مویدی مطرح کرد؛ تاکید بر رفع شائبه قاچاق کالا در مناطق آزاد/مناطق آزاد یک فرصت بی‌نظیر اقتصادی برای کشور است
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه باید شائبه قاچاق کالا در مناطق آزاد برطرف کنیم گفت: مناطق آزاد می‌تانند بسیاری از مسائل اقتصادی کشور را حل کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مویدی در مراسم امضای تفاهمنامه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد: بنده در مناطق مرزی خدمت کرده‌ام و با عزیزانی که در مناطق آزاد بوده‌اند کار کرده‌ام.
وی افزود: برای مناطق آزاد یک بدنامی درست شده؛ اینکه گفته می‌شود هر چه گرفتاری در اجناس قاچاق اتفاق می‌افتد از مبادی مناطق آزاد است اما متاسفانه این اطلاعات دقیق نیست. اگر کسی اطلاعات عمیق و دقیقی داشته باشد این سخنان را باور نمی‌کند.
مویدی تاکید کرد: طی دو سه اخیر بر اساس بررسی انجام شده قاچاق قابل توجهی در مناطق آزاد انجام نشده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه مناطق آزاد یک فرصت بی‌نظیر برای کشور هستند گفت: باید بر اساس این نگاه واقع‌بینانه عمل کنیم. روابط ما با مناطق آزاد منبعث از همین دیدگاه است و باید شائبه قاچاق در مناطق آزاد را برطرف کنیم.
مویدی اضافه کرد: معتقدیم مناطق آزاد می‌توانند خیلی از مسائل اجتماعی، اقتصادی و ... را در کشور حل کنند.
وی در پایان تاکید کرد: ما آنقدر با گمرک مشکل داریم با مناطق آزاد نداریم.
احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز در ابتدای این نشست گفت: تفاهمنامه امروز با مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مرتبط است.
وی افزود: پیرو دیدار رهبر معظم انقلاب با تولیدکنندگان و دستورات ایشان و متعاقب آن دستور رئیسی مبنی بر تدوین برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاهمنامه امروز تهیه و بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امضا شد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یکی از رویکردهای اصلی این تفاهمنامه را شناسایی گلوگاه‌هایی که منجر به قاچاق می‌شود اعلام کرد و گفت: همچنین ایجاد شفافیت درباره ورود کالا یکی دیگر اهداف تفاهمنامه امروز است.
جمالی اضافه کرد: با عملیاتی شدن این تفاهمنامه جریان کالا از ابتدا تا انتها قابلیت رصد خواهد داشت. هم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک رویکرد مبتنی بر شفافیت دارند و همه مسائل مرتبط با کالا در تفاهمنامه دوجانبه دیده شده است.
وی یادآور شد: این تفاهمنامه سه ساله است که البته نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک برای به نتیجه رساندن آن است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
