عراق| از زمزمه‌‌های بحث انحلال پارلمان تا سناریوی ابقای الکاظمی
ایده ابقای دولت الکاظمی با انجام اصلاحات گسترده در کابینه و اعطای صلاحیت تصویب پروژه‌ها و پرونده‌های مهم همانند بودجه فدرال از طریق مجلس یا دادگاه عالی فدرال در صورت تداوم بحران سیاسی عراق مطرح است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعه در بیانیه‌ای بر ادامه همکاری خود با دیگر گروههای سیاسی برای برون رفت از بحران سیاسی در کشور تأکید کرد.
در بیانیه رسمی چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه که بامداد سه شنبه (12 آوریل) منتشر شده آمده که سران این مجموعه (شامل همه احزاب سیاسی شیعه به جز جریان صدر) دوشنبه شب در جلسه‌ای وضعیت سیاسی کشور و بن‌بست در روند سیاسی و تأخیر در تشکیل دولت را که به نفع شهروندان نیست بررسی کردند.
این بیانیه افزوده که چارچوب هماهنگی با جدیت در پی همکاری با دیگر گروههای سیاسی به خصوص نیروهای وابسته به بزرگ‌ترین طیف اجتماعی عراق برای تحقق منافع کشور است و بدون همکاری و نهادن دست در دست یکدیگر و همکاری نمی‌توان منافع مردم را تأمین کرد.
در این بیانیه تأکید شده است: چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی هرگز در پی تک‌روی در قدرت و کنار زدن دیگر گروههای سیاسی نبوده و بلکه برعکس همواره در پی همکاری با دیگر نیروها بوده است. در نتیجه تعیین ضرب‌الاجل‌هایی که نتیجه‌ای جز طولانی کردن بن‌بست سیاسی و معطل نگه داشتن منافع کشور ندارد به چارچوب هماهنگی ارتباطی پیدا نمی‌کند و این نیروها با جدیت برای رسیدن به تفاهم واقع‌بینانه با دیگر گروههای سیاسی به دور از تک‌روی و رویکرد حذفی تلاش می‌کند و تمرکز خود را بر آن می‌گذارد که بزرگ ترین طیف اجتماعی کشور در فراکسیون اکثریت در مقام اقلیت و ضعف نباشد.
در این بیانیه همچنین از اقدامات خارج از اختیارات دولت پیشبرد امور و امضای قراردادهای کارشناسی‌نشده که موجب حیف‌ومیل ثروت‌های کشور و نیز در عزل و نصب‌ها انتقاد و از دستگاه قضائی خواسته شده که مانع از نقض قانون و دستورالعمل‌های جاری توسط دولت شوند.
تلاش‌های خطرناک و مشکوک در انتشار افکار انحرافی و مسموم و حمله به عقاید مردم و تشویق به برهم زدن مسالمت اجتماعی از سوی گروههای معلوم‌الحال برای ایجاد فتنه طایفه‌ای که ملت عراق با فداکاری‌های خود از آن عبور کرده از دیگر مسائل مورد بحث در این جلسه بوده است.
واکنش جنبش «نسل نو» به طرح چارچوب هماهنگی
«شادی نوروز» یکی از رهبران جنبش «نسل نو» تاکید کرد که طرح چارچوب هماهنگی گام مهمی برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی است.
وی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه ابتکار عمل چارچوب هماهنگی شیعه به هر یک از احزاب سیاسی حق خود را می‌دهد، گفت: این طرح فرصت مهمی برای برون رفت از بحران کنونی است ، زیرا تداوم این بحران بر اوضاع شهروندان عراقی تأثیر می‌گذارد.
نوروز افزود: حزب دموکرات خواهان دستیابی به مناصب و کسب امتیازات است، لذا با طرح چارچوب هماهنگی مخالفت می‌کند ، اما ما این طرح را بهترین گزینه برای تشکیل سریع دولت جدید عراق می‌دانیم ، چراکه کشور بدون دولت و ریاست جمهوری نمی‌تواند دوام بیاورد.
حزب دموکرات: امیدواریم بین گروههای سیاسی شیعی گفتمان واحدی رخ دهد
«ریبین سلام» یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق، گفت: یک بن بست سیاسی و نوعی گسستی در بین شیعیان و کُردها وجود دارد که به یکدیگر مرتبط است، اما در روز رای دادن به ریاست مجلس نمایندگان، به دلیل اختلافات شدید بین شیعیان، نوعی اختلافات و جدایی بین کردها نیز به وجود آمد که امیدواریم بین شیعیان گفتمان واحدی صورت گیرد تا تأثیر بیشتری بر اهل سنت و کُردها نگذارد.
