عملکرد قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ در حوزه زندان و زندانی؛ توسعه جایگزین‌های حبس و کاهش بازداشت غیرضرور
دوره تحول و تعالی قضائی دوره تلاش گسترده برای پایین آوردن ورودی زندان‌ها با استفاده از روش‌هایی چون مجازات‌های جایگزین حبس، جلوگیری از بازداشت‌های موقت غیرضروری و استفاده بیشتر از پابندهای الکترونیک همراه شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رئیس قوه قضائیه در سال 1400 و از ابتدای قبول مسئولیت ریاست دستگاه قضائی، همواره ارتقاء وضعیت زندان‌ها و زندانیان سراسر کشور را در زمره اولویت‌های خویش قرار داده و بر «سرکشی‌ها و بازدیدهای مستمر مقامات قضائی از زندان‌های سراسر کشور»، «ایجاد شرایط و بستر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان»، «اشتغال زندانیان»، «حبس‌زدایی»، «اعمال تأسیسات ارفاقی»، «اعطای مرخصی‌های مناسبتی و ویژه» و «ایجاد ترتیبات فنی و قضائی برای استفاده از پابند الکترونیک در قبال محکومان واجد شرایط قانونی» تأکید جدی نموده است.
اشتغال‌زایی بیش از 50درصدی برای زندانیان، حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های آنان با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «حمایت»، آزادسازی گسترده زندانیان در قالب عفوهای مناسبتی، اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان در زندان‌های کشور، اعطای مرخصی‌های مکرر در راستای حفظ سلامت زندانیان در دوران کرونا، تشدید مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی از زندانیان برای مصون ماندن آنها از کرونا، انجام ده‌ها اقدام پیشگیرانه ضدکرونایی در زندان‌های سراسر کشور، سرکشی مستمر مسئولان قضائی و قضات از زندان‌ها و...، اهم اقدامات تحولی صورت‌گرفته در حوزه زندانبانی کشور است که در سال 1400 با قوت بیشتری استمرار یافته است.
بازدیدهای مستمر رئیس قوه قضائیه از زندان‌ها
محسنی اژه‌ای در 8 ماه مسئولیت خود از شش زندان در کشور شامل زندان مرکزی ایلام (24 تیرماه 1400)، زندان رجایی‌شهر کرج (اول مردادماه 1400)، زندان اوین (15 مردادماه 1400)، زندان دماوند (19 شهریورماه 1400)، زندان مرکزی مشهد (هشتم بهمن‌ماه 1400) و زندان مرکزی اصفهان (21 بهمن‌ماه 1400) بازدید نمود و ضمن دیدار چهره به چهره و گفت‌وگو با زندانیان از جمله زندانیان بندهای امنیتی و محکومان حوادث آبان 98، از بند دادگاه ویژه روحانیت و کارگاه اشتغال‌زایی زنان زندانی نیز بازدید نمود.
رئیس قوه قضائیه ساعات تحویل سال 1401 را نیز به بازدید از زندان ساری اختصاص داد.
رئیس قوه قضائیه در زمینه تحول در نظام زندانبانی بر چه مواردی تأکید داشته است؟
رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی ضمن بازدیدهای مکرر خود از زندان‌ها، توصیه‌های مؤکدی برای رعایت حقوق زندانیان و نیز تأمین نیازهای زندانبانان مطرح نمود.
تأکید به قضات و دادسراهای سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری، جلوگیری از صدور آرای خلاف شرع و قانون به‌صورت ریشه‌ای، جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان، ضرورت نگهداری زندانیان دسته‌بندی و تفکیک شده، حل مشکل کمبود قاضی ناظر در زندان‌ها با ارائه راهکارهایی نظیر به‌کارگیری چهار حقوقدان همراه با یک قاضی برای نظارت بر یک زندان، تشکیل تیمی برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قصاص با مشارکت مسئولان سازمان زندان‌ها و دادستانی، تأکید به رئیس سازمان زندان‌ها درخصوص دریافت گزارش مستمر از وضعیت زندان‌ها و عدم اکتفا به گزارش‌های فصلی، تسریع در پاسخ به استعلامات قاضی ناظر زندان، دستور پیرامون تشکیل تیمی قضائی و بررسی فوری و استخراج سریع پرونده‌های زندانیان متقاضی بررسی، از جمله مهم‌ترین تأکیدات و دستورات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدیدها بود.
29هزار بازدید حضوری در 5 ماه
علاوه بر رئیس قوه قضائیه، در طول هشت ماهه اخیر دوره تحول و تعالی قضائی، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور نیز به صورت مستمر از زندان‌ها و ندامتگاه‌های حوزه قضائی تحت پوشش خود بازدید و سرکشی به عمل آوردند؛ به‌گونه‌ای که در بازه زمانی تیر تا آبان ماه 1400، افزون بر 29000 بازدید از زندان‌های سراسر کشور توسط مقامات قضائی اعم از رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و قضات، صورت گرفت که طی آن شمار قابل توجهی از زندانیان مشمول امکانات ارفاقی نظیر مرخصی‌های پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، اعطای آزادی مشروط، تعلیق و نظام نیمه‌آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و... شدند.
