موازی‌کاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شورای عتف!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وجود نهادهای موازی در حوزه علم و فناوری و چالش‌های مربوط به آن پرداخته است. یکی از ابهامات موجود، نقش و جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وجود نهادهای موازی در حوزه علم و فناوری و چالش‌های مربوط به آن پرداخته است.
در این گزارش آمده است: وجود نهادهای موازی با کارکردها و وظایف مشابه که بعضاً تداخل دارند، یکی از مهم‌ترین اشکال‌هایی است که به‌طور کلی در نظام نوآوری کشور وجود دارد و به همین ترتیب آثار خود را در تجاری‌سازی علم و فناوری نشان می‌دهد.
به‌عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین نقاط ابهامی که در این زمینه وجود دارد، نقش و جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
براساس ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها، مصوب 1389، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای آن قانون که یکی از محورهای آن تجاری‌سازی است را برعهده دارد.
از طرفی حوزه فناوری و نوآوری یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین حوزه فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز است و بیشترین حجم فعالیت‌های این معاونت را به‌خود اختصاص می‌دهد.
هر دو نهاد خود را متولی اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دانند و با وجود تصریح ماده2 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر نقش شورای عالی عتف، در عمل هیچ‌گاه به‌صورت شفاف، تمایز وظایف و جایگاه این دو مشخص نشده است.
در نهایت، چالش‌ها بین وظایف از یک‌سو و عملکرد از سوی دیگر باعث شد در ماده 8 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب مجلس شورای اسلامی، «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است، جایگزین شورای عالی عتف در ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شود.
این رویکرد هرچند با ایراداتی نظیر تشکیل شورای راهبری با اعضایی مشابه شورای عالی عتف و ابهام در نسبت بین سیاستگذاری‌های این دو شورا و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو است، اما به‌نظر می‌رسد در دیدی واقع‌گرایانه تلاش کرده ساختار اعمال وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه فناوری و نوآوری را با تقویت معاونت علمی و فناوری به‌عنوان یک نهاد توسعه‌ای و هدایتگر بهبود بخشد.
هرچند باید دید اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان چگونه پیش خواهد رفت اما در هر صورت، بازآرایی نهادی سیاستگذاران کلیدی علم و فناوری در کشور (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور) و تعیین حوزه فعالیت برحسب ماهیت فناوری، در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است و گام اول آن می‌تواند مطالبه مجلس از رئیس‌جمهور در ارائه لایحه شرح وظایف و اختیارات سازمانی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با هدف تفکیک وظایف و کارکردهای مورد انتظار از این دو نهاد باشد.
انتهای پیام/