اقتصاد نفتی، انحصارطلبی و امضاهای طلایی سه مشکل اساسی حوزه مجوزهای کسب‌وکار/ خاندوزی: تأثیرات مخرب تصمیم‌گیری‌های مجلس و دولت بر بازار سرمایه کنترل شده است
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اقتصاد نفتی، انحصارطلبی و امضاهای طلایی سه عامل مشکل‌زا در صدور مجوزهای کسب‌وکار هستند، گفت: بخشی از بی‌ثباتی‌ها در بورس به دلیل مداخله در بازار بود اما امروز با هماهنگی موجود در دولت این مسئله کنترل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه «نگاه یک» در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: یکی از پرتکرارترین نارضایتی‌های مردم این است که شروع یک کسب‌وکار یک فرآیند طولانی و بعضاً ناسالم است که دافع فعالان اقتصادی است.
وی افزود: وقتی از مشارکت بیشتر مردم صحبت می‌کنیم لازم است شرایط برای فعالیت اقتصادی فراهم شود. متأسفانه بعد از 12 سال با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، کار به صورت مطلوبی پیش نمی‌رفت و این مسئله باعث شد که بهمن سال گذشته مجلس یک مصوبه به تصویب برساند که براساس آن فضا برای ایجاد تحول در این حوزه آغاز شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سه دسته مانع وجود داشت که سبب ایجاد مشکل در صدور مجوزها بود، گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور در یک اقتصاد نفتی اساساً احساس بی‌نیازی نسبت به تولید داشتند. دسته دیگر انحصارگر بودند که علاقه‌مند نبودند رقبای جدید مجوز دریافت کنند. دسته سوم نیز افرادی بودند که قصد استفاده از امضای طلایی را داشتند.
با مصوبه مجلس فضا در این خصوص برگشت؛ در زمان حاضر تمامی مجوزها باید از طریق درگاه ملی مجوزها صورت گیرد. این سامانه برای رصد و پایش و مشخص شدن زمان صدور مجوزها است. نکته دیگر الکترونیکی شدن صدور مجوزها و همچنین ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های مختلفی که در صدور مجوز دخالت دارند و جلوگیری از سردرگمی مردم است.
ما به دنبال اعلانی کردن بیشتر مجوزهای فعالیت اقتصادی و انجام نظارت پسینی هستیم. این یکی از راهکارهایی است که در وزارت اقتصادی برای کمک به مردم دنبال می‌شود. در حال حاضر با همبستگی دولت تمام وزرا نیز همراهی لازم را دارند و امیدوار هستیم بحث تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که تا امروز از آن صحبت می‌شد، در دولت سیزدهم اجرا شود.
خاندوزی در خصوص اقدامات صورت گرفته، گفت: ما 1285 مجوز کسب‌وکار را با دستگاه‌های مختلف بررسی کردیم تا معیارهای کیفی تعیین‌شده در مجوزها تغییر پیدا کند و شفاف شود. در زمان حاضر باید تعداد مجوزها و شرایط دریافت آن روشن و شفاف باشد که بخش زیادی از آن انجام شده است.
وی اضافه کرد: پس از تأکید رئیس جمهور در سه هفته اخیر کار به اندازه چندین ماه جلو رفت. وزارت کار، صنعت و وزارت بهداشت مراجعین بالایی در خصوص مجوزها دارند که در این مدت همکاری خوبی داشته‌اند. با وجود همکاری‌ها اما برخی دستکاه‌ها هنوز مجوزها را الکترونیکی نکرده‌اند.
وزیر اقتصاد در خصوص علت عدم اتصال برخی دستگاه به درگاه ملی مجوزها گفت: در بسیاری از موارد ما به موضوع تعرض منافع غلبه پیدا کردیم چرا که مجلس و دولت بر این مسئله اصرار دارند. امروز مشکلات اصلی در این زمینه مربوط به زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط لازم است. امیدوار هستیم دستگاه‌های باقی مانده نیز به سرعت خود را به شرایط لازم برسانند.