همچنین در این مدت مسئولان قضائی بیش از 7000 ملاقات و بازدید الکترونیکی از زندان‌ها نیز انجام دادند.
دستورات اکید اژه‌ای پیرامون رعایت حقوق متهمین و بازداشت‌شدگان
علاوه بر بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضائیه، وی در جلسات متعدد، بر لزوم حفظ حقوق زندانیان و نیز مراعات آنان تأکید و دستورات مختلفی به مسئولین قضائی در این خصوص صادر کرد. چنان که وی در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه و شورای عالی قضائی استان‌ها که در ششم دی‌ماه 1400 به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، پیرامون رعایت حقوق متهمین و بازداشت‌شدگان، دستوراتی صادر نمود که بنابر تأکید وی، این دستورات به منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها، قضات و سایر مسئولان ذی‌ربط قضائی است و هرگونه تخطی از آن، در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
از جمله این دستورات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور رعایت کامل جوانب قانونی و پرهیز از ورود کمترین آسیب و لطمه به حیثیت متهمین و خانواده آنها به هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین.
ـ عدم استفاده از دستبند و پابند هنگام دستگیری و جلب متهم در مقابل چشمان خانواده و همکارانش، مگر در موارد خاص و در مورد متهمین خطرناک.
ـ پرهیز از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن ها وجود ندارد.
ـ عدم تحقیر متهم و توجه به این نکته که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست؛ چرا که مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.
ـ ضرورت اتخاذ تدابیر لازم درخصوص قرارهای تأمین بعد از تفهیم اتهام، به گونه‌ای که فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود.
ـ ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین و اجتناب از بازرسی در مواردی که نیازی بدان نیست و در صورت ضرورت نیز باید نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار متهم، برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود، پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
ـ تأکید بر مقوله نظارت بر زندان‌ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان و فراهم نمودن شرایط اصلاح، تربیت، بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان.
ـ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تا آن‌جا که قانون اجازه می‌دهد و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده از پابند الکترونیک برای محکومین واجد شرایط تا دوران محکومیت خود را خارج از زندان بگذرانند.
ـ تأکید بر تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آنان از سوی مسئولان زندان و آموزش افراد مسئول مواجهه با خانواده زندانیان در این راستا.
ـ دقت لازم در رابطه با ضرورت صدور حکم ممنوع‌الخروجی افراد و رفع ممنوع‌الخروجی فرد پس از رفع ضرورت‌های تحقیقاتی و قضائی.
تأکید بر اعمال نهایت دقت در طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان
در ادامه دستورات مکرر رئیس عدلیه نسبت به حفظ حقوق متهمین و محکومین، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در 11 بهمن‌ماه به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستانی‌ها بر اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر انتقال زندانیان به زندان‌های دیگر تأکید و دستور داد تا در اجرای این مهم، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند تا کمترین آسیبی متوجه زندانی و خانواده وی نگردد.
همچنین وی، به رئیس و مسئولان سازمان زندان‌ها تأکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آنها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن رعایت نمایند.
ابلاغ بخشنامه‌هایی برای اعطای مرخصی به زندانیان
رئیس قوه قضائیه با همان رویکرد پیش‌گفته مبنی بر ضرورت اصلاح و تربیت در زندان، علاوه بر صدور دستوراتی برای تأمین حقوق زندانیان، ابتکاراتی را نیز برای اعطای مرخصی‌های تشویقی به زندانیان به کار گرفته است. این مرخصی‌ها نیز در راستای تقویت بنیان خانواده و اصلاح‌گری مجرمان و آماده‌سازی آنان برای ورود مجدد به محیط جامعه صورت می‌گیرد.
در همین رابطه در 25 بهمن‌ماه 1400، رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به واحدهای قضائی سراسر کشور دستور داد به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان، به زندانیان مرخصی ویژه داده شود. در این بخشنامه تأکید شده بود که به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها و همچنین به منظور رعایت هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر شیوع موج جدید بیماری کووید 19، به زندانیان محکوم، با رعایت شرایط و اخذ تأمین مناسب، از تاریخ 25 بهمن تا 11 اسفند و یا از تاریخ نهم اسفند تا 28 اسفند 1400 مرخصی داده شود.
تمامی محکومان به حبس در زندان که واجد شرایط قانونی بودند و تمامی زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی که حداقل 3 ماه از مدت اقامت آنان در زندان گذشته بود، شامل این مرخصی شدند.
بررسی اعطای مرخصی به زندانیانی که تاکنون از این امکان مستثنی بودند
رئیس دستگاه قضا در ادامه اتخاذ رویکردهای تعالی‌بخش در دستگاه قضا، همزمان با ابلاغ بخشنامه مزبور، در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه دستور داد که هیئتی مرکب از سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها و در صورت لزوم، نماینده‌ای از دادستانی کل کشور، تشکیل و درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرائمی که مشمول مرخصی نمی‌شوند، بررسی و تصمیم‌گیری لازم انجام گردد.
