فساد مالی در ترکیه از دید استاد دانشگاه هاروارد- بخش پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فساد مالی در ترکیه، ابعاد نگران کننده و عمیقی پیدا کرده است. در بخش پیشین مصاحبه پایگاه تی 24 ترکیه با پروفسور سنجار آیاتا استاد دانشگاه هاروارد، به این اشاره شد که ترکیه در شاخص های بین المللی فساد و جایگاه آن در رتبه بندی جهانی در موقعیت بدی است و میزان شفافیت مالی، به سرعت در حال کاهش است.

سازمان شفافیت بین‌الملل یک شاخص سالانه اعلام میزان فساد دارد. در سال 2001 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، ترکیه در بین کشورهای جهان، رتبه 54 را داشت اما در سال 2021 میلادی یعنی در یک بازه 19 ساله، به رتبه 96 سقوط کرد.

بگذارید با ذکر مثال های مختلف از ترکیه و جهان به این سؤال بپردازم: فساد در کدام حوزه ها بیشتر است؟

به عنوان مثال در حوزه مناقصات عمومی، فساد عمیق و گسترده ای وجود دارد. موضوع مناقصه ها در مورد نهادهای محلی و استان ها و مناطق نیز مطرح است، اما بخش مهم، مربوط به دولت مرکزی است.

بنابراین، وقتی صحبت از فساد به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود، حوزه هایی است که نهادهای دولتی و بخش خصوصی با یکدیگر روبرو می شوند. مثلاً خرید عمومی کالاها و خدمات و مناقصات عمومی در مقیاس بزرگ در اکثر بخش ساختمان.

در اینجا مشکل اساسی که وجود دارد، این است که به صورت شفاف انجام نمی شود، چه در خرید و چه در مناقصه. در حالت طبیعی و قانونی، باید کار به شرکت های ترجیحی داده شود، جایی که اولویت ها بر اساس معیارهای شخصی یا سیاسی تعیین نمی شود. مردم از هزینه های اضافی ضرر زیادی متحمل شده اند.

البته می توان تصمیمات سرمایه گذاری و ترتیبات تشویقی را نیز به این لیست اضافه کرد. مانند انتقال سرمایه‌گذاری‌ها و انگیزه‌ها برای اهداف سیاسی، نه به مناسب‌ترین مکان‌ها، بلکه به سمت افراد و مکان‌های تعیین شده توسط مقامات.

از سوی دیگر، ادعای بازی های سوداگرانه در بازارهای پولی مالی نیز رایج است. مثال های دیگر نیز فراوان است: اعمال تغییرات طرح منطقه‌بندی شهری افزایش ناگهانی هزاران ملک در یک منطقه با یک امضا، واگذاری زمین، واگذاری تراکم، تغییر کاربری، خصوصی سازی با قیمت بسیار پایین و انتقال ثروت های کلان به مؤسسات خصوصی با قیمت هایی بسیار کمتر از ارزش حقیقی آنها.

برای ثروت اندوزی از راه فساد مالی، از چه روش هایی استفاده می شود؟ مکانیسم هایی که برای حفاظت از مدیران فاسد طراحی شده و آنها را دور از دست قانون نگه می دارد، دقیقا کدامند؟

برخی از روزنامه نگاران محقق به ویژه چیغدم توکر، در این زمینه می نویسند. با وجود تمام محدودیت ها، آنها اطلاعات مهمی را ارائه می دهند. روش های زیادی وجود دارد، اما به نظر می رسد این سه روش برجسته هستند.

منابع عمومی تا حد زیادی در چارچوب چنین سیستمی توزیع می شود. البته تخصیص زمین، وام های ارزان قیمت، مشوق ها و امتیازات دیگر نیز، تا حدودی به اینها مربوط می شود. این رویکرد، باعث رقابت ناعادلانه، سود ناعادلانه و اتلاف منابع می شود. شفافیت بین‌الملل چنین موقعیت‌هایی را «سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی» توصیف می‌کند. 

