عراق| راهکار حزب دموکرات برای حل بحران سیاسی و گشایش پس از عید فطر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المعلومه، «ابتسام الهلالی» نماینده عضو هیئت هماهنگی شیعی عراق اعلام کرد: بحران سیاسی در کشور در مسیر گشایش قرار دارد.

وی افزود: ملت عراق بی صبرانه منتظر تفاهم میان گروههای سیاسی درباره تشکیل دولت هستند. هیئت هماهنگی به دنبال شکستن طلسم سیاسی با تشکیل دولت توافقی با مشارکت همه گروههای سیاسی است. تفاهمات و رایزنی های مثبتی در راه است و پس از عید گشایش حاصل خواهد شد.

تداوم کشمکش دو حزب کُرد

«ریزان شیخ دلیر» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق با بیان اینکه اتحادیه میهنی، گفتگوهایش را با حزب دموکرات کردستان متوقف نکرده است، افزود: این حزب دموکرات است که همه گفتگوهایش را در خصوص منصب ریاست جمهوری عراق متوقف کرده است.

شیخ دلیر خاطرنشان کرد: حزب دموکرات به دلیل اینکه وارد ائتلاف سه جانبه شده، دارای آراء بیشتری از اتحادیه میهنی است و به همین دلیل با این اعتقاد که در نشست مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری عراق نیز آراء بیشتری کسب خواهد کرد، گفتگوهایش را با اتحادیه میهنی قطع کرده است، اما اتحادیه میهنی به نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری در نشست آینده مجلس شرکت خواهد کرد و همپیمانانش به نامزدش رای خواهند داد.

راهکار حزب دموکرات برای پایان بن بست سیاسی عراق

«ماجد شنگالی» عضو حزب دموکرات کردستان از جزئیات طرح مسعود بارزانی رهبر این حزب برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی در عراق پرده برداشت.

وی گفت: در آینده سناریوهای متعددی وجود خواهد داشت که یکی از آنها انحلال مجلس عراق است که دشوارترین سناریو خواهد بود.

شنگالی با بیان اینکه گزینه انحلال مجلس سخت‌ترین گزینه است، زیرا شرایط کشور بسیار دشوار خواهد شد، افزود : انتظار می رود که تحول و پیشرفتی در روند تشکیل دولت اکثریت حاصل شود و اپوزیسیون بتواند نقش نظارتی خود را به طور جدی در کشور ایفاء کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات به این نحو خواهد بود که یک دولت و یک اپوزیسیون با نقش نظارتی و نفوذ قوی از طریق کمیسیون های پارلمانی تشکیل شود و ریاست برخی از کمسیون های پارلمانی به اپوزیسیون واگذار شود تا بتواند نقش عمده ای در نظارت بر عملکرد دولت ایفاء کند.

از سوی دیگر «ربیین سلام» دیگر عضو حزب دموکرات کردستان با اشاره به اینکه این حزب پس از تعطیلات عید فطر، طرحی برای برون رفت از بن بست کنونی در عراق ارائه خواهد داد، گفت: اختلافات کنونی در کشور میان شیعیان است و حتی در صورت توافق کردها بر سر منصب ریاست جمهوری، بازهم اختلافات بر سر تشکیل بزرگترین ائتلاف بین شیعیان باقی خواهد ماند.

وی افزود: حزب دموکرات به دنبال نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها در داخل بیت شیعی است، بنابراین یک ابتکار عمل سیاسی را پس از تعطیلات عید فطر ارائه می‌دهد و با جریان صدر و چارچوب هماهنگی گفتگو خواهدکرد تا بتواند به بحران و بن بست کنونی در عراق پایان دهد.

یادآور می‌شود که حزب دموکرات پیش از این «هوشیار زیباری» را به عنوان نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری معرفی کرده بود که به دلیل فساد مالی و مدیریتی از سوی دادگاه عالی فدرال از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته شد، پس از آن، حزب دموکرات «ریبر احمد» را به نامزدی ریاست جمهوری معرفی کرد.

ریبر احمد زیباری متولد سال 1968 میلادی و تنها بازمانده خانواده‌ای 8 نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایه‌ای در اقلیم داشته است.

ریبر احمد بارزانی در سال 2012 میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (2005-2012)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (2000-2005) بوده است.

وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/