سلام توضیح داد: دراصل 70 قانون اساسی عراق آمده است که دور نخست رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور مستلزم حضور دو سوم نمایندگان است، اما در همان ماده در بند دیگری آمده است که اگر نصاب دو سوم به دست نیاید، مجلس نمایندگان به اکثریت ساده یعنی 50 به علاوه یک متوسل می شود ، لذا ائتلاف «نجات میهن» باید از دادگاه فدرال درخواست کند تا در مورد این موضوع تحقیق کند، اما در صورت عدم کسب حد نصاب حضور 220 نماینده، پاسخ دادگاه فدرال لزوم اجرای اصل 70 با اکثریت ساده برای برون رفت از بن بست سیاسی خواهد بود.
این عضو حزب دموکرات کردستان افزود: طرح چارچوب هماهنگی در واقع یک راه حل میانی برای سازش بین اکثریت و توافق بین آنان است، زیرا دولتی که براساس طرح چارچوب هماهنگی تشکیل می‌شود ، بیشتر شبیه یک دولت ملی گسترده است که در نظام‌های سیاسی جهانی به آن «دولت ائتلافی» می‌گویند.
وی خاطرنشان کرد: حزب دموکرات کردستان نیز با ائتلاف نجات ملی توافقاتی دارد و نمی‌تواند هیچ طرحی را بپذیرد یا رد کند و از یک راهبرد ملی پیروی می‌کند که به دور از منافع حزبی است.
مواضع گروههای سیاسی عراقی در قبال بحث انحلال پارلمان
روزنامه الصباح عراق در گزارشی درباره روند سیاسی عراق آورده است: در بحبوحه تداوم وضعیت بن بستی که فرایند سیاسی عراق از ماه‌ها قبل تاکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کند، فراخوان‌ها برای انحلال پارلمان به روش‌های قانونی و برگزاری مجدد انتخابات به عنوان آخرین راه حل برای بحران این کشور شدت گرفته است.
در حالی که کارشناسان حقوقی، ارائه درخواست انحلال پارلمان در مرحله آتی را توسط جریان صدر و حزب دموکرات پیش بینی می‌کنند، طرف‌هایی در چارچوب هماهنگی نسبت به ایجاد گشایش در فرایند سیاسی پیش از پایان ماه رمضان ابراز امیدواری کرده‌اند.
کارشناس حقوقی عراقی: فراکسیون صدر درخواست انحلال پارلمان را ارائه می‌کند
«جابر الشویلی» کارشناس حقوقی عراقی گفت: دادگاه فدرال دو راه قانونی را برای انحلال پارلمان تعیین کرده است: اولین راه، ارائه درخواست آن از سوی یک سوم اعضای پارلمان و تصویب آن با اکثریت مطلق و راه دوم هم این است که نخست وزیر درخواستی مبنی بر انحلال پارلمان به رئیس جمهور ارائه و با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب شود.
وی با این پیش بینی که فراکسیون صدر درخواست انحلال پارلمان را ارائه کند و اکثریت مطلق را از طریق تشکیل ائتلاف با حزب دموکرات کردستان کسب کند، تشریح کرد: طرفداران این دو فراکسیون ثابتند و دارای پایگاه مردمی سیاسی و نمادین هستند و قادرند در صورت تکرار انتخابات، همان کرسی‌هایی را به دست آورند که در انتخابات سال گذشته به دست آوردند.
پارلمان ممکن است تحت فشار مردم عراق منحل شود
حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز(سه شنبه) از وجود تفاهم بزرگ با چارچوب هماهنگی درباره رساندن فرایند سیاسی به ساحل امنیت و بقای یک سوم تضمین کننده خبر داد.
«احمد هرکی» از رهبران این حزب در گفتگو با بغدادالیوم گفت: بن بست سیاسی نمی‌تواند تا همیشه ادامه یابد، اما اگر هر جناحی بر موضع خود اصرار کند، به حالت بن بست غیرقابل حلی خواهیم رسید و گمان نمی‌کنم کسی از این موضوع راضی باشد.
وی تصریح کرد: پس از پایان ماه رمضان، شش ماه پس از انتخابات کامل می شود در حالی که شهروندان هفت ماه و هشت ماه را بدون دولت تحمل نخواهند کرد و چه بسا پارلمان تحت فشار مردم منحل شود و کسانی که خواهان انحلال پارلمان نیست ناچارند بر سر راه حل توافق کنند.
هرکی اعلام کرد: ما به عنوان حزب اتحادیه میهنی، تفاهماتی با چارچوب هماهنگی داریم. آنها بخشی از صحنه سیاسی عراق هستند که به دنبال راه حل هایی واقعی برای خروج از وضعیت کنونی هستند برهمین اساس، میز گفتگو در برابر همه با هدف رسیدن به تفاهمات مورد قبول فراکسیون‌های سیاسی پابرجاست.
ائتلاف عزم: طرح انتخابات مجدد را جدی می‌گیریم
از سوی دیگر «محمود حسین القیسی» نماینده مجلس عراق گفت: طرح انتخابات مجدد را جدی می‌گیریم زیرا خفقان سیاسی به وضعیت حساسی رسیده و باید برای حل وزن‌های سیاسی نامزدها به مردم رجوع شود.
وی افزود: شهروندان برای اولین بار به این درک رسیده‌اند که آرایشان تعیین کننده نامزد پیروز در انتخابات است. کرسی پارلمانی که در خدمت رای دهندگانش نباشد، اصلا ارزشی ندارد.
ائتلاف حاکمیت: سخن گفتن از انحلال یک مانور نیست
«مشعان الجبوری» از رهبران ائتلاف السیادة گفته است: در صورتی که پارلمان به انحلال خود رای دهد و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شود، از بارهای سنگینی که بر دوش کمیسیون انتخابات و کل کشور تحمیل خواهد شد، اطلاع داریم.
وی با اشاره به اینکه سخن گفتن از انحلال پارلمان و انتخابات مجدد، سخن گفتن از مانور یا خلأ نیست بلکه در صورت ادامه بن بست سیاسی گزینه ضروری است، افزود: آنچه می‌خواهیم قبل از انحلال پارلمان بدانیم، نظر مردم نسبت به چنین اقدامی است؟
ائتلاف دولت قانون: پایان بن بست سیاسی تا پیش از پایان ماه رمضان قابل پیش بینی است
« جاسم عطوان الموسوی» از ائتلاف دولت قانون ، پایان بن بست سیاسی را پیش از پایان ماه رمضان پیش بینی کرد.
وی گفت: پس از اصرار ائتلاف ثبات ملی(چارچوب هماهنگی و متحدانش) برای استقبال از دیگر فراکسیون ها و فراخوان آنها به میز گفتگوی یکپارچه برای بررسی جدی بحران، مذاکرات براساس اصلی که چارچوب آغازگر آن بود، در جریان است.
وی بیان کرد که ائتلاف ثبات ملی قصد دارد تا پیش از ماه مبارک رمضان تصمیمی برای ایجاد یک روند ملی توافقی بین همه طرف ها و پایان دادن به انسداد سیاسی اتخاذ کند.
ائتلاف الفتح: به زودی فرایند سیاسی در مسیر درست قرار می‌گیرد
« رفیق الصالحی» نماینده ائتلاف فتح ذیل چارچوب هماهنگی گفت: آنچه رسانه ها درباره بن بست سیاسی تبلیغ می‌کنند، در واقع جزو تلاش هایی برای فشار بر طرف های سیاسی جهت استخراج اظهاراتی در خصوص تفاهمات بر سر تشکیل دولت است. دیدارها بین چارچوب و جریان صدر ادامه دارد و به زودی به راه حلی منتهی خواهد شد که فرایند سیاسی را به ساحل امنیت می‌رساند.
وی افزود: پس از مشخص شدن ائتلاف ها و تشکیل فراکسیون اکثریت و پس از آن انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل دولت، فرایند سیاسی تصحیح می‌شود و در مسیر درست قرار می‌گیرد.
تحلیلگر سیاسی: سخن گفتن از انحلال پارلمان بسیار دشوار است
با این حال تحلیلگران سیاسی از جمله «خالد عبدالاله» رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه معتقد است که سخن گفتن از انحلال پارلمان بسیار دشوار است زیرا به دلیل ماده 64 قانون اساسی با مشکل برمی خورد.