تقسیم بندی اصلی ترین گلوگاه های فساد مالی در نظام دولتی ترکیه در حال حاضر چنین است: اول، بخش قوانین مربوط به مناقصه عمومی. قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، قانونی در چارچوب هماهنگی مناقصات با قوانین اتحادیه اروپا وضع شد. قرار شد قوانین مزایده و مناقصه بر اساس معیار اروپا باشد. اما بعداً، همه را تغییر دادند. برخی از قوانین، حتی صدها بار تغییر داده شده تا دقیقاً منطبق با منافع فلان شرکت مرتبط با حزب حاکم باشد.

دوم، بند ب ماده 21 قانون مدیریت حوادث غیر مترقبه. این بند برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها و بلایای بزرگ غیرمترقبه تنظیم شده است. اما نه در این بخش و نه در حوزه مهمی همچون احداث مجدد پل، جاده و مدارس، اطلاعات به شکل شفاف در اختیار هیچ کسی گذاشته نمی شود و به راحتی، سندسازی می کنند. 

سوم، پروژه های زیربنایی، بیمارستان های شهری، همچنین نیروگاه و دیگر پروژه های انرژی. این قراردادها نیز تا حد زیادی محرمانه هستند. بر اساس بیانیه اخیر، 32 میلیارد لیره پرداخت اضافی صورت گرفته و علاوه بر این، هزینه 22 میلیارد لیره برای هشت پروژه بزرگ انجام خواهد شد. به این ترتیب هزینه کل پروژه ها 2.7 برابر شد. اینها از طریق مالیات شهروندان پرداخت می شود.

اگر بخواهیم لطمات فساد مالی در ترکیه را از گذشته تاکنون تحلیل کنیم، وضعیت حزب عدالت و توسعه نسبت به دولت های پیشین ترکیه چگونه است؟

ما هم اکنون در مورد فسادی صحبت می کنیم که گستره و موضوعات زیادی را در بر می گیرد. از نظر حجم، گستردگی، عمق و تنوع، بسیار متفاوت است. می گویند اینها مختص این دولت نیست، همیشه بوده، همه جا بوده است. درست است، اما نه در این مقیاس. در 20 سال گذشته تغییرات قابل توجهی از نظر کیفیت و کمیت رخ داده است. مرزهای لازم بین نخبگان سیاسی ترکیه و فعالان اقتصادی محو شد. بنابراین، شبکه های فساد گسترش یافت و تشدید شد.

رابطه فساد مالی کنونی با ماهیت سیاسی اجتماعی حزب حاکم، چگونه برقرار شده است؟

ببینید! رژیم سیاسی در ترکیه به طور فزاینده ای اقتدارگرا شده است. این روند در 6 سال گذشته کاملاً مشهود و نمایان پرچ شده است. در مرحله اول، با آغاز وضعیت اضطراری بعد از کودتای نافرجام یعنی از 2016 تا 2018 و سپس از پایان دادن به عمر نظام پارلمانی و آغاز به کار نظام ریاستی.

لذا ماهیت قدرت را باید همراه با این فرآیند در نظر گرفت. مهمترین تحول، این است که منابع توزیع شده توسط دولت تقریباً به طور کامل به اختیار و ابتکار رئیس دولت یعنی در دست خود اردوغان بوده است.

در نظام کنونی، حتی بودجه را شخص رئیس جمهور می بندد و نه مجلس. ما شاهد خنثی کردن نهادهایی هستیم که نحوه استفاده دولت از منابع عمومی را کنترل می کنند. این حوزه قبلاً زیر نظر قوای مقننه و قضائیه بود و حالا کاملاً تحت کنترل قوه مجریه است.

اگر اندکی به عقب برگردیم. می توانیم به یاد بیاوریم که حزب عدالت و توسعه، در همان مقطع نخست، رای بالایی گرفت  و با رویکرد اکثریتی شروع به حکومت بر ترکیه کرد. این حزب استدلال می کرد که منتخب اکثریت مردم است، خودش به تنهایی نماینده اراده ملی است و به همین دلیل هیچ کس نباید به تصمیماتی که می گیرد اعتراض کند.

از آنجایی که اکثریت کرسی ها را در اختیار داشت، هیچگاه صابون مخالفت به تن این حزب نخورد و هر پروژه ای را که می خواست پیش می برد. اما حالا، حتی به رای پارلمان هم نیازی نیست و همه چیز در دست رئیس جمهور است.

