تناقض‌گویی نایب‌رئیس اسکودا درباره بارگذاری مجوز وکالت!
نایب‌رئیس اسکودا در حالی مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مبنی بر الزام کانون‌های وکلا برای بارگذاری شرایط صدور مجوزها در درگاه ملی را رد کرد که پیش از این چندین بار از وجود این مصوبه صحبت کرده بود!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از میهمانان برنامه چالشی میز اقتصادی شبکه خبر که اخیراً با موضوع بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار برگزار شده بود، محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بود که در آن به بیان علل عدم بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی پرداخت.
حبیبی در این برنامه صراحتاً اعلام کرد: "مصوبه کمیسیون انتشار آزاد اطلاعات نگفته که کانون‌های وکلا باید [مجوز خود را] بارگذاری کنند!"
در این برنامه وقتی حجت‌الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات تصریح می‌کند که کانون وکلا مشمول این دستورالعمل است و بنابراین باید مجوزهایش از طریق ملی بارگذاری کند، محمود حبیبی، حرکات سر و زبان بدن، مخالفت خود را با این سخنان اعلام کرد.
اما نایب‌رئیس اسکودا در حالی منکر مصوبه کمیسیون انتشار آزاد اطلاعات در خصوص بازگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار است که پیش از این از الزام کانون‌های وکلا برای بارگذاری مجوزها در درگاه ملی سخن گفته بود.
این در حالیست که محمود حبیبی پیش از این در تاریخ 11 دی 98 گفته بود: "شیوه‌نا‌مه‌ای تصویب شد در وزارت ارشاد و ما را ملزم کردند که شما کانون‌های وکلا، اسم آورده و گفته، شما باید در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنید؛ دو تا شیوه‌نامه صادر شده، یکی 28/2/98 و 10/9/98 هر دو تای آن به ضرر ما [کانون‌های وکلا] است و ما را ملزم کرده این شیوه‌نامه، یکی از کسانی که نام برده کانون‌های وکلاست و کانون‌ها ملزم هستند بیایند در درگاه ملی مجوزهای کشور، باید شرایط صدور مجوز را اعلام کنند. این به ضرر ماست و ما نمی‌خواهیم که اعلام کنیم!"
این مسئول بلندپایه در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران قبل از نهم دی ماه سال 98 هم در صفحه نخست روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کرده و در آن از مصوبه کمیسیون انتشار آزاد اطلاعات در خصوص الزام کانون‌ها برای بارگذاری مجوزها سخن گفته بود.
محمود حبیبی در شماره 4549 روزنامه اعتماد نوشته بود: "در تاریخ 28/02/1398 «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به شماره 128294، به تصویب رسید. همچنین در تاریخ 10/9/1398 شیوه‌نامه دیگری به شماره 245432 براساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 تصویب گردید. در بند 1 ماده 1 شیوه‌نامه مورخ 28/2/1398 به کانون وکلای دادگستری به عنوان یکی از موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی اشاره شده است. در ماده 3 شیوه‌نامه مورخ 10/9/1398 نیز مقرر شده است؛ مراجع صدور مجوز باید حسب مورد، اطلاعاتی مانند ترکیب اعضای مرجع صدور، مدت عضویت آنها، شیوه تنظیم نوبت برای بررسی درخواست‌ها و صورت‌جلسات را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کنند."
ظاهراً مسئولان کانون‌های وکلای دادگستری "برای تداوم انحصار در بازار وکالت" از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند! حتی حاضرند با تناقض‌گویی و زیر سؤال بردن اعتبار خود، مقابل شکستن دیوار انحصار ظرفیت پذیرش وکیل مقاومت کنند.
انتهای پیام/
