تشکیل کمیته اجرای حکم دادگاه فدرال عراق درباره نفت اقلیم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی نفت عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حکم پرونده شماره 59 دادگاه عالی فدرال عراق در سال 2012 و حکم پرونده شماره 110 دادگاه مذکور در سال 2019 به تاریخ 15/02/2022 و اصول 110، 111، 112، 115، 121 و 130 قانون اساسی سال 2005 عراق و قانون مدیریت شرکت ملی نفت عراق و دستور وزارت نفت مبنی بر تشکیل کمیته توجیهی وزارتخانه مذکور و واگذاری اختیارات اجرای حکم فوق الذکر و استفاده از کلیه راهکارها و سازوکارهای لازم برای عمل به آن، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اولا: تشکیل کمیته اجرای حکم فوق الذکر دادگاه عالی فدرال به ریاست «حامد یونس صالح» است.

ثانیا: کمیته مذکور مأموریتش را درباره کلیه عملیات نفتی مورد بحث در حکم مذکور به جز قراردادهای صادرات نفت آغاز می کند. قراردادهای نفتی، جزو تخصص وزارت نفت فدرال و مسئولیت های کمیته توجیهی آن وزارتخانه می باشند.

ثالثا: این کمیته از اختیارات بهره برداری از کلیه امکانات نیروهای متخصص و کارشناسان شرکت ملی نفت عراق برای اجرای مسئولیت هایش براساس حکم مذکور برخوردار است. همچنین می تواند از شرکت های کارشناسی و مشاوران طرف قرارداد بهره گیرد یا شرکت‌های دیگر را براساس نیاز در این زمینه به کار گیرد.

رابعا: با توجه به اینکه کمیته تعیین شده توسط وزارت نفت مسئول اجرای حکم دادگاه عالی فدرال است، کمیته جدید، تصمیمات و توجیهاتش را به کمیته فوق زیر نظر این وزارتخانه ارائه می کند.

خامسا: کمیته مذکور از تاریخ صدور دستور مسئولیت هایش را آغاز می‌کند و برنامه زمان بندی تعیین شده از سوی کمیته وزارت نفت را هماهنگ می‌نماید.

چندی قبل دادگاه فدرال عراق در حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را غیرقانونی شمرد و تاکید کرد که همه قراردادهای نفتی و گازی اقلیم باید توسط دولت مرکزی تنظیم شود.

بارزانی: دادگاه فدرال فاقد وجاهت قانونی است

«مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با انتقاد از حکم دادگاه فدرال درباره قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، این دادگاه را غیر قانونی دانست.

به گزارش «شفق نیوز»، بارزانی در کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد که حکم دادگاه فدرال بر اساس قوانین حزب بعث در سال 1976 صادر شده به نظام سیاسی غیر فدرال مربوط می‌شود.

او تاکید  کرد: حکم دادگاه فدرال نقض شماری از مواد قانون است.

بارزانی افزود: اقلیم کردستان تا کنون بارها از دولت مرکزی عراق خواسته که مذاکرات درباره تقسیم ثروت های نفتی آغاز شود، اما دولت مرکزی در این باره کوتاهی کرده است تا اینکه دادگاه فدرال این «حکم یکجانبه خلاف روح قانون و اصول نظام فدرال» را صادر کرد.

وی همچنین تأکید کرد که ثروت های نفتی و گازی متعلق به کل ملت و نه دولت مرکزی عراق است.

او گفت: حکم دادگاه فدرال در شرایط بسیار حساس صادر شده است. دادگاه فدرال مبنای قانونی ندارد و تشکیل آن فاقد وجاهت قانونی است.

از سوی دیگر«عماد باجلان» عضو ارشد حزب دموکرات کردستان عراق در این باره گفت: قانون اساسی تأکید کرده است که احکام دادگاه عالی فدرال لازم الاجرا است. اما این به معنی آن نیست که دادگاه مذکور، احکام بیهوده و برخلاف قانون اساسی صادر کند. زیرا قانون اساسی، در جایگاهی بالاتر از دستگاه قضایی قرار دارد.

باجلان افزود: حکم دادگاه عالی فدرال، مستند به هیچ کدام از اصول قانون اساسی نیست و قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، برخلاف قانون اساسی نیست. بلکه به منزله پایبندی به آن است. از سوی دیگر، حکم اخیر دادگاه عالی فدرال، علیه یک نامزد یا شخص نیست. بلکه بر زندگی شهروندان به طور کامل تأثیر خواهد گذاشت و به منزله محاصره اقتصادی آنها خواهد بود که این به معنی بازگشت دیکتاتوری است.

