دولت رئیسی با اقتصاد ایران چه کرد؟/ جزئیات ۳۰ اقدام مهم دولت؛ از کاهش تورم و بیکاری تا رشد صادرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ دولت سیزدهم در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصاد ایران در 80 سال گذشته زمام اجرایی امور در کشور را در دست گرفت. از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 و استقرار دولت مردمی، هرچند کام مردم به‌خاطر چالشهای سه‌گانه ناکارآمدی مدیریتی، تحریمهای خارجی و معضل کرونا تلخ شد و معیشت اقشار مختلف در کوران تورم به‌خصوص در سالهای 98 تا 1400 با چالش جدی مواجه گشت، اما بارقه‌های امید را در قلبها همچنان زنده نگه داشته است.

هنوز فراموش نکرده‌ایم که در سالهای اخیر چالش تحریم کنار ناکارآمدی مدیریتی چگونه اقتصاد کشور را دستخوش التهابات جدی کرد. امروز گره‌های کور اقتصاد ایران به‌خوبی برای مردم و ناظران داخلی و خارجی مشخص شده است، در این شرایط اقدامات تحولی دولت سیزدهم بعد از مرحله آواربرداری در مسیری قرار گرفته است که می‌توان به آینده اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت امیدوار بود، این اقدامات را می‌توان بدین صورت فهرست‌بندی کرد:

1 ـ انجام تکالیف قانون بودجه 1400 و تسویه 54هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف‌شده

در ابتدای سال 1400 دولت دوازدهم رقمی بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه استقراض کرد، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در سالهای اخیر همواره به‌عنوان یکی از دلایل رشد تورم مزمن در اقتصاد عنوان شده است. دولت سیزدهم در حالی که استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود عنوان کرده بود در پایان سال 1400 با وجود تنگناهای شدید بودجه ناتراز 1400 به‌ترتیب توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه 1400 تسویه کند. جدای از تثبیت جهتگیری ضد چاپ پول دولت مردمی، همین اقدام جهادی دولت در حوزه تسویه مطالبات مالی بانک مرکزی یکی از دلایل مهم کاهش نرخ تورم در اسفند 1400 قلمداد می‌شود.

2 ـ کاهش مستمر تورم از مهرماه تا اسفندماه (از عدد 45 به 40 درصد در پایان اسفند)

از شهریورماه 1400 به بعد نرخ تورم 12ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با 13.1 واحد درصد کاهش به 46.2 درصد در اسفندماه 1400 رسیده است، بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش 13درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است، در این بین کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبری نبود که به‌سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه 1400 در سطح 54.9 درصد قرار داشت، با 25.4 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد در اسفند 1400 رسیده است. باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته یک موضوع غیر قابل انکار قلمداد می‌شود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه 1400 به 42.6 درصد رسیده بود با 11.2 واحد درصد کاهش به 31.4 درصد در اسفندماه 1400 رسیده است که حاکی از جهتگیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.

3 ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم از عدد 3٫3 (شش‌ماهه اول) به 4/1 در نه‌ماهه سال 1400

نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین نماگرهای وضعیت اقتصاد کلان کشورها قملداد می‌شود. متاسفانه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی روند پر نوسانی را تجربه کرده است. این روند نسانی که در سالهای رشدهای منفی 5 تا 8 درصدی رقم خود و در نیمه دهه 90 نز شاهد رشد مثبت اقتصاد بودیم نتوانسته در طول یک دهه شرایط توسعه اقتصاد ایران را فراهم کند. این در حالی است که با تعریف اقدامات مشخص در حوزه ظرفیتهای داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی بین الملل در راستای فروش نفت کشور شاهد رشد قابل توجه در سه ماهه سوم سال قبل بودیم. هرچند آمار نهایی رشد اقتصادی سال 1400 از سوی دستگاههای متولی تکمیل نشده است اما روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواریها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم 1400 یعنی مقطع استقرار دولت سیزدهم است.

4 ـ کاهش نرخ بیکاری کشور از عدد 9/6 در تابستان به عدد 8/9 در پاییز

روند مثبت رشد اقتصادی در کنار افزایش امیدواری در حوزه کلان اقتصادی باعث افزایش رونق نسبی در کسب وکارها شده است. یکی از شاخصهایی که به خوبی این روندجدید را تأیید می‌کنند کاهش امارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در پاییز سال گذشته به استناد آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کاهش یافت و به زیر 9 درصد رسید.

