مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با محدودیت دولت در تامین برق ماینرها
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه موضوع تامین برق برای استخراج رمزارز شفاف نشده از پیشنهاد حذف ماده ۱۶ از لایحه توسعه و مانع زدایی از طرف این کمیسیون به معنی حذف ممانعت از فعالیت ماینرها خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «محمدرضا میرتاج الدینی»، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اینکه اعضای این کمیسیون پیشنهاد حذف ماده 16 از لایحه توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور را به صحن علنی مجلس ارائه خواهند کرد، اظهار داشت که بنا برماده مذکور دولت باید تامین برق برای فعالیت‌های استخراج رمزارز را به پس از تصویب قانون رمزارزها موکول می‌کرد.
میرتاج‌الدینی به لایحه توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور اشاره کرد و بیان داشت: «لایحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار 1985 (1396) در این جلسه با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
وی ادامه داد: «بعد از گذشت 37 سال از کنوانسیون مرتبط با مقاوله نامه‌ها تنها حدود پنجاه کشور به آن پیوسته‌اند. البته لایحه این مقاوله نامه حدود دو سال است که ارائه شده و به دلیل وجود ابهامات و سوالات بسیار نمایندگان نسبت به این لایحه مقرر شد، در کارگروهی تخصصی این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: «دلیل عدم تصمیم‌گیری نسبت به پیوستن به مقاوله نامه آمارهای کار طی سال‌های گذشته، شفاف نبودن تعهدات ما نسبت به این کنوانسیون و میزان ارائه امتیازات مرتبط است.»
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: «لایحه توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور نیز برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی ارسال شده بود که تعدادی از مواد آن با حضور معاون وزیر صمت بررسی شد. در این نشست به طور ویژه بر روی ماده 16 مربوط به وظیفه دولت برای تامین برق تولید رمزارزها بحث کرد.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: «این موضوع کاملا شفاف نشده بود و به موجب این ماده تا زمانی که قانون رمزارزها تصویب نشده دولت باید از اختصاص برق به فعالیت های رمزارزی ممانعت کند که اعضای کمیسیون با این ماده مخالفت کردند زیرا پیش از این برای بسیاری تعهد ایجاد شده و نیروگاه برقی احداث کرده‌اند، بنابراین اعلام شد که پیشنهاد حذف این ماده در صحن علنی مطرح شود.»
وی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون با این ماده مخالفت کردند زیرا پیش از این برای بسیاری تعهد ایجاد شده است و نیروگاه برقی احداث کرده‌اند، گفت: «بنابراین اعلام شد که پیشنهاد حذف این ماده در صحن علنی مطرح شود.»
انتهای پیام/
