حذف کمیسیون ماده۱۰۰ به‌زودی/ هرگونه تخلف خلاف پروانه ساختمان قلع‌وقمع می‌شود
معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، از حذف کمیسیون ماده۱۰۰ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: از این به بعد هرگونه تخلفی خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌وقمع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلان‌شهرهای ایران صبح امروز با حضور احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، سعید کرمی سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران و رئیس کمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران و احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در بوستان گفت‌وگو برگزار شد.
احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری با اشاره به آمار آرای کمیسیون ماده 100 و الزام صدور پروانه اظهار کرد: میزان تعداد آرای کمیسیون ماده 100 در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش داشته است و در این خصوص بیست‌هزار شکایت در سال 1400 به ثبت رسیده است و در واقع آرای کمیسیون ماده 100 در سال گذشته 3هزار فقره افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده 100 قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح دیگر ما موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده 100 نخواهیم داشت.
رامندی درباره طرح اشاره‌شده در مجلس توضیح داد: بر اساس این طرح از این به بعد هرگونه تخلفی در ساخت‌وساز و خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌وقمع و اجرای آن توسط شهرداری‌ها خواهد شد.
معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری گفت: البته مطلع هستیم که بخشی از بودجه شهرداری‌ها از طریق جرائم کمیسیون ماده 100 تأمین می‌شود و این مسئله از ابتدای انقلاب تا امروز بوده است که نیاز به اصلاح و بازنگری این قانون وجود دارد.
وی با توجه به حذف آرای کمیسیون 100 و جرایم آن در آینده نزدیک ابراز کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که برای شهرداری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لایحه درآمد شهرداری‌ها است که امیدواریم این لایحه نیز به‌زودی در مجلس به تصویب برسد و با تصویب این قانون معضل کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها نیز برطرف خواهد شد.
رامندی در ارتباط با ساخت‌وساز املاک در طرح‌های دولتی نیز گفت: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت سرانجام در تاریