تداوم کشمکش دو حزب عمده کُرد در پرونده ریاست جمهوری عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود این که تنها چند روز تا رای گیری برای تعیین رئیس جمهور بعدی عراق باقی مانده و این پست برای کُردها کنار گذاشته شده است، دو حزب حاکم و اصلی اقلیم کردستان یعنی دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی هنوز نتوانسته‌اند بر سر تعیین نامزد مشترک برای معرفی به مجلس عراق به تفاهم برسند. به همین دلیل، هر کدام نامزد خاص خود را تعیین کرده‌اند.

« ماجد شنکالی» از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق گفت: گفتگوها بین این حزب و حزب اتحادیه میهنی درباره ریاست جمهوری متوقف شده است.گفتگوها بین دو حزب تعطیل شده است به همین دلیل پرونده ریاست جمهوری در صورتی که برخی فراکسیون‌ها به سمت شکستن حد نصاب جلسه مجلس نروند، در جلسه پارلمان مشخص خواهد شد. این امکان وجود دارد که چارچوب هماهنگی جلسه انتخاب ریاست جمهوری را در صورتی که به تفاهمات و توافقاتی با جریان صدر نرسد، تحریم کند.

این رهبر حزب دموکرات کردستان در ادامه اظهار داشت: فراکسیون‌های سیاسی نباید جلسه انتخاب ریاست جمهوری را تحریم کنند و باید به منظور حل نهایی این پرونده و عبور از بحران در جلسه حضور داشته باشند.

تمایل هیئت هماهنگی برای رای دادن به نامزد اتحادیه میهنی

از سوی دیگر«محمود حیانی» یک عضو ارشد چارچوب هماهنگی جریانات شیعه عراق از تصمیم این ائتلاف برای رأی دادن به نامزد اتحادیه میهنی کردستان خبر داد.

 وی تأکید کرد: در صورتی که این حزب، برهم صالح یا هر نامزد دیگری را به عنوان نامزد رسمی خودش معرفی کند نمایندگان عضو فراکسیون چارچوب هماهنگی به وی رأی خواهند داد. در صورتی که رأی گیری در جلسه انتخاب رئیس جمهور به آسانی و براساس قانون اساسی و آیین نامه مجلس برگزار شود؛ پیش بینی می‌کنیم نامزد اتحادیه میهنی کردستان برای ریاست جمهوری انتخاب شود. در صورتی که شرایط، مملو از هرج و مرج باشد نامزد ائتلاف سه گانه برای ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد.

«ریبر احمد» مجری سیاست های حزب بارزانی

«وفا کریم» یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان تأکید کرد: «ریبر احمد» نامزد این حزب برای ریاست جمهوری عراق متعهد شده است در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور، اوامر و دستورات مسعود بارزانی رهبر حزب مذکور را به طور کامل انتخاب کند و در صورتی که برخلاف این، رفتار کند به عنوان نافرمان شناخته خواهد شد.

وفا کریم تصریح کرد: رؤسای جمهور، نخست وزیران و نمایندگان مجلس همگی تابع احزب هستند و ما در سوییس زندگی نمی‌کنیم. به همین دلیل، نامزد ما برای ریاست جمهوری، برنامه های حزب دموکرات کردستان را اجرا خواهد کرد و این امر را انکار نمی کنیم.

این عضو ارشد حزب دموکرات تأکید کرد: به دنبال آغاز جنگ در اوکراین، شرایط دنیا تغییر کرده است و ما نیازمند تعیین شخصیت‌های دارای پیشینه نظامی به عنوان سران قوای کشور هستیم تا از اقدامات ضد امنیتی جلوگیری کنند.

نقش طرف‌های غیر کُردی در نزدیک کردن دیدگاه‌های دو حزب عمده کُرد

این در حالی است که دو مقام ارشد از این دو حزب براین باورند که طرف‌های سیاسی دیگر در صحنه سیاسی عراق، تلاشی جدی برای میانجیگری میان دو حزب کُردی برای حل این مسئله انجام نداده‌اند.

