جلسه آتی پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور؛ آیا عراق از بن بست سیاسی خارج می‌شود؟

به گزارش گروه بین المل خبرگزاری تسنیم، «مهدی عبدالکریم» یک عضو حزب دموکرات کردستان تاکید کرد که در جلسه آتی پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر رای‌گیری، و دولت جدید تا پایان ماه آوریل تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری واع عراق، «مهدی عبدالکریم» عضو حزب دموکرات کردستان در سخنانی اعلام کرد که ائتلاف سه‌گانه (حزب دموکرات، جریان صدر و ائتلاف السیاده) نشست مشترک برگزار کرده و پیش‌بینی‌های لازم را برای انتخاب رئیس جمهور و به دست آوردن آرای دو سوم نمایندگان برای مکلف کردن فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت جدید را انجام داده‌اند.

عبدالکریم افزود که اگر همه چیز طبق روال پیش برود، پیش‌بینی می‌شود که دولت آینده تا پایان ماه آوریل یا پایان ماه مبارک رمضان تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد که جلسه پیشین پارلمان، وزن سیاسی ائتلاف سه‌گانه را در رای‌گیری برای ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری با 203 رای نشان داد و تنها 17 رای دیگر برای به دست آوردن اکثریت پارلمان لازم است و تفاهم‌هایی با برخی جریان‌ها برای این منظور صورت گرفته است.

به گفته  عبدالکریم، چنانچه این امر محقق شود، «ریبر احمد بارزانی» نامزد حزب دموکرات کردستان با اکثریت آرا، به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که «ریبر احمد بارزانی» نامزد حزب دموکرات کردستان برای تصدی پست ریاست جمهوری است و شاید یک یا چند نامزد دیگر هم به او اضافه شوند تا سناریویی که برای «هوشیار زیباری» نامزد پیشین این حزب و عدم احراز صلاحیت وی پیش آمد، تکرار نشود.

همچنین «وفا محمد» یک عضو ارشد حزب دمکرات کردستان اعلام کرد: نشست روز شنبه مجلس عراق و جمع آوری 203 رأی در آن، توسط ائتلاف سه گانه (حزب دمکرات، جریان صدر و السیاده) برای آغاز ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری عراق، غافلگیر کننده بود. بنابراین، از طریق کرسی‌هایی که در اختیار داریم «یک سوم تعیین کننده» در مجلس را تضعیف خواهیم کرد.

به گزارش « بغداد الیوم»، وی در این باره گفت: پیام تصویب ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری در مجلس عراق این است که ائتلاف سه گانه می تواند در جلسه آتی مجلس به آسانی «ریبر احمد» را به ریاست جمهوری عراق انتخاب کند و فقط به رأی 17 نماینده دیگر نیاز دارد تا دو سوم آرای نمایندگان را به دست بیاورد.

وفا محمد تصریح کرد: تلاش‌هایی از سوی ائتلاف سه گانه برای جذب شمار دیگری از نمایندگان در جریان است و پیش بینی می شود پس از پایان فرصت ثبت نام نامزدها، تعداد نمایندگان عضو ائتلاف سه گانه به دو سوم مجموع اعضای مجلس برسد و این ائتلاف با دستیابی به اکثریت مجلس، دولت را تشکیل دهد.

از سوی دیگر، «محمد زنگنه»، عضو حزب دموکرات کردستان به العالم الجدید گفت: جلسه رای‌گیری درباره نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری تقریبا با حضور دوسوم نمایندگان برگزار شد، حضور این تعداد نماینده می‌تواند که تکرار شود، حتی اگر بر سر نامزدی مشخص برای ریاست جمهوری حالت پذیرش را مخالفت وجود داشته باشد.

زنگنه گفت: اصرار ائتلاف سه گانه بر برگزاری این جلسه و تصویب راحت آن نشانگر این است که ائتلاف یاد شده قدرت قابل توجهی دارد.

وی اظهار داشت: پیشنهادهایی برای توافق با اتحادیه میهنی بر سر نامزدی واحد وجود دارد، این مساله محال نیست اما در مقطع کنونی دشوار است زیرا نامزد ما ریبر احمد است و جایگزینی برای وی مطرح نکرده‌ایم.