وی افزود: دادگاه فدرال در زمان اعتراض چارچوب هماهنگی به نتایج انتخابات، شرط تجدید نظر در قانون انتخابات و بازشماری دستی ایستگاههای الکترونیکی را گذاشت وحالا اینجا این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توانیم بین تقاضای دادگاه فدرال درباره تدوین قانون انتخابات جدیدی که پاسخگوی خواسته های شهروندان باشد و معادله دیگری که همان انحلال پارلمان است، تعادل ایجاد کنیم؟
وی تشریح می کند: عدم موفقیت ائتلاف ها به این معنا نیست که کشور به ناکجاآباد می‌رود زیرا دادگاه فدرال به شکل واقعی گفته است که اختیارات رئیس جمهوری ادامه خواهد داشت.
از دست رفتن 50 درصد از کرسی‌های ائتلاف سه جانبه در صورت برگزاری انتخابات مجدد
«عدی الخدران»، از رهبران فتح اعلام کرد: هیئت هماهنگی در انتخابات گذشته مورد بی عدالتی قرار گرفت و ساز و کارهای متعددی برای انزوای آن وجود داشت و نتایجی که به دست آورد نشان دهنده پایگاه مردمی آن نیست به ویژه اینکه بیش از دو میلیون رای به دست آورد.
وی اعلام کرد که انتخابات دارای شاخص‌های منفی بود که اکثر گروههای سیاسی به آن اشاره کردند.برخی مخالف ایده انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات هستند، ولی اگر این امر اتفاق بیفتد، ائتلاف سه جانبه هرگز نخواهد توانست کرسی‌های خود را حفظ کند و تا حدود 40 الی 50 درصد کرسی‌هایش را از دست می‌دهد.
این عضو ائتلاف فتح با تأکید بر آن که بدون چارچوب هماهنگی امکان تشکیل دولت آینده وجود ندارد، عنوان کرد که فروپاشی ائتلاف سه جانبه به خصوص با اختلافاتی که اخیرا به وجود آمده، محتمل است.
ابراز تمایل حزب بارزانی برای گفتگو با هیئت هماهنگی
«شیرزاد قاسم» یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم»، گفت: درهای حزب دمکرات کردستان برای گفتگو با چارچوب هماهنگی باز هستند و ما برای دستیابی به راه حلی که روند سیاسی را از بحران کنونی خارج کند، آماده هستیم.
قاسم افزود: همه احتمالات وجود دارد و درهای دموکراسی باز هستند، زیرا راه حلی جز گفتگو وجود ندارد. ما می‌توانیم با همه احزاب سیاسی برسر میز مذاکره بنشینیم، اما بر اهمیت وجود یک اپوزیسیون قوی برای نظارت بر عملکرد دولت تاکید می‌کنیم، چرا که دولت‌های مشارکتی ، مانند دولت‌های قبلی، بدون وجود اپوزیسیون با شکست روبرو خواهند شد، لذا ما منتظر دوره آتی هستیم که در آن همه چیز مشخص خواهد شد.
اتحادیه میهنی: بر سر منصب ریاست جمهوری عراق معامله نمی‌کنیم
«فائق یزیدی» عضو اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد: ما هرگز بر سر منصب ریاست جمهوری عراق معامله نمی‌کنیم و از این منصب به سود حزب دموکرات دست برنخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه منصب ریاست جمهوری عراق استحقاق سیاسی اتحادیه میهنی کردستان است، افزود: ما از این منصب در مقابل تصدی مناصب دیگر در عراق، صرفنظر نخواهیم کرد.
یزیدی با اشاره به اینکه منصب ریاست جمهوری بالاترین منصب برای کردها در بغداد و معادل منصب ریاست اقلیم کردستان به شمار می رود، تاکید کرد: تا هنگامی که حزب دموکرات به منصب ریاست اقلیم کردستان پایبند باشد، منصب ریاست جمهوری عراق، متعلق به اتحادیه میهنی خواهد بود.
سناریوی ابقای الکاظمی؟
از سوی دیگر العربی الجدید در گزارشی نوشت: با گسترش اختلافات سیاسی در عراق و بی نتیجه بودن تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید، صحبت‌هایی از سناریویی جدید برای بحران کنونی به میان آمده که آن سناریو، ابقای دولت مصطفی الکاظمی با اصلاح گسترده کابینه دولت است.
در این سناریو باید درخواستی به دادگاه عالی فدرال عراق برای اعطای اختیارات به دولت الکاظمی داده شود به خصوص در رابطه با تصویب بودجه سال جاری که تاخیر در تصویب آن منجر به معطل ماندن ده‌ها پروژه علاوه بر قراردادهایی می‌شود که دولت پیشبرد امور نمی‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد.