عضو ارشد حزب دموکرات کردستان خاطرنشان کرد: از آنجا که احکام دادگاه عالی فدرال عراق قطعی هستند راه حل های دیگری در این زمینه وجود دارد که از جمله آن، تصویب قانون نفت و گاز فدرال است تا حق هر طرف از جمله استان های جنوبی عراق را به طور کامل تعیین و مشخص نماید، اما نیروهای سیاسی بر سر تصویب آن، مانع تراشی می‌کنند. زیرا تصویب آن، باعث افشای دروغ گویی و غارتگری آنها خواهد شد.

عماد باجلان درباره بودجه اقلیم کردستان گفت: اقلیم کردستان خواستار دریافت سهم خودش از بودجه یعنی 17 درصد از مجموع بودجه عراق فدرال است و این درصد از سالها پیش تصویب شده است؛ اما در واقع اقلیم، هر سال فقط هفت درصد از بودجه را دریافت کرده است.

عضو ارشد حزب دمکرات کردستان در پایان خاطرنشان کرد: باید قبل از هر چیزی بسیاری از اصول قانون اساسی، اجرا شوند تا ما نیز به نوبه خودمان به حکم دادگاه عالی فدرال پایبند باشیم.

این درحالی است که«محمد حکیم» سخنگوی جماعت اسلامی کردستان عراق در این باره  گفت: اقدامات سیاسی انجام شده در اقلیم کردستان در گذشته و حال، به جز بروز بحران و مصیبت، هیچ سود و منفعتی برای مردم اقلیم نداشته و با وجود اینکه نفت اقلیم به صورت مستقل صادر شده و بع فروش رسیده و اداره آن دردست خود اقلیم است، اما مردم با بحران‌های بسیاری دست در گریبان هستند.

سخنگوی جماعت اسلامی کردستان، افزود که احزاب حاکم اقلیم کردستان شامل حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و همچنین جنبش «تغییر» که با این دو حزب در دولت و حاکمیت اقلیم سهیم است، قصد دارند با تصویب لایحه ای در پارلمان کردستان علیه حکم دادگاه فدرال عراق اقدام کرده و با رد کردن این حکم به فروش مستقل نفت اقلیم مشروعیت ببخشند؛ اما چنین اقدامی اقلیم را دچار مشکلات بیشتری می‌کند.

وی هشدار داد که اقدام پارلمان کردستان عراق علیه حکم دادگاه فدرال عراق، بسیار تعجب آور و غیر معمول است، زیرا احکام دادگاه قابل اعتراض نبوده و تمامی نهادها و ارگان‌ها ملزم به اجرای آن ها هستند.

محمد حکیم گفت که حکم دادگاه فدرال عراق در حال حاضر بهانه و توجیه خوبی به دست مخالفان کردها در میان شیعیان و سنی های عراق داده که فشار بیشتری را بر اقلیم اعمال کرده و حتی به فکر انحلال ساختار اقلیم هم باشند.

محمد حکیم خاطر نشان ساخته که حاکمان اقلیم به جای اقدام علیه حکم دادگاه می‌بایست فعالیت‌های نفتی و درآمدهای حاصل از آن را در خدمت منافع مردم اقلیم به کار گرفته و راهکارهای لازم برای توافق با دولت مرکزی بر سر فعالیت های نفتی را در پیش بگیرند و این تنها راه برای رهایی از حکم دادگاه فدرالی است.

لازم به ذکر است که دادگاه فدرال عراق طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را که فعالیت های نفتی و فروش نفت اقلیم بر اساس آن صورت می‌گیرد؛ غیرقانونی اعلام و تاکید کرده که باید کلیه فعالیت ها و قراردادهای نفتی اقلیم و درآمدهای آن تحت اختیار دولت مرکزی عراق باشد.

دو راه حل پیش روی اقلیم

«فاضل نبی» قائم مقام پیشین وزارت دارایی عراق، گفت که دولت اقلیم کردستان برای گریز از ممنوعیت فعالیت های نفتی خود توسط دادگاه فدرال عراق، دو راه حل را درپیش دارد؛ نخست اینکه این مسئله را طی گفتگوهای جدی با دولت مرکزی عراق حل کند، زیرا هیچ راهی برای اعتراض به حکم دادگاه فدرال وجود ندارد.

دومین راه این است که دولت در قانون بودجه 2022 عراق حقوق مالی خود را به صورت هوشمندانه ای تثبیت کند و تمامی مطالبات مالی را در مقابل تحویل نفت به بغداد دریافت کند.