این عضو حزب دموکرات ادامه داد: جلسه روز شنبه با حضور 203 نماینده برگزار شد لذا حضور دوسوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس جمهوری می‌تواند به راحتی صورت گیرد، نمایندگانی که در جلسه حاضر می شوند لزوما به نفع یک نامزد مشخص رای نمی‌دهند و ممکن است رای منفی به وی بدهند اما به هر حال دوسوم نمایندگان در این جلسه حضور خواهند داد زیرا تاخیر در تکمیل فرایندهای تشکیل دولت به نفع هیچکس نیست.

وی گفت: خروج هر گروهی که خود را یک سوم تعطیل کننده جلسات پارلمان می‌نامند، با دوسوم قوی رو به رو خواهد شد که اجازه تحرکات آسان به آنها را در پارلمان نخواهد داد و در صورت به تعطیلی کشاندن جلسات پارلمان، دادگاه فدرال ناچار تصمیم جدیدی خواهد گرفت لذا معتقدم حدنصاب دوسوم به راحتی تحقق خواهد یافت.

عدم توافق برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را با مشکل روبرو خواهد کرد

روزنامه الصباح عراق در گزارشی درباره بحث ریاست جمهوری عراق آورده است: مساله نامزدی برای پست ریاست جمهوری عراق مجددا باب اختلافات سیاسی را مشخصا بین دو حزب کُرد اتحادیه میهنی و دموکراتیک باز کرد و این در حالی است که دو طرف بر نامزدهای انتخابی خود بدون توافق بر شخصیت مشخصی که مجلس بتواند طی جلسه انتخابی مورد انتظار تأیید کند، اصرار دارند.

«محمد الشمری» از نمایندگان جناح دولت قانون در مجلس گفت: مجلس با 203 رأی در مقابل 67 رأی ممتنع، با بازکردن باب اعلام نامزدی موافقت کرد. مساله توافق بر سر نامزد سیاسی مناسب برای پست ریاست جمهوری به عدم توافق دو حزب کُرد برمی‌گردد که منتظریم تا توافقی بین آن دو حاصل شود.

وی افزود: باب انتخاب نامزد برای سه روز باز شده اما عدم دستیابی به توافق احتمال برگزاری جلسه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

طرح چارچوب هماهنگی به دو حزب کُرد

«امید محمد» یک عضو فراکسیون «نسل نو» در مجلس عراق اعلام کرد چارچوب هماهنگی یک طرحی را به دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان برای حل بحران ریاست جمهوری عراق ارائه کرده است که براساس آن، آنها یک نامزد جدید مورد توافق هر دو حزب – غیر از نامزدهای کنونی – معرفی کنند.

به گزارش «روسیاالیوم»، وی در این باره گفت: طرح مذکور، فقط به پست ریاست جمهوری محدود نمی‌شود. بلکه موضوع انتخاب نامزد پست نخست وزیری نیز در آن آمده است.

امید محمد تصریح کرد: در حال حاضر نشست‌های فشرده‌ای بین جریانات سیاسی در جریان است و منتظر نتایج آن هستیم. از سوی دیگر، ثبت نام از نامزدهای پست ریاست جمهوری به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و پس از آن، در مدت دو هفته درباره رئیس جمهور، رأی گیری خواهد کرد.

عضو فراکسیون نسل نو تصرح کرد: در این مدت نشست‌ها بین همه جریانات سیاسی با هدف دستیابی به یک نامزد توافقی ادامه خواهد داشت تا جریانات سیاسی با یک نامزد واحد مورد توافق در جلسه رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور حضور یابند.

یادآور می شود مجلس عراق روز شنبه ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری به مدت سه روز را اعلام کرد.

رای مثبت پارلمان عراق از هشدار هیئت هماهنگی تا تلاش ائتلاف سه گانه برای قدرت‌نمایی

العالم الجدیدید در گزارشی درباره روند انتخاب رئیس جمهوری عراق آورده است: رای مثبت پارلمان عراق به نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری بار دیگر چنددستگی سیاسی میان فراکسیون‌های پارلمانی را تشدید کرده است و در حالی که هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی نسبت به اختلال در فرایند سیاسی در نتیجه این تصمیم هشدار داده، ائتلاف سه‌گانه متشکل از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف اهل سنت حاکمیت بر قدرت خود برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری با حضور بیش از دوسوم نمایندگان پارلمان تاکید دارد.