«شوان محمد طاها»، از مقامات ارشد حزب دموکرات کردستان عراق در این باره گفت: مداخله جدی در این خصوص صورت نگرفته است البته حزب اتحادیه میهنی می‌خواهد مداخلات و گفتگوها در راستای منافع این حزب باشد.پست ریاست جمهوری عراق منحصرا به اتحادیه میهنی واگذار نشده است بلکه این پست به تمام تشکل‌های سیاسی کُرد تعلق دارد. بنابراین، پارلمان عراق باید با رای خود به این اختلاف پایان دهد.

«ریزان شیخ دلیر»، از مقامات ارشد حزب اتحادیه میهنی نیز بیان کرد: هیچ مداخله جدی؛ نه از طرف احزاب عرب سنی و نه از طرف احزاب عرب شیعه، برای نزدیک کردن گروه‌های کُردی به یکدیگر صورت نگرفته است. آنچه که بیان شده صرفا ابراز تمایل آنها و تلاش برای حل این مسئله بوده است. اگر هم تلاش هایی برای میانجیگری صورت گرفته ، بیشتر در راستای عدم دست یابی اتحادیه میهنی به پست ریاست جمهوری عراق بوده است.

در صورت ناکامی در جلسه انتخاب رئیس جمهوری عراق ابعاد حقوقی چگونه است؟

العالم الجدید در گزارشی درباره پرونده انتخاب رئیس جمهوری عراق آورده است: «بحران انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق پس از تعیین زمان جلسه پارلمان بار دیگر تشدید شده است و در حالی که حزب دموکرات کردستان بر «تن ندادن به دیکته‌ها» اصرار دارد، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی بر حضور نیافتن در جلسه انتخاب رئیس جمهوری در پارلمان مگر پس از تعیین «فراکسیون اکثریت» تاکید می‌کند.

در میانه این منازعه سیاسی، کارشناسان حقوقی معتقدند که ناکامی در برگزاری جلسه آتی پارلمانی تبعات حقوقی به دنبال نخواهد داشت و می‌توان زمان جدیدی برای انتخاب رئیس جمهوری تعیین کرد.

در همین رابطه، «عماد باجلان»، عضو حزب دموکرات کردستان اظهار داشت: فصل الخطاب در پرونده انتخاب رئیس جمهوری، آرای نمایندگان پارلمان است و باید همه کسانی که نامزد ریاست جمهوری شده‌اند، کار را به پارلمان بسپارند تا سرنوشت این پرونده را تعیین تکلیف کند.

باجلان افزود: ما هیچ مشکلی با حضور نیافتن هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی و اتحادیه میهنی کردستان در جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید نداریم زیرا امضاها و شمار کرسی‌هایی که درباره آن حرف می‌زنند فقط بلوف سیاسی است و واقعیت میدانی ندارد.

این عضو حزب دموکرات کردستان تصریح کرد: درخصوص انتخاب رئیس جمهوری ما تن به دیکته‌ها نخواهیم داد و اجازه نخواهیم داد تا نامزدی را بر ما تحمیل کنند.

در همین رابطه، «عدنان الشریفی»، کارشناس حقوقی عراق گفت: قانون اساسی شرط گذاشته که انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت دوسوم انتخاب شود. اگر حدنصاب قانونی که دوسوم نمایندگان است، تحقق نیابد، این به معنای عدم انتخاب رئیس جمهوری و ابطال انتخابات نیست بلکه جلسه دومی برای انتخای رئیس جمهوری تعیین می شود.

وی گفت: دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرده برای انتخاب رئیس جمهوری حضور دوسوم نمایندگان الزامی است؛ اما اگر جلسه به حدنصاب نرسید و تعداد کمتری از نمایندگان حاضر شدند، جلسه همچنان رسمی به شمار می‌رود و درباره موضوعی دیگر بررسی و گفتگو می‌کنند اما حق ندارند درباره نامزدهای ریاست جمهوری رای گیری کنند.