وی تاکید کرد که اقلیم باید خود را با شرایط جدید وفق داده و نباید با صدور بیانیه ای شدیدالحن به وخامت شرایط افزوده و فشارها بر شهروندان اقلیم را افزایش دهد و همیشه مذاکره بهترین راه حل است.

«جمال الأسدی» کارشناس حقوقی عراقی تأکید کرد: تشکیل دادگاه عالی فدرال، نص صریح قانون اساسی و یک ضرورت و غیر قابل حذف است. تنها مرجعی که می‌تواند دادگاه عالی فدرال را حذف نماید مجلس نمایندگان عراق است که قانون مربوطه را تصویب کرده است. همچنین رئیس جمهور و نخست وزیر نیز می توانند قانون جدیدی برای دادگاه مذکور پیشنهاد کنند.

این کارشناس حقوقی عراقی خاطرنشان کرد: مجلس عراق، قانون دادگاه عالی فدرال را تصویب کرده است و این مرجع می تواند با صدور قانون جدیدی، حکم به حذف آن نماید. زیرا قوانین جز با صدور قوانین جدید، حذف نخواهند شد.

جمال الاسدی تأکید کرد: اصلاح قانون کنونی دادگاه عالی فدرال نیازمند رأی اکثریت نسبی نمایندگان است. اما تصویب قانون جدید برای این نهاد قضایی عالی، به رأی دو سوم نمایندگان مجلس نیاز دارد و ارائه اصلاحیه یا قانون جدید از سوی رئیس جمهور، نخست وزیر یا خود مجلس نمایندگان ممکن است.

این کارشناس عراقی همچنین گفت: قانون اساسی کشور ما نیز مانند سایر کشورها، یک دادگاه عالی متخصص در زمینه تفسیر قانون اساسی را برای حل اختلافات درباره تفسیر بندهای قانون مذکور پیش بینی کرده است. به همین دلیل، کشور نمی‌تواند بدون دادگاه عالی فدرال باشد. زیرا این موضوع، در نص صریح قانون اساسی آمده است. از سوی دیگر، یک ضرورت است. به ویژه اینکه دادگاه مذکور، تنها نهاد مسئول در زمینه تأیید نتایج انتخابات در عراق است.

این در حالی است که العالم الجدید در گزارشی اعلام کرد: در حالی یک نماینده پارلمان از پایبندی به حکم دادگاه فدرال و کسر سهم اقلیم از بودجه فدرال تاکید کرده است، رهبران کُرد از بیانیه روسای چهارگانه حمایت و پیشنهاد تسریع در تصویب قانون نفت و گاز را مطرح کرده اند چرا که به گفته آنان، تنها راه برای برون‌رفت از بحرانی است که حکم دادگاه فدرال ایجاد کرده است.

در همین رابطه، «عارف عبدالجلیل»، عضو ائتلاف دولت قانون و نماینده پارلمان عراق به العالم الجدید گفت: پارلمان در تلاش برای تصویب قانون فدرال نفت و گاز به منظور پایان دادن به بحران به وجود آمده میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق است.

عبدالجلیل افزود: پافشاری و اصرار اقلیم کردستان بر عدم اجرای حکم دادگاه عالی فدرال در ممانعت از صادرات نفت منجر به قرارگیری شرکای سیاسی احزاب حاکم بر اقلیم در تنگنا خواهد شد.

وی گفت: پارلمان به اجرای حکم دادگاه فدرال ملزم خواهد بود و در صورت تداوم صادرات نفت اقلیم و عدم پایبندی اربیل به این حکم، از سهم اقلیم از بودجه فدرال کسر خواهیم کرد.

روسای چهارگانه اقلیم کردستان پیش از این در بیانیه‌ای تاکید کردند که تصمیم دادگاه فدرال در تضاد با نص، روح و اصول واقعی نظام فدرال و نقض صریح و روشن حقوق و اختیارات اقلیم کردستان است.

دادگاه عالی فدرال در 15 فوریه گذشته در پی شکایت وزارت نفت فدرال حکمی صادر و قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرد و افزود: نفت و گاز اقلیم کردستان باید از طریق بغداد و نه به صورت خودسرانه صادر شود.

نفت خام میدان‌های واقع در اقلیم کردستان با خط لوله‌ای از منطقه کرکوک به بندر جیهان ترکیه منتقل و از آنجا به بازارهای جهانی صادر می‌شود.

انتهای پیام/