«محمد کریم»، نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون صادقون (وابسته به جنبش عصائب اهل الحق) تصریح کرد: ضروری بود مدت زمان مندرج در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید مراعات می‌شد، اما تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق در ارائه تفسیرهای جدید و دادن آزادی عمل به پارلمان برای نام‌نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری منجر به گشوده شدن بابی شده است که شاید نتوان پایانی برای آن متصور بود، این امر همه فرایند سیاسی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

کریم افزود: در جلسه آتی برای انتخاب رئیس جمهوری هیچ تضمینی وجود ندارد که به حدنصاب برسد لذا فرایند انتخاب صورت نخواهد گرفت.

وی گفت: نام نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری احتمال دارد در سال‌های آتی هم تکرار شود، باید به جای راضی کردن برخی فراکسیون‌های سیاسی به احکام قانون اساسی عمل می شد.

این عضو فراکسیون صادقون تاکید کرد: مساله برتری عددی فراکسیون‌های سیاسی نمی‌تواند با جلسه روز شنبه سنجیده شود چرا که این جلسه با حضور فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف تشکیل شده بود به ویژه که پس از تصمیم دادگاه فدرال باید برگزار می‌شد و دلیل رای مثبت به نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری این بود که فرصت و زمان بیشتری برای انجام گفتگوها و رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق فراهم شود.

کریم درباره شمار رای دهندگان به این تصمیم گفت: هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی به نام نویسی دوباره رای نداد و احتمالا رای دهندگان اضافی از فراکسیون‌های دیگر یا نمایندگان مستقل بوده و انگیزه آنها برون رفت از بن بست سیاسی کنونی بوده است، شمار نمایندگان هیئت هماهنگی بیشتر از تعداد حاضر در این جلسه است و برآیند این جلسه نشان می‌دهد که هیات هماهنگی یک سوم لازم برای تصحیح روند سیاسی و تضمین اجرای قانون اساسی را در اختیار دارد.

العالم الجدید نوشت: در جلسه روز شنبه پارلمان عراق درخصوص نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری 265 نماینده حضور داشتند که 203 نفر به آن رای مثبت دادند و 62 نفر از دادن رای مثبت امتناع کردند. این جلسه پس از آن برگزار شد که دادگاه عالی فدرال عراق در یکم مارس کنونی اقدام هیئت رئیسه پارلمان در نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری را غیر قانونی اعلام و بیان کرد: در صورتی که پارلمان عراق و نه هیات رئیسه تصمیم به نام نویسی مجدد بگیرند، این امر تضادی با احکام قانون اساسی ندارد. تا به امروز، هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی یا ائتلاف سه گانه شمار کرسی‌های خود در پارلمان را اعلام نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود هیئت هماهنگی طی روزهای آتی از تشکیل فراکسیون «ثبات ملی» خبر دهد.

از زمان آغاز دور جدید پارلمان عراق در ژانویه گذشته، این دومین بار است که در میانه تحریم هیئت هماهنگی گروه های شیعی و اتحایه میهنی کردستان، 200 نماینده به تصمیم مدنظر ائتلاف سه گانه رای می‌دهد، پیش از این نیز این ائتلاف علیرغم تحریم رقبای سیاسی خود، به انتخاب هیئت رئیسه پارلمان رای داده بود.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس  قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

اعلام زمان تشکیل فراکسیون «ثبات ملی»

«محمد الزیادی» نماینده ائتلاف «دولت قانون» زمان اعلام تشکیل فراکسیون «ثبات ملی» اعلام کرد که تمام هیئت هماهنگی شیعی و چند نماینده مستقل را شامل می‌شود.

به گزارش « الفرات»، این نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: زمان تشکیل فراکسیون ثبات ملی در نیمه هفته جاری اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قبل از اعلام این فراکسیون مراحل ساده‌ای وجود دارد، در ادامه تاکید کرد که تعداد اعضای این فراکسیون 135 نماینده است و بزرگترین فراکسیون پارلمانی برای معرفی نخست وزیرخواهد بود.

انتهای پیام/