دست نظام سلامت در جیب مردم برای افزایش تعرفههای پزشکی!/ بیمهها کشش افزایش تعرفهها را ندارند!
افزایش تعرفههای پزشکی در کنار گرانی دارو، این روزها نگرانی بیماران را دوچندان کرده و برخی اقشار کمبرخودار، به دلیل افزایش شدید هزینههای سلامت، از درمان بیماریهای خود صرفنظر میکنند! در حال حاضر ۶۰ درصد هزینهها از جیب مردم پرداخت میشود!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکشنبهشب وزیر بهداشت از تصویب افزایش 24 درصدی تعرفههای پزشکی در بخش خصوصی و افزایش 19.5 درصدی آن در بخش دولتی، در هیئت دولت خبر داد؛ خبری که نگرانی بسیاری از مردم از افزایش شدید هزینههای درمانی را در پی داشته است.
افزایش تعرفههای پزشکی در کنار گرانی دارو، این روزها نگرانی بیماران را دوچندان کرده و این خطر وجود دارد که اقشار کمبرخودار، به دلیل افزایش شدید هزینههای سلامت، از درمان بیماریهای خود صرفنظر کنند.
افزایش تعرفههای پزشکی و قیمت داروها در حالی صورت گرفته که بسیاری از مردم پیش از این افزایش نیز رضایتی از عملکرد بیمههای درمانی نداشتهاند.
بیمارانی که تحت پوشش برخی بیمههای پایه از جمله تأمین اجتماعی و بیمه سلامت هستند، رضایت چندانی از میزان پوشش بیمهای خدمات درمانی ندارند چرا که مجبورند بخش عمده هزینه را از جیب خود بپردازند و سهم سازمانهای بیمهگر از هزینههای سلامت، چندان نیست!
در حالی که براساس قوانین توسعه، سهم مردم از هزینههای سلامت باید 25 درصد و سهم سازمانهای بیمهای 75 درصد باشد؛ این آمار برعکس است و طبق اذعان بیمه سلامت، در حال حاضر 60 درصد هزینههای سلامت از جیب مردم پرداخت میشود!
لزوم افزایش پوشش بیمهای برای کاهش پرداخت از جیب مردم
افزایش تعرفه پزشکی در شرایطی که عمده هزینههای سلامت از جیب مردم پرداخت میشود، به نارضایتی بیشتر بیماران از خدمات نظام بیمهای منجر خواهد شد. با این وجود این سؤال مطرح میشود که آیا بیمهها توان پوشش این افزایش هزینهها را در شرایط فعلی دارند؟!
رشد اعتبارات بیمه 7 درصد؛ رشد تعرفههای پزشکی 19 درصد!
پیش از این، «مهدی رضایی»، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران به تسنیم گفته بود: افزایش تعرفه باید با افزایش اعتبارات یا سرانه بیمهای متناسب باشد؛ طبیعتاً رشد 7 درصدی اعتبارات سازمان بیمه سلامت با افزایش بیش از 20 درصدی تعرفه پزشکی در تناسب نیست!
وی افزود: بر اساس سیاستهای کلی سلامت، تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت باید مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده باشد. همچنین در قانون بیمه همگانی بر تدوین تعرفهها بر اساس قیمت واقعی تأکید شده است اما من فکر میکنم این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم که لحاظ کردن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی از جمله مؤلفههای مهمی است که در تصمیمگیری تعرفه خدمات تأثیرگذار است.
به گفته وی، با رشد متعارف تعرفه (در حد مصوبه شورای عالی بیمه)، سازمان بیمه سلامت تلاش میکند پوشش خود را در سطح سال گذشته داشته باشد؛ بنابراین نمیتوان انتظار افزایش پوشش هزینهها را با شرایط فعلی داشت! علاوه بر این باید توجه داشت که حدود 6 میلیون نفر از هموطنان، تحت پوشش هیچ بیمه درمانیای نیستند و سازمان بیمه سلامت وعده بیمه رایگان سه دهک پایین درآمدی را داده است؛ بنابراین برای ارتقای پوشش یا گستره عمق پوشش بیمهای، نیاز به منابع جدید وجود دارد؛ منابعی که هنوز مشخص نیست به سازمانهای بیمهگر تزریق خواهد شد یا خیر!
انتهای پیام/؛