5 ـ افزایش 40درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال 1399

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران و با توجه به کاهش نگرانی‌ها از شیوع بیماری کرونا شاهد افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال 1399 بودیم. این مسئله به خودی خود می‌تواند نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته باشد.

6 ـ افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از 12٫3میلیارد دلار به 28/3میلیارد دلار (2/3 برابر سال گذشته و با هدف افزایش درآمدهای ارزی به‌منظور تأمین نیازهای تولید و بودجه)

ماجرای جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج گیری تحریمها یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم عنوان می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بعد از انتشار آمارهای مربوط به درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برخی از سیاسیون در ابتدا با دیده تردید نسبت به رشد فروش نفت کشور ابراز نظر می‌کردند، این در حالی است که با تغییر دولت و رفع برخی سوءبرداشتها میان شرکای سنتی کشور و با تأکید بر قراردادهای بلندمدتی مثل قرارداد 25 سال با چین افزایش فروش نفت ایران رقم خورد. این موضوع نشان داد که حتی با وجود سنگین ترین تحریمها در صورت اتخاذ سیاست درست در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌توان به اهداف اقتصادی مد نظر کشور دست یافت.

7 ـ افزایش درآمدهای وصولی دولت در سال 1400 به‌میزان 90درصد پیش از عملکرد سال 1399

مجموعه تغییراتی که اخیراً در ساختار دولت شاهد بودیم سبب شده تا درآمدهای وصلی افزایش قابل توجهی داشته باشد. براساس بررسی‌ها صورت گرفته درآمدهای وصولی دولت در سال 1400 به‌میزان 90 درصد پیش از عملکرد سال 1399 افزایش داشته است.
این موضوع نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش فروش نفت و میعانات گازی، شناسایی چند هزار مودی جدید مالیاتی و بهبود شرایط صادرات کالاها به خصوص به کشورهای همسایه بوده است.

8 ـ انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی و گام بزرگ در مسیر شفافیت اقتصاد ایران

یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بعد از تاکید رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی در حوزه تسهیلات گیرندگان کلان بانکی، انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی بود. این اسامی در یک دهه اخیر فضای اقتصاد سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده بودند اما هیچ گاه دولتها تا این حد در مسیر شفاف سازی اقدام نکرده بودند. انتشار این فهرست یک دستاورد مهم برای سیستم اقتصادی کشور تلقی می‌شد. بسیاری از این افراد بدهکاران ارزی بانکها هستند و به‌نوعی ذی‌نفعان تورم در کشور محسوب می‌شوند.

9 ـ کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف 707هزار میلیارد تومان/ 23درصد کمتر از سقف مصوب بودجه سال 1400

10 ـ کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها برای 4 دهک اول به‌میزان 9درصد در اسفند 1400 نسبت به شهریورماه 1400

11 ـ تدوین و تصویب نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا

با هدف پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقدامات و ارتقاء هماهنگی‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های اقتصادی جهت رفع دو معضل اساسی اقتصاد ایران (رکود و تورم) دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد از نقشه راه غیر تورمی رونمایی کرده است. این نقشه راه دارای برنامه‌ریزی و تقسیم کار هدفمند دستگاه‌ها است.

12 ـ کاهش مالیات بر درآمد تولید از 25درصد به 20درصد با هدف کاهش بار مالیاتی بر تولید

یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید داخل بحث کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی بود. سالها در اقتصادایران تولید کنندگان با نرخ متوسط 20 درصدمالیات پرداخت می‌کردند. با تلاشها و پیگیری‌های انجام‌شده سرانجام با وجود کاهش درآمدهای عمومی دولت، نرخ مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی به 20 درصد کاهش یافت.

13 ـ تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات خرد بانکی تا سقف یکصدمیلیون تومان بدون ضامن

یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیلات است و در این راستا، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدامات مشخصی را در دستور کار قرار دادند تا شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد. تا کنون 203 هزار نفر و ارزش 6 هزار میلیارد تومان وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.

