واکاوی بررسی ابعاد عاملیت یک بانک در فروش ارزهای دولتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فراورده های نفتی پس از کسر سهم شرکت های ملّی مربوطه و صندوق توسعه ملّی، طبق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین ازجمله قانون برنامه ششم توسعه، متعلق به خزانه دولت است. در همین راستا بانک مرکزی موظف است در چارچوب بند «ب» ماده (1) قانون الحاق (2)، پس از فروش ارز به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار تعیین میکند، سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی را به حسابهای مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. در قوانین بودجه سنواتی در سالهای اخیر شرط مهمی که در قانون الحاق (2) در نظر گرفته شده بود تغییر کرده است، برای مثال بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1400 اشعار می‌دارد:

«با گزارش وزارت نفت و اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی موظف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه... اقدام نماید».
بند «الف» تبصره «1» لایحه بودجه سال 1401 نیز تصریح می کند:

با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه اقدام نماید.

مرکز پژوهشهای مجلس در این باره معتقد است، به عبارت روشن تر قاعده پس از فروش (قانون الحاق (2)) به قاعده گزارش وزارت نفت (لایحه بودجه 1401) تغییر کرده است. اهمیت این تغییر قاعده از آنجایی نشئت می گیرد که در سال های اخیر، به علت تشدید تحریم ها، بخشی از درآمدهای ارزی دولت در قالب ارزهای بلوکه شده تحصیل گشته و فروش آن امکان پذیر نیست. این تغییر قاعده موجب می شود، بانک مرکزی امکان قانونی خرید ارزهای بلوکه شده دولت را نیز داشته باشد و پُرواضح است که این عملیات خرید توسط بانک مرکزی با فرض عدم امکان فروش است و لذا منجر به افزایش در حجم پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی می شود.

در بند «ل» تبصره «1» لایحه بودجه 1401، دولت مجاز شده است، بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فراورده ها را از طریق بانک ملّی ایران به فروش برساند و منابع حاصله را به حساب های مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. به عبارت دیگر، اگرچه بانک مرکزی همچنان مطابق با بند «الف» تبصره «1» لایحه بودجه 1401 مکلف به خرید ارز دولت است، اما در بند «ل» همان تبصره به دولت اجازه فروش از طریق بانک ملی نیز داده شده است. این گزارش به دنبال بررسی جوانب این پیشنهاد تنظیم شده است.

انتهای پیام/