این کارشناس حقوقی عراقی تصریح کرد: قانون اساسی مشخص نکرده راهکار در صورت تاخیر در تشکیل دولت که مرتبط با انتخاب رئیس جمهوری است، چیست همچنین تاخیر در تشکیل دولت نتایج انتخابات را ابطال نمی‌کند بلکه دولت کنونی به عنوان دولت پیشبرد امور تا زمان انتخاب رئیس جمهوری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، «سهیل السلطانی»، عضو ائتلاف الفتح و نماینده پارلمان عراق اظهار داشت:  ما خواهان تکرار آنچه در جلسه نخست روی داد، نیستیم به طوری که الحلبوسی به ریاست پارلمان انتخاب شد و سپس دیگر فرایندهای قانونی در انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیری متوقف شد، این به نظر هیئت هماهنگی بی فایده است. فرایند سیاسی، فرایند تفاهمات و توافقات برای تحقق منافع عالی کشور و مردم است زیرا ما نماینده میلیون‌ها شهروند عراقی هستیم، هیئت هماهنگی حدود 130 نماینده پارلمان دارد و این تعداد برای عدم برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری کافی است.

در مقابل، رهبران ائتلاف سه گانه پیشتر تاکید کرده‌اند که حدود 200 نماینده دارند به خصوص که موفق شدند در میانه تحریم هیئت هماهنگی و اتحادیه میهنی، هیات رئیسه پارلمان را انتخاب و به نام نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری رای بدهند».

حدنصاب لازم حاصل خواهد شد؟

همچنین روزنامه الصباح عراق هم در مطلبی در اینباره نوشت: سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی در خصوص دستیابی به حد نصاب در جلسه بعدی مجلس این کشور که قرار است روز شنبه برابر با 6 فروردین برای انتخاب ریاست جمهوری و تعیین فراکسیون اکثریت تشکیل شود، همچنان تردید دارند.

این تحلیلگران سیاسی با بیان این که توافقات میان نیروهای سیاسی است که سرنوشت جلسه مجلس را تعیین خواهد کرد و ابعاد واقعی فراکسیون‌ها را آشکار می‌کند، هشدار دادند که تداوم وضعیت کنونی به همراه بحران‌های مستمر آن، در عدم نظارت قوه مقننه بر قوای مجریه سهیم خواهد بود و این امر امکان هدر رفت بیت المال و امور شهروندان را به دنبال دارد.

«حمید الشبلاوی» نماینده مستقل پارلمان عراق به الصباح می گوید: ائتلاف سه جانبه و چارچوب هماهنگی، مسئول تعویق ائتلاف‌های پارلمانی هستند زیرا آنها مسئول تشکیل دولتند؛ اما جنبه منفی دیگر، عدم تسریع در تشکیل کمیسیون‌های پارلمانی در مهلت پنج ماهه، باعث می شود وزارتخانه‌ها بدون نظارت باقی بمانند.

وی با بیان اینکه دولت فعلی، دولت پیشبرد امور است و تاخیر در تشکیل کمیسیون‌های پارلمانی در این شرایط ممکن است باعث هدر رفتن اموال عمومی و بهره برداری از پست‌ها برای منافع شخصی شود، تاکید می‌کند: به دلیل تاخیر در ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت، بن بست سیاسی رخ داده است.

با این حال «غالب الدمامی» تحلیلگر سیاسی عراقی به الصباح می‌گوید: در روز 26 ماه جاری، ائتلاف‌ها مشخص خواهد شد و همچنین مشخص می‌شود که آیا ائتلاف سه جانبه واقعا اکثریت را برای تصویب پست ریاست جمهوری در اختیار دارد یا خیر. اگر در آن روز توانست این جلسه را برگزار کند و به حد بیش از دو سوم دست یابد، این یعنی اینکه مسئله انتخاب رئیس جمهوری برای ائتلاف سه گانه میسر خواهد بود و دیگر نیازی به توافق با چارچوب هماهنگی نیست.

