گزارش| رتبه نخست کهگیلویه و بویراحمد در تورّم و رتبه آخر در تسهیلات ازدواج + پاسخ متولیان
گروه استانها_عملکرد مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد در دو شاخص " نرخ تورم" و پرداخت تسهیلات ازدواج با دو رتبه اول و آخر به شدت زیر سوال است؛ موضوعی که البته معاون اقتصادی استاندار برای آن پاسخ دارد.
به گزارش تسنیم از یاسوج، تورم و گرانی چه مقایسه قیمت کالاها نسبت به قبل باشد و چه قیمت کالاها به نسبت درآمد مردم باشد یک معنی بیشتر ندارد و آن این است که دیگر زور جیب بسیاری از مردم به خرید مایحتاج خود نمیرسد و به شدت زیر فشار هستند.
اینها نگرانیهای عمومی مردم و دغدغههای چند ساله آنهاست اما افشای آماری در فضای مجازی به تازگی نگرانی کهگیلویه و بویراحمدیها را در دو حوزه تورم و پرداخت وامهای ازدواج دوچندان کرده است.
مشاهدات عینی و واقعیت بازار در کهگیلویه و بویراحمد نشان میدهد که فروش بسیاری از مغازهها به شدت کاهش پیدا کرده و به تبع آن خرید در بسیاری از خانوارها کمتر شده است.
کهگیلویه و بویراحمد بازاری مصرفی دارد و در این سالها تلاش موثری از سوی مسئولان به ویژه متولی اصلی یعنی صنعت، معدن و تجارت برای کاهش مصرفگرایی این استان نشده و حتی بسیاری از واحدهای تعطیلی نیز راکد شدند.
رکودی که نه تنها، بازار مصرفی این استان را در همین حالت نگه میدارد بلکه در دو حوزه دیگر به شدت فشارها را بر گرده مردم بیشتر میکند؛ از یک طرف وقتی پای صنعت و تولید بلنگد، اشتغال هم کمتر میشود و با کاهش درآمد خانوار، قدرت خرید آنها هم پایین میآید و از سوی دیگر بازار مصرفی به شدت متاثر از عوامل بیرونی است و قابل کنترل نیست.
با وجود این عوامل تاثیرگزار در اقتصاد و معیشت، نباید از نبود اراده و راهکار در میان متولیان بازار و تولید حرفی نزد؛ راهکارهایی که میتواند فشارها بر مردم را کمتر کند.
سازمان جهاد کشاورزی که وظیفه تنظیم بازار چند محصول اساسی کشاورزی را از مزرعه تا سفره به عهده دارد تلاشهای زیادی برای توزیع کالاهای دولتی بین مردم داشته و دستکم کالاهای ضروری مثل گوشت و برنج را در دسترس اقشار آسیبپذیر قرار داده است اما اینها موقتی و مسکن هستند.
علی محمدی یک شهروند یاسوجی است که رو در روی دوربین تسنیم میگوید که یکسال است توان خرید گوشت قرمز را ندارم و شرمنده زن و بچههایم هستم.
او میگوید که من یک کارگرم و با این تورم و گرانی محصولات فقط به دنبال سیر کردن شکم بچههایم هستم.
رضا حسینی دیگر شهروندی است که میگوید: اگر نبود توزیع کالاهای دولتی معلوم نبود چه بر سر این مردم میآمد.
حسینی معتقد است که بخش زیادی از مردم سالی یکی دو بار هم میوه و گوشت و پسته نمیخرند چون درآمد آنها کفاف نمیکند و علاوه بر گرانیها، بیماری کرونا نیز درآمد مردم را به شدت کاهش داده است.
در همین زمینه خبرنگار تسنیم به سراغ معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد رفت تا دیدگاه او را بشنود.
احسان عسکری میگوید: 400 قلم کالا را 23 گروه کالایی تفکیک و روند قیمت آنها را در یکسال مقایسه و رصد کردیم که بر اساس این آمار تورم 48 و 17 صدم درصد برای استان ما ثبت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد افزود: بیشترین سهم در این روند تحلیلی مقایسه قیمتها و تورم اعلام شده مربوط به گروه کالایی اجاره بها و اجاره مسکن و ملک بوده که واقعا مدیریت استان نقشی در کنترل یا کم و زیاد آن ندارد.
عسکری با بیان اینکه در همه این سالها هیچ اهرمی برای نظارت یا کنترل فزاینده و بیدلیل قیمت اجارهها در اختیار نداشتیم، ادامه داد: بیش از 17 درصد از سبد هزینههای خانوارهای کهگیلویه و بویراحمدی مربوط به همین اجاره است که در کنترل ما نیست.