وی ادامه داد: گاهی گفته می‌شود که در برخی زمینه‌ها به تعداد کافی مجوز صادر شده است و نیازی به مجوزهای جدید نیست، ما باید شرایط را برای رقابت و نوآوری فراهم کنیم؛ در نتیجه این بحث که اشباع مجوز در حوزه‌ای صورت گرفته است قابل قبول نیست.
باید به جای دارنده مجوز از تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت کنیم
خاندوزی در خصوص عدم تمکین برخی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها گفت: دو مرحله در برخورد با دستگاه‌ها وجود دارد. یکی اینکه هنوز همه مجوزها الکترونیکی نشده است و براساس قانونی که در مجلس وجود دارد ضمانت اجرای مطلوبی ایجاد می‌شود و ما امیدوار هستیم مجلس مشکلات این قانون را هرچه سریع‌تر برطرف کند و به تصویب برساند.
وی افزود: در این قانون جرم‌انگاری خوبی در خصوص دستگاه‌هایی که همکاری لازم را انجام نمی‌دهند، شده است اما در حال حاضر نیز که این قانون به تصویب نرسیده شاهد همکاری بسیار مناسبی در این زمینه هستیم. در صورتی که دستگاه‌ها پس از 18 اسفند به درگاه ملی مجوزها متصل نشوند، وزارت اقتصاد و دارایی از تمام امکانات خود استفاده خواهد کرد تا مجوزهایی که تکلیف آنها مشخص نشده است را تعیین تکلیف کند.
وزیر اقتصاد در خصوص زمان صدور مجوزها نیز گفت: 18 اسفند در واقع شروع یک فرایند برای ایجاد رقابت در اقتصاد ایران است. ما دهه‌ها است که درگیر امضاهای طلایی در اقتصاد ایران هستیم که اصلاح آن یک روزه امکان‌پذیر نیست. پس از الکترونیکی شدن مجوزها ما می‌توانیم نسبت به پیگیری زمان صدور هر یک از مجوزها اقدام کنیم.
متأسفانه امروز حمایت از تولید به دریافت مجوز گره خورده است. ما بر این مسئله که پارادایم فکری به جای حمایت از افرادی که مجوز دارند به سمت حمایت از تولید نهایی حرکت کنیم تأکید داریم. اتفاقی که باید در آینده رخ دهد این است که حمایت به جای مجوز به کسی داده شود که تولید انجام می‌دهد.
تأثیرات مخرب مجلس و دولت بر بازار سرمایه کنترل شده است
خاندوزی در مورد وضعیت بازار سرمایه و اقدامات دولت در این خصوص گفت: بازار سرمایه آیینه تمام‌نمای اقتصاد یک کشور است. بازار سرمایه در شرایطی به سمت رشد حرکت می‌کند که سوددهی بنگاه‌ها افزایش پیدا کند. تأثیر مخرب دولت و مجلس نیز ممکن است وجود داشته باشد. بخش از بی‌ثباتی‌ها در بورس به دلیل ناهماهنگی‌ها و مداخلاتی بود که در ابتدای دولت سیزدهم وجود داشت اما امروز دورنمای اقتصاد ایران روشن‌تر شده است و این مسئله به ایجاد ثبات کمک خواهد کرد.
ما در وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را انجام دادیم تا جلوی اقدامات مخرب در بازار سرمایه را بگیریم. امروز افق‌های روشن‌تری نسبت به گذشته وجود دارد.
وضعیت واگذاری استقلال و پرسپولیس پس از افزایش سرمایه مشخص خواهد شد
وزیر اقتصاد و دارایی در مورد واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس گفت: از سال‌های قبل تلاش شده است تا خصوصی‌سازی در مورد این باشگاهها صورت بگیرد. مالکیت دولتی باعث شده بود که این باشگاهها از سوی AFC اخطار دریافت کنند. باید به تکالیف خود در این زمینه عمل کنیم و تلاش می‌کنیم در این مسیر چند اتفاق ماندگار رخ دهد.
وی تأکید کرد: عدم شفافیت هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار از جمله مواردی است که با ورود این باشگاهها به بورس متحول خواهد شد. این اصلاحات کنار رفع محرومیت‌های آسیایی به نظر می‌رسد توجیهات کافی است که سبب تلاش وزارت اقتصاد و وزارت ورزش شده است.