گفتنی است در پی اقدامات انجام گرفته در این خصوص، تنها در بازه 10 تیرماه تا 30 بهمن‌ماه 1400، زندانیان واجد شرایط از 663 هزار مورد مرخصی تشویقی و ارفاقی بهره‌مند شدند.
استفاده گسترده محکومین از عفو، آزادی مشروط و تخفیف مجازات
در پی اقدامات ارفاقی و اصلاحی قوه قضائیه، از 10 تیرماه تا 30 بهمن‌ماه 1400، 6276 نفر از عفو اعم از آزادی و تقلیل مجازات، 6313 نفر از آزادی مشروط و 5600 نفر از تخفیف مجازات بهره‌مند شدند.
مرخصی ویژه زندانیان مسیحی
در ادامه نیز در تاریخ پنجم دی‌ماه سال گذشته، و به مناسبت فرا رسیدن سال نوی میلادی و میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور بخشنامه‌ای خطاب به واحدهای قضائی و دادستان‌های سراسر کشور، دستور اعمال مرخصی به مدت 10 روز برای محکومان مسیحی در سراسر کشور را صادر کرد.
دستور قاضی‌القضات برای بررسی مجدد پرونده محکومان حوادث آبان 98
در پی وقوع حوادث تلخ در کشور متأثر از گران شدن نرخ بنزین در آبان‌ماه سال 98، تعدادی از افراد که دست به اغتشاشات و تخریب اموال عمومی زده بودند مورد محاکمه قرار گرفتند که در بین آنها بودند افرادی که صرفاً از روی هیجانات و احساسات دست به اقدامات خلاف قانون زده بودند.
از همین رو رئیس قوه قضائیه در آغازین روزهای تصدی ریاست قوه قضائیه در تاریخ سوم مردادماه 1400، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان 98 دیدار و گفت‌وگو کرد و در پایان این دیدارها، به مسئولان قضائی ذی‌ربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان 98 دستگیر شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.
بخشنامه تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها
در ادامه رویکردهای تحول و تعالی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای حفظ کرامت و حقوق زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در 19 دی‌ماه 1400 بخشنامه‌ای را به منظور اجرای دقیق موازین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و انسانی متهمان در بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی و نظامی و تبیین حقوق بازداشت‌شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها با عنوان «بخشنامه تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» تدوین و به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ نمود.
این دستورالعمل در قالب 8 بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی، ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل، نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان و حقوق زندانیان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان نیز راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است. از جمله موارد و مفاد برجسته بخشنامه ارتقاء حقوق زندانیان، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ ممنوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد؛ لزوم طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها؛ ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض‌آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی؛
ـ ممنوعیت تندخویی، دستبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت؛ ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ ضرورت فراهم‌سازی ملاقات با خانواده و وکیل؛ تبیین حقوق زندانیان انفرادی؛ تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع‌رسانی و ارائه شکایات؛ تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی؛ تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان؛ ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال؛ ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی؛ نظارت فراگیر بر عملکرد زندانبانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها.
افزایش چشمگیر استفاده از پابند الکترونیکی
یکی از اقدامات ویژه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است. پابند الکترونیکی یکی از این سامانه‌هاست که مزایای زیادی، هم برای زندانی و هم برای نظام زندانبانی کشور دارد. انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان طی ماه‌های گذشته، از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش 2 برابری ظرفیت استفاده از این امکان ارفاقی قانونی برای محکومین انجام شده است.
دستور تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی پیش از تعطیلات نوروز
پیش از آغاز زمان تعطیلات نوروزی و در ایام اعیاد مذهبی، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضائی در تاریخ نهم اسفندماه سال قبل، دستوراتی به مسئولین قضائی، دادستان‌ها و بازپرس‌های سراسر کشور در مورد نحوه مواجهه با زندانیان و متهمین صادر نمود.
از جمله این دستورات می‌توان به «پرهیز از بازداشت آن دسته از متهمینی که خطری از ناحیه آنها مردم و جامعه را تهدید نمی‌کند و اتخاذ ترتیباتی که متهمین بتوانند در اسرع وقت نسبت به معرفی کفیل و تودیع وثیقه مبادرت ورزند تا حتی برای یک شب نیز به بازداشتگاه و زندان اعزام نشوند» اشاره نمود.
رئیس قوه قضائیه همچنین در این جلسه نسبت به «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی» در راستای صیانت از حقوق متهمین و محکومین و نیز «اجتناب از ارجاع به کارشناسی آن دسته از وثایق تودیع شده از ناحیه متهمین که تردیدی در ارزش و بهای آنها وجود ندارد تا بدین ترتیب، در فرآیند وثیقه‌سپاری و آزادی متهم خلل و تعللی ایجاد نشود و متهمینی که الزام و ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد، ایام نوروز را در کنار خانواده خود سپری کنند» تأکید نمود.
انتهای پیام/؛