سناریوی جدید با وجود اینکه به طور رسمی در گفتگوها بین طرف‌های سیاسی عراق مطرح نشده اما شکل جدیدی از تشدید بحران سیاسی و سختی دستیابی به تفاهم بر سر دولت جدید محسوب می‌شود.
در همین راستا، منابع سیاسی در ائتلاف انقاذ الوطن (نجات میهن) بر مطرح شدن سناریوی ابقای دولت الکاظمی در صورت عدم نتیجه بخش بودن تلاش‌ها برای انتخاب رئیس جمهوری جدید و نخست وزیر پس از عید فطر تاکید کردند.
منابع مذکور گفتند که ایده ابقای دولت الکاظمی با انجام اصلاحات گسترده در کابینه و اعطای صلاحیت تصویب پروژه‌ها و پرونده‌های مهم همانند بودجه فدرال از طریق مجلس یا دادگاه عالی فدرال در صورت تداوم بحران سیاسی عراق مطرح است.
واکنش هیئت هماهنگی به سناریو ابقای الکاظمی
« علی الفتلاوی» عضو چارچوب هماهنگی گفت که این طرح یکی از گزینه‌های ائتلاف سه گانه (صدر، حزب دموکرات و ائتلاف السیاده) است که امری غیرقابل قبول است و چارچوب هماهنگی اجازه اجرای این سناریو را نخواهد داد.
الفتلاوی افزود که چارچوب هماهنگی همچنان گزینه‌ها و اوراق سیاسی و قانونی بسیاری با هدف تشکیل دولت جدید دارد و اجازه نمی‌دهد اقدامی این چنین صورت بگیرد.
وی تصریح کرد که ابقای دولت الکاظمی به نفع همه طرف‌ها در ائتلاف سه گانه است و قطعا الکاظمی همه مناصب حکومتی را تنها به این جریان‌های سیاسی می‌دهد و این امر غیرقابل قبول و سکوت است.
الفتلاوی، نخست وزیر عراق را بخشی از بحران های عراق دانست و گفت که ابدا اجازه نخواهند داد وی در منصب نخست وزیری ابقا شود.
از سوی دیگر «یاسر وتوت»، نماینده مستقل مجلس عراق گفت که طرح ابقای دولت الکاظمی در محافل سیاسی و پارلمانی مطرح است اما این امر نه تنها بحران سیاسی کشور را حل نمی‌کند بلکه آن را در سطح گسترده و خطرناکی تعمیق می‌بخشد.
وی تاکید کرد که همه فراکسیون‌های سیاسی و حتی نمایندگان مستقل با این طرح موافق نیستند بلکه محل اختلاف است برخی آن را قبول دارند و برخی نمی‌پذیرند، اما تصمیماتی این چنینی باید موافقت اکثریت نیروهای سیاسی را داشته باشد.
قانونی نبودن سناریوی ابقای دولت الکاظمی
«احسان الشمری»، رئیس مرکز «التفکیر السیاسی» نیز گفت ابقای دولت الکاظمی از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست چرا که هیچ ماده‌ای در قانون اساسی اجازه ابقای دولت الکاظمی را نمی دهد.
وی بیان کرد که طرح سناریوی ابقای دولت الکاظمی، با هدف اعمال فشار بیشتر بر چارچوب هماهنگی مطرح شده است.
الشمری گفت دولت الکاظمی تا زمانی که دولت جدید انتخاب شود و رای اعتماد کسب کند، به فعالیت خود ادامه خواهد داد و موعد انتهای فعالیت آن تنها با انتخاب دولت جدید به پایان می رسد.
«علی التمیمی»، کارشناس حقوقی گفت: تنها اگر مجلس مجددا دولت الکاظمی را انتخاب کند، ابقای دولت الکاظمی با اصلاحات گسترده در کابینه امکان پذیر است.
وی افزود که مهلت فعالیت دولت پیشبرد امور 30 روز است، اما گروههای سیاسی همواره به نقض مهلت های قانونی عادت کرده‌اند، به همین دلیل دولت کنونی تا انتخاب دولت جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هیچ موعدی برای پایان فعالیت دولت کنونی جز با انتخاب دولت جدید وجود ندارد.
التمیمی تصریح کرد که داگاه عالی فدرال صلاحیت اعطای اختیارات به دولت پیشبرد امور را ندارد بنابراین هر تصمیمی که دولت الکاظمی اتخاذ کند، امکان شکایت از آن در دستگاه قضایی وجود دارد چرا که دولت کنونی اختیارات کامل و تام ندارد.
انتهای پیام/