خاندوزی در ادامه گفت: امروز ما با افزایش سرمایه دو باشگاه از طریق آورده مردمی مواجه هستیم. در خصوص اینکه واگذاری سهام دولت به چه نحوی صورت بگیرد هیئت عالی واگذاری باید تصمیم‌گیری کند و این مسئله پس از افزایش سرمایه رخ خواهد داد.
وی در مورد شیوه قیمت‌گذاری‌های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته بر اساس خالص دارایی‌های این دو باشگاه صورت گرفته است و اساساً منفعت ورود این باشگاهها به بازار سرمایه این است که صورت‌های مالی آنها شفاف خواهد شد و پنهان کردن برخی موارد سخت خواهد بود.
فروردین‌ماه آخرین مهلت ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان/ گام بعدی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤالی در مورد اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی گفت: مسئله سازماندهی دستگاه‌های کارتخوان براساس قانون باید رخ می‌داد. اتفاقاتی در این خصوص رخ داده بود اما طی ماه‌های اخیر سرعت آن به‌شدت افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: شاید حدود یک‌سوم مؤدیانی که امروز می‌شناسیم در سال جاری شناسایی شدند. استفاده از دستگاه‌های کارتخوان هیچ دلیل برای مشمول شدن مالیات بیشتر نخواهد بود. اطلاعات این موارد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و اگر قرار باشد مالیاتی دریافت شود، این سازمان امور مالیاتی است که باید برای دریافت مالیات دلایل خود را ارائه کند، در نتیجه مردم نباید نگران استفاده از دستگاه‌های کارتخوان باشند.
خاندوزی گفت: بسیاری از پوزها در کشور فعالیت مشخصی ندارند و حتی برخی از آنها معاف از مالیات هستند. در نتیجه باید ساماندهی در این زمینه صورت می‌گرفت. در بودجه سال 1401 ما نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را کاهش دادیم. باید چشم خود را در کوتاه‌مدت به روی درآمدهای بیشتر ببندیم تا اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شود.
وی تأکید کرد: گام دومی که همگرایی خوبی در مورد آن وجود دارد، ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری است. این‌گونه نیست که اگر از پُزهای بانکی استفاده نکنیم شفافیت وجود نخواهد داشت بلکه با کنترل ورودی و خروجی حساب‌ها از طریق تفکیک حساب‌ها شفافیت لازم ایجاد خواهد شد و اقدامات مربوط به این حوزه از فروردین‌ماه آغاز می‌شود.
تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده سخت خواهد بود/ وابستگی بودجه به نفت نباید افزایش پیدا کند
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت کسری بودجه دولت در سال آینده و با توجه به بودجه سال 1401 گفت: مسئله کسری بودجه به این جهت که یک بیماری مزمن است در یک سال درمان نخواهد شد. برنامه دولت این است که کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش دهد.
وی اظهار کرد: در زمان حاضر نگرانی‌هایی در خصوص برخی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه وجود دارد. نکته مهم از دیدگاه ما این است که طرف درآمدی محکم، شفاف و دقیق باشد که با شرایط بدبینانه نیز قابل وصول باشد. دولت قطعاً قانون بودجه را مورد نظر قرار خواهد داد.
امروز فرآیند افزایش هزینه‌ها در دولت و مجلس بیش از پیش کنترل شد. ما در وزارت اقتصاد و دارایی تحقق افزایش 20 هزار میلیارد تومانی درآمدهای حوزه مالیات نسبت به لایحه دولت را سخت می‌بینیم. در مورد افزایش درآمدهای نفتی در لایحه سال آینده نیز باید توجه داشته باشیم که ما نمی‌خواهیم وابستگی بیشتری به نفت داشته باشیم و باید توجه کنیم که هر وقت امکان فروش نفت بیشتری داشتیم، تمایل بیشتری به خام‌فروشی پیدا کردیم و نباید از این طریق مجدداً آسیب ببینیم.
انتهای پیام/؛
