شرایط پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های دولتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده ، با بند ز تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ز تبصره 18 ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(3) و(5) قانون برنامه ششم توسعه:

1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1401 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

2- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1401 به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند. سازمان‌ أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال 1400 شرکتهای دولتی را تا پایان شهریور‌ماه سال 1401 در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. 

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان از اول اسفند ماه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده را در دستورکار جلسات علنی دارند و تا کنون بخش درآمدی را به پایان رسانده و در حال بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه هستند که تا تبصره 18 آن را بررسی کرده‌اند.

لازم به ذکر است مصوبات نمایندگان برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب شورای نگهبان و ابلاغ به دولت و اجرا از سوی آن را دارد.

انتهای‌پیام/