رئیس‌کل دادگستری قزوین: اعطای خدمات دولتی به عوامل مخل در طرح کاداستر محدود شود
گروه استانها- رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: برای تسریع در اجرای طرح کاداستر باید ارائه خدمات دولتی و وام‌های بانکی به کسانی که با اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی همکاری نمی‌کنند، محدود شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی در جلسه قرارگاه صدور اسناد مالکیت کشاورزی که در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: طرح‌های کاداستر و رفع تداخل 2 بال اصلی سنددار شدن زمین‌های کشاورزی هستند که اجرای کامل آنها بیشتر مشکلات امروز کشاورزان استان را برطرف می‌کند.
وی با بیان اینکه اختلافات ملکی در اراضی کشاورزی در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه و مشکل کشاورزان است، گفت: بنابراین وقتی در قالب کاداستر زمین‌ها محدوده‌نگاری دقیق شوند، ریشه این اختلافات خشکانده شده و دیگر شاهد بروز بزه‌هایی مانند زد و خورد بر سر حق مالکیت و شکایت‌کشی به دادگاه‌ها و دادسراها بر سر حدود مالکیتی نخواهیم بود.
شعبانی با اشاره به ضرورت کار تبیینی برای تسریع در فرآیند اجرای کاداستر اضافه کرد: اگر زارعان و کشاورزان با آثار مفید و بی‌نظیر اجراین طرح از طریق رسانه‌ها آشنا شوند، بدون شک سطح مشارکتشان برای اجرای این طرح چند برابر می‌شود و سرعت اجرا هم به تبع آن بیشتر می‌شود.
سنددار شدن اراضی کشاورزی منجر به قطع یارانه و اخذ مالیات نمی‌شود
این مقام قضایی استان قزوین با ذکر اینکه برخی روستاییان تصورات نادرستی از پیامدهای اجرای کاداستر دارند، گفت: بعضی از کشاورزان تصور می‌کنند که اگر زمین آنها سنددار شود یا موقعیت زمین آنها ثبت شود، یارانه آنها قطع شده و یا مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند که باید در این زمینه روشنگری کرد تا شاهد گریز افراد از اجرای طرح نباشیم.
شعبانی با ذکر اینکه اقدامات سلبی هم در کنار کار تبیینی لازم است، تصریح کرد: برای تسریع در اجرای طرح کاداستر باید ارائه خدمات دولتی و وام‌های بانکی به کسانی که با اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی همکاری نمی‌کنند، محدود شود تا افراد احساس نکنند که همکاری یا عدم همکاری در این بخش یک کار دل‌بخواهی است.
وی ادامه داد: بنابراین در نظر گرفتن برخی محرومیت‌های حقوقی برای افراد می‌تواند عامل محرک خوبی برای تسریع در روند اجرای طرح‌های محدوده‌نگاری و رفع تداخلات باشد که اجرای آنها یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه است که با توجه به اشراف ریاست‌جمهوری بر این بخش سرعت اجرا در دولت سیزدهم چند برابر شده است.
انتهای پیام/ش
