۴۱ درصد توبیخ‌شدگان حجاب و عفاف دولتی‌اند / برای مقابله با هنجارشکنی نباید قانون‌شکنی کرد
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به آمار نیروی انتظامی گفت: ۴۱ درصد افرادی که در حوزه حجاب و عفاف توبیخ شده‌اند، از نهادهای دولتی بودند که این مسئله نشان می‌دهد که رسیدگی به این مسئله باید از نهادهای دولتی آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گردهمایی نمایندگان تشکل‌های مردمی مطالبه‌گر عفاف و حجاب 25 اردیبهشت‌ماه با حضور حجت‌الاسلام صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر،خانواده شهدای شاخص کشور و نمایندگان تشکل‌های عفاف و حجاب در سالن همایش وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه خانواده شهدای شاخص کشور و نمایندگان تشکل های مطالبه گری خواستار ایفای نقش جدی و پر رنگ ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح وضعیت حجاب و عفاف در کشور شدند.
در ادامه حجت‌الاسلام صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور بیان کرد: ما بلندگوی شما مطالبه‌گران عرصه عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر هستیم. هیچ کدام از ما به تنهایی نمی‌توانیم کاری در این زمینه انجام دهیم، اما در کنار یکدیگر می‌توانیم گام برداریم. چنانچه مردم، مطالبه متحد مطالبه‌گران را مشاهده کنند خود وارد میدان می‌شوند.
وی با بیان اینکه در رابطه با مسئله تهاجم فرهنگی و عفاف و حجاب دیر وارد میدان شدیم، تصریح کرد: باید به صورت متحد و یکپارچه اقدام کنیم و تا می‌توانیم قوی باشیم که بتوانیم در برابر هجمه‌های فراوان بایستیم. ایران مملکت امام حسین(ع) است. پرچم امام(ع) و شهدا در این کشور احترام و حرمت دارد. یکی از مصوبات ستاد امر به معروف این است که ادارات ابتدا باید این مسئله را از خود آغاز کنند.
حجت‌الاسلام صدیقی ادامه داد: آغاز این راه بدون حضور شما مطالبه‌گران هیچ تأثیری نخواهد داشت. باید بدانیم با قانون‌شکنی نمی‌توان به جنگ هنجارشکنان رفت. در این زمینه ابتدا باید خود قانون‌مند بوده و سپس در این مسیر با هم باشیم. برنامه داشتن، ایجاد شبکه و تشکیل هسته‌های محلی از دیگر شروط موفقیت در زمینه عفاف و حجاب و امر به معروف است.
هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر طی سخنانی اظهار کرد: دلایل بدتر شدن وضعیت مسئله حجاب و عفاف این است که برخی مسئولان همواره به بحران‌هایی اشاره می‌کنند که مانع از رسیدگی به این موضوع می‌شود.
وی افزود: کار حجاب و عفاف را به دست مسئولان دولتی دادن اشتباه است. مشکل دیگر در مسئله حجاب و عفاف این است که همواره در این زمینه از کار فرهنگی و ریشه‌ای صحبت شده است اما پیگیری دقیقی در این زمینه انجام نشده است. برخی مسئولان مشکلات اقتصادی، فقدان اشتغال برای دانشجویان و ... را بهانه ای برای عدم پیگیری این مسئله می‌دانند.
هاشمی‌گلپایگانی ادامه داد: یکی از گرفتاری‌های دیگر در این زمینه عدم اولویت دادن به مسئله حجاب و عفاف است. مقام معظم رهبری همواره بر مسئله حجاب تأکید دارند. یکی از مهمترین معضلات جلسات مربوط به حجاب ارجاع دادن و رهنمود یکدیگر است. بسیاری از نهادها فقط به رهنمود دادن بسنده کرده و حل مشکل از سوی خود را به حل آن در نهاد دیگر ارجاع می‌دهند.
وی تصریح کرد: شهید مطهری در اواخر عمر پربرکت خود نکاتی را آماده کرده و خدمت امام(ره) تقدیم کردند که یکی از بندهای این موضوع، مربوط به برنامه‌ریزی برای حجاب بود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح جامع عفاف و حجاب را در 11 عرصه طراحی و تهیه کرده است که اولین عرصه آن دستگاه‌های دولتی است. طرح گشت ارشاد مسئولان برای جریمه مسئولان بی‌توجه به امر به معروف و نهی از منکر است.
وی بیان کرد: شخصیت حقیقی و حقوقی حق ندارد به آمر به معروف و ناهی از منکر تعرض کند. تشکل‌های مردمی باید در این زمینه سازماندهی شده و فعالیت خود را با تشکیلات و به صورت شبکه‌ای انجام دهند. البته اجرای این کار نیازمند فرماندهی و قرارگاه ویژه است. چنانچه تشکل‌های مردمی قصد ورود به این قضیه را دارند باید به صورت تشکیلاتی عمل کنند.
هاشمی‌گلپایگانی گفت: طبق آمارهای ارسالی از نیروی انتظامی 41 درصد افرادی که در حوزه حجاب و عفاف توبیخ شده‌اند، از نهادهای دولتی و حکومتی بودند که این مسئله نشان می‌دهد که رسیدگی به مسئله حجاب و عفاف باید از نهادهای دولتی آغاز شود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر آماده پذیرش نظرات دلسوزان در رابطه با طرح جامع عفاف و حجاب است.
هاشمی‌گلپایگانی بیان کرد: نهادهای دولتی تا روز 21 تیر که روز عفاف و حجاب است، باید در این زمینه ورود جدی کرده و زیرمجموعه خود را اصلاح کنند. ستاد امر به معروف دستورالعمل این مسئله را به دستگاه‌های مختلف کشور ابلاغ کرده است. برخی نهادها این گونه می‌انگارند که پرداختن به مسئله عفاف و حجاب برای آن‌ها هزینه دارد که باید در برابر این مسئله پیگیری لازم انجام شود.