وی گفت: حدود 12 درصد هزینههای خانوار مربوط به حوزه میوه و ترهبار است که راهاندازی میدان میوه و ترهبار تلاشی در جهت کنترل تورم این حوزه بوده اما چون شهرستانهای ما چنین میدانی ندارند و میدان گچساران فعال نیست و میدان یاسوج هم زیر فشار کارشکنان در تقابل با موانع است عملا هنوز نتوانستیم که بازار میوه و ترهبار را معقول و تثبیت کنیم هرچند تلاشهای خوبی شده است.
عسکری با بیان اینکه 10 درصد هزینه سبد خانوارها مربوط به گروه کالایی کیف و کفش و پوشاک است، ادامه داد: این گروه کالایی هم سهم بالایی در هزینهها دارد و هم نوسان و افزایش قیمتها بالا و غیرمنطقی داشته است.
معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: افزایش 90 و حتی 100 درصدی قیمت شن و ماسه را غیرمنطقی و غیرقابل تحمل است که ناشی از رای دیوان بوده اما قول میدهیم که قیمت شن و ماسه را روی افزایش 25 درصدی تثبیت کنیم و با هر ساختارشکنی در این حوزه برخورد خواهیم کرد.
عسکری گفت: برای رونق تولید در این استان طرح و برنامه ریختیم و یکی از راهکارهای ما برای کاهش تورم و خروج از بنبست مصرفگرایی طرح و برنامه داریم و اقداماتی را انجام دادیم و خواهیم داد که سرمایهگذاری در این استان و در شهرکهای صنعتی طرحهای خوبی را شروع کنند.
وی تصریح کرد: گروههای کالایی مهم را با تفکیک آنهایی که سهم و وزن بالاتری دارند و آنهایی که افزایش قیمت بیشتری دارند رصد کردیم و در 23 گروه کالایی تمهیداتی اندیشیده شد که با محوریت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قیمتها مهار شوند.
عسکری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در مورد پایینترین پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: خود من هم از شنیدن این خبر که البته از هیچ منبع رسمی تایید نشد، شوکه شدم و آنچه من در استان میبینم این است که بانکها در این زمینه پای کار هستند و پرداخت خوبی در تسهیلات دارند.
معاون استاندار ادامه داد: مدیران بانکی این آمار را قبول ندارند اما لازم است که بانکهای ما با آمار و سند پرداخت تسهیلات ازدواج خود را اعلام تا اگر آمار اعلام شده صحت ندارد، به مردم اعلام کنیم.
در همین زمینه دبیر کمیسیون بانکهای استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفته که با جرات میگویم چنین آماری صحت ندارد که ما کمترین پرداختی تسهیلات ازدواج را در کشور داشتیم.
منصور دانشآموز افزود: حالا یک توئیتی زده شد و هیچ چیز رسمی اعلام نشده اما سوال من این است که چه مبنایی برای این تحلیل آماری وجود داشته است؟
مدیر امور شعب بانک ملی کهگیلویه و بویراحمد گفت: منطقی این است که آمار کسانی که در یکسال ازدواج کردند و آنهایی که وام ازدواج کردند مبنای ارزیابی باشد نه متقاضیان و تسهیلات چرا که در استان ما همه مزدوجین متقاضی دریافت تسهیلات هستند.
دانشآموز با دفاع از عملکرد همکارانش در بانکها، تاکید کرد: اگر مبنای عادلانهای برای ارزیابیها باشد در تسهیلات ازدواج جز 5 استان اول کشور هستیم.
حال با این توضیحات مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد که این روزها عملکردشان با آمار بالاترین نرخ تورم کشور و پایینترین پرداخت تسهیلات ازدواج به شدت زیر سوال رفته، جای امیدواری است که با یک همت مضاعف برای رونق تولید با تکیه بر شرکتهای دانشبنیان به گونهای عمل شود که این استان از حالت صد درصد مصرفی و وابسته خارج شود تا با کنترل بر بازار جلوی تورم و گرانی بیحساب و کتاب گرفته شود و از سوی دیگر با راهاندازی واحدهای تولیدی و رشد سرمایهگذاری، اشتغالزایی جان بگیرد و خانوارها با درآمد بیشتر بتوانند جلوی گرانیها و تورمها کمر خم نکنند.
انتهای پیام/544/ش