14 ـ تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس و تحقق بیش از 111درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1400

15 ـ شفاف‌سازی صورت مالی بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی برای نخستین بار به‌منظور کاهش ناکارآمدی چرخه قاچاق از تأمین مالی داخلی و پیشگیری از وقوع فساد و همچنین الزام بانک‌های دولتی به شفاف‌سازی فهرست بدحساب‌های بزرگ بانکی

16 ـ ساماندهی انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تخلیه 60درصد انبارهای کشور تا پایان اسفند
یکی از اقداماتی که با همگرایی دولت سیزدهم و قوه قضائیه رخ داد تسریع روند تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی بود. بر همین اساس انبارهای این سازمان تا حد زیادی ساماندهی شده و حدود 60 درصد انبارهای این سازمان تا پایان اسفند 1400 تخلیه شد.

17 ـ رشد 68درصدی ترانزیت در پایان سال 1400

رشد 68درصدی ترانزیت و افزایش 2برابری ترانزیت جاده‌ای کالا طی سال 1400 که یک رکورد کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، نشان می‌دهد در اوج تحریم‌ها و با راهبرد خنثی‌سازی تحریم می‌توان اقتصاد را بدون شرطی کردن به مذاکرات قوی کرد.

18 ـ اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد تناظر بین دستگا‌ه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی مؤدیان
با توجه به تغییرات مدیریتی در سازمان امور مالیاتی طی ماه‌های اخیر شاهد اقدامات مهمی در این حوزه بودیم. یکی از مواردی که بیش از سایر اقدامات مورد توجه قرار گرفت موضوع اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی افراد بود. این اقدام سبب شد تا حدود 3 میلیون مؤدی جدید مالیاتی که تا آن زمان پرونده مالیاتی نداشتند، شناسایی شده و درآمدهای قابل توجهی نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی به مجموع منابع وصولی سازمان امور مالیاتی اضافه گردد.

19 ـ آماده‌سازی و رفع موانع قانونی و اجرایی برای واگذاری شرکت پالایش شازند و عرضه در بورس

هیئت وزیران در جلسه 24 شهریور 1400، به منظور رفع موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را موظف کرد بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ 778 میلیون و 62 هزار و 233 یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال 1399 و سایر هزینه‌های مترتب را به‌میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت موصوف مستقیماً برداشت و تسویه کند.

20 ـ طراحی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور و اتصال آن به درگاه تخصصی 32 دستگاه اجرایی
یکی از موانع اصلی تولید که طی سالیان اخیر بر آن تأکید می‌شد، بحث امضا‌های طلایی و شرایط دشوار دریافت مجوز در حوزه‌های مختلف تولید بود. در دولت سیزدهم و به منظور تسهیل صدور مجوزها کسب و کار، در گاه ملی مجوزها طراحی شد و با پیگیری‌های انجام شده در مجموع 32 دستگاه اجرایی کشور به این درگاه متصل شدند.

21 ـ ساده‌سازی و شرایط و مدارک تعداد 1393 مجوز کسب‌وکار و تصویب تدریجی آن در هیئت مقررات‌زدایی
در ادامه اقدامات دولت به منظور تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار لازم بود تا شرایط دریافت هر یک از مجوزها شفاف و برخی شرایط سخت که منجر به امضاهای طلایی می‌شد حذف گردد. در همین خصوص هیئت مقررات‌زدایی به‌تدریج اقدام به ساده‌سازی شرایط و مدارک مورد نیاز 1393 مجوز کسب‌وکار کرده است.

22 ـ برگزاری حراج سراسری و الکترونیکی به‌منظور تسریع در فروش کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

در جهت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، تا کنون چند مرحله مختلف حراج حضوری اموال منقول تحت اختیار سازمان اموال تملیکی انجام شده است. برگزاری حراج سراسری و الکترونیکی به‌منظور تسریع در فروش کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان است.

23 ـ طراحی نظام تأمین مالی زنجیره تولید و عقد قراردادهای لازم با بانک‌ها

با هدف هدایت هوشمند نقدینگی در زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های مالی و قیمت تمام‌شده، افزایش تولید و شفافیت مالیاتی در جهت حمایت از فعالان سالم طراحی نظام تأمین مالی زنجیره تولید و عقد قراردادهای لازم با بانک‌ها انجام شد.