البته فراموش نکنید که این مدل منحصر به ترکیه نیست. تمام دولت‌های پوپولیستی که قدرت سیاسی و اجرایی کشورهای در حال توسعه را در اختیار دارند از خط مشابهی پیروی می‌کنند. آنها از قدرت، برای ثروت اندوزی نخبگان مورد تایید قدرت و مال اندوزی خیل حامیان خود استفاده می کنند.

این یکی از موضوعات مورد بحث در انتخابات گذشته مجارستان بود. به عبارت دیگر، ایجاد طبقه جدید نخبگان اقتصادی از سوی نخست وزیر اوربان، متشکل از نزدیکان وی در سال های اخیر. نه تنها اوربان، پوتین در روسیه، مودی در هند ، دوترته در فیلیپین، بولسونارو در برزیل ... رهبران پوپولیستی که کنترل دولت را به دست می گیرند، سیستم حمایت سیاسی را شکل اصلی تخصیص منابع می دانند.

در این سیستم امتیازات زیادی به افرادی داده می شود که توسط دولت محافظت می شوند. بخش ذینفع، ثروت و سود مناقصه ها را دریافت می کند، از رانت های ایجاد شده سود می برد و حتی می تواند از بازرسی عمومی و فرآیندهای قضایی حذف شود، همانطور که در نمونه های مختلف دیده می شود.

بنابراین، حاکمیت قانون در جاهایی که بیش از حد اختیارات وجود دارد کاملاً از بین می رود. منافع خصوصی و منافع عمومی، بوروکراسی و حزب، ثروت نخبگان اقتصادی و نخبگان سیاسی در هم تنیده شده اند. به همین خاطر، یک رانت عظیم شکل گرفته است. امروزه این اقشار می ترسند با تغییر قدرت سیاسی، مزیت های اقتصادی و وزن سیاسی خود را از دست بدهند.

اغلب دانشمندان و صاحب نظران علوم سیاسی، معتقدند که عدم شفافیت و فساد مالی، برای یک نظام سیاسی، دقیقاً مانند سرطان است. بسیاری از کشورها برای مقابله با فساد مالی، مکانیسم های نظارتی و کنترلی در برابر آن دارند. وضعیت ترکیه چگونه است؟ از نظر شما، تغییر نظام سیاسی –اجرایی ما از پارلمانی به نظام ریاستی چه تأثیری داشته است؟

متاسفانه تضعیف سازوکارهای کنترل و تعادل، امکان سوال کردن از مقامات را دشوار کرده است. قوه مجریه صاحب اختیارات فوق العاده ای شده که در سایر دموکراسی ها، نظیر آن، قابل مشاهده نیست.

همچنین به طور قابل توجهی اختیارات قانونگذار را محدود کرد. به حدی که رئیس جمهور، حتی می تواند بودجه را خارج از مجلس ببندد! به طور خلاصه، قدرت سیاسی به شدت متمرکز شده است. بنابراین، قدرت کنترل قوه مقننه ضعیف عملاً ناپدید شده است.

دوم این که، قدرت سیاسی قوه مجریه، کنترل خود را بر قوه قضائیه افزایش داد. می بینیم که نزدیکان قدرت سیاسی مصونیت دارند و محافظت می شوند اما تاجران مخالف دولت، به راحتی مجازات می شوند.

نهادهای حسابرسی، نظارتی ودیوان محاسبات، ناکارآمد شده اند. همانطور که در دستگاه های عالی قوه قضاییه، انتصابات در این هیأت ها از قبل توسط قدرت سیاسی و رئیس جمهور انجام می شود.

صدای جامعه مدنی خاموش شده است، خروجی رسانه تا حد زیادی تحت کنترل دولت است. اپوزیسیون در حال افشای فساد مالی است. اما در محیطی که قانون دور زده می‌شود و توازن‌ها و کنترل‌های دموکراتیک به طور قابل توجهی منحل می‌شوند، اعتراض‌ها سر و صدای زیادی به پا نمی‌کنند و عملاً تاثیری ندارند.

در نتیجه، سیستم تقریباً با بی نظمی، فساد و تولید ثروت بادآورده برای خانواده های متصل به خود مسیر ادامه می دهد. اما با افزایش بی عدالتی، اعتماد در جامعه ضعیف شده و مشروعیت حکومت، متزلزل می شود.

انتهای پیام/