وزیر اقتصاد مسئول امور اجرایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بندهای (و) و (هـ) تبصره (19) این لایحه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (19) آمده است: به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی­ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاههای اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی­نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه ‌روسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی/ ذی­حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی­نفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه­های مربوط هستند.

همچنین در بند (و) تبصره (19) آمده است: در سال 1401 دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب­های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب­های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی­حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاههای اجرائی فوق الذکر صرفا با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت می­گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند (ح) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره (18) آمده است: کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده(23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.

انتهای پیام/