24 ـ الزام بانک‌ها به استفاده از فاکتورهای سامانه جامع تجارت جهت پرداخت تسهیلات و ارتباط آن با نظام مالیاتی

با هدف حذف فاکتورهای صوری در نظام بانکی، کنترل قیمت تمام‌شده و حقوق دولتی، حذف چرخه قاچاق از تأمین مالی داخلی الزام بانک‌ها به استفاده از فاکتورهای سامانه جامع تجارت جهت پرداخت تسهیلات و ارتباط آن با نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.

25 ـ الزام عرضه کلیه محصولات در بورس و فروش آن به واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید اظهارشده به سازمان مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده)

با هدف شفافیت در توزیع و مصرف محصولات پایه (فولاد، پتروشیمی و غیره) و سایر مصارف به‌منظور تأمین مناسب مواد اولیه الزام عرضه کلیه محصولات تولیدی در حوزه‌های ذکرشده در بورس کالا ابلاغ شد، این موضوع علاوه بر شفافیت قیمتی با فرارهای مالیاتی و سفته‌بازی دامنه‌دار در حوزه عرضه و فروش محصولات شیمیایی مقابله خواهد کرد.

26 ـ عملیاتی‌نمودن سامانه بارنامه الکترونیکی

با پیگیری‌های دولت جدید سامانه بارنامه الکترونی عملیاتی شد. این سامانه می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش قاچاق کالا، کنترل تردد بار و فراهم شدن امکان دریافت دقیق حقوق ورودی داشته باشد. ضمن اینکه اطلاعات این سامانه به دولت کمک خواهد کرد تا حمایت از تولید را به شکلی هدفمند‌تر انجام دهد.

27 ـ تولید 44میلیون قطعه جوجه یک‌روزه به‌منظور خودکفایی و کاهش وابستگی تولید مرغ، احیای سویه ملی مرغ

پس از مشکلات متعدد در زنجیره تولید و توزیع مرغ در کشور و همچنین معطل شدن مردم در صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به نرخ دولتی، دولت سیزدهم اقدام به تولید 44 میلیون قطعه جوجه یکروزه به منظور خودکفایی، کاهش وابستگی تولید مرغ و احیاء سویه ملی مرغ کرد، در نتیجه این اقدامات در حال حاضر شاهد ثبات نسبی بازار هستیم.

28 ـ اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان 1400

طی زمستان سال 1399 شاهد خاموشی و مشکل در تامین سوخت نیروگا‌ه‌ها در سطح کشور بودیم اما دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان 1400 مانع این موضوع شد و توانست این مسئله مهم را به‌خوبی مدیریت کند و جلوی تجربیات تلخ سال قبل را بگیرد.

29 ـ ایجاد صندوق ملی مسکن جهت تأمین مالی ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم برای سامان دادن به بازار مسکن ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور بود. بر همین اساس صندوق ملی مسکن به منظور تامین مالی ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن، هماهنگی با نظام بانکی جهت پرداخت تسهیلات بلند مدت، تامین زمین بیش از 2میلیون واحد، کاهش برخی از هزینه‌های ساخت و رفع موانع آن با هدف افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب، فراهم نمودن شرایط مالی مناسب برای اقشار ضعیف جهت تأمین و یا اجاره مسکن و در نهایت کنترل افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن تشکیل شده است.

30 ـ انعقاد قرارداد و حمایت از 200 طرح توسعه فناوری با هدف بومی‌سازی فناوری‌های موردنیاز

یکی از ابزارهای مهم سیاست نوآوری خرید پیش تجاری نوآوری است که مورد توجه کشورهای پیشرو تجاری نوآوری توسط دولت و بخش خصوصاً کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه زیر ساختها در کشور و جبران فاصله ایجادشده بومی‌سازی فناوریهای نویی است که دسترسی به آنها حالت انحصاری پیدا کرده است. دولت سیزدهم با سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه گامهای طلایی برای رفع نیاز کشور در این حوزه برداشته است. ثمرات این موضوع به‌زودی در طرحهای زیرساختی کشور دیده می‌شود.

انتهای پیام/