وی افزود: شاخص‌ها حاکی از آن است که نمایندگان مستقل در جلسه پارلمان حضور خواهند داشت در نتیجه حد نصاب دو سوم به دست خواهد آمد و همین موضوع نشان دهنده پایان بحران انتخاب رئیس جمهور است و این جلسه آرای واقعی فراکسیون‌های سیاسی را تعیین و مشخص خواهد کرد.

تحلیلگر عراقی ادامه داد: زمان اعلام ثبت نام مجدد برای پست ریاست جمهوری می‌بینیم که کسانی که به ائتلاف سه جانبه رای دادند، 203 نماینده بودند و 265 نماینده نیز حضور داشتند و این به معنای آن است که ائتلاف سه جانبه با اعتماد به نفس بالایی حرکت می‌کند و توانسته است باب کاندیداتوری دوباره برای ریاست جمهوری را باز کند در نتیجه در جلسه رای دهی به پست ریاست جمهوری خواهیم دید که آیا این ائتلاف سه جانبه خواهد توانست حد نصاب دو سوم را به دست آورد یا خیر و پس از آن در صورتی که نتواند حد نصاب و تعداد کافی را برای تصویب نامزد ریاست جمهوری به دست آورد، دور دیگری برگزار خواهد شد».

یادآور می‌شود که بر اساس عُرف سیاسی حاکم بر عراق، از زمان انتخاب نخستین رئیس جمهوری عراق در سال 2005 میلادی، این منصب به گروه‌های سیاسی کُردی تعلق داشته است و اکنون حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در رقابتی سخت برای تصاحب این منصب قرار دارند.

پارلمان عراق روز سه‌شنبه این هفته به 40 نامزد از جمله «برهم صالح»، نامزد اتحادیه میهنی کردستان و «ریبر احمد»، نامزد حزب دموکرات کردستان و وزیر داخله کنونی دولت محلی اقلیم به عنوان کاندیداهای تصدی منصب ریاست جمهوری رای داد.

 داده‌ها و واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که رقابت موجود میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تنها در جلسه رای‌گیری حل و فصل خواهد شد و اکثریت پارلمانی، هویت رئیس جمهوری آتی را مشخص خواهد کرد.

دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی پارتی و یکتی بر نامزدهای خود اصرار دارند و مخالف حرکت به سمت نامزد توافقی هستند و هر کدام در تلاش برای صف‌آرایی و قدرت‌نمایی در صحن پارلمان و کسب منصب ریاست جمهوری هستند.

اهمیت منصب ریاست جمهوری در مرحله کنونی در فرایند قانونی بعدی یعنی اقدام رئیس جمهوری منتخب در مامور کردن نامزد فراکسیون اکثریت برای تشکیل کابینه آتی نهفته است.

حزب دموکرات پیش از این «هوشیار زیباری» را به عنوان نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری معرفی کرده بود که به دلیل فساد مالی و مدیریتی از سوی دادگاه عالی فدرال از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته شد، پس از آن، حزب دموکرات «ریبر احمد» را به نامزدی ریاست جمهوری معرفی کرد.

ریبر احمد زیباری متولد سال 1968 میلادی و تنها بازمانده خانواده‌ای 8 نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایه‌ای در اقلیم داشته است.

ریبر احمد بارزانی در سال 2012 میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (2005-2012)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (2000-2005) بوده است.

وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده و از چهره‌های کلیدی در نظام حکومت ایالتی اقلیم کردستان است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

«محمد حلبوسی» رئیس مجلس عراق روز شنبه 26 مارس (6 فرورودین 1401) را زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور اعلام کرد.

«جواد بولانی» نماینده مجلس عراق، اخیرا اعلام کرده بود در صورت ناکامی مجلس عراق در زمینه انتخاب رئیس جمهور در جلسه روز بیست و ششم مارس (ششم فروردین)، همه سناریوها در این زمینه مطرح خواهند بود.

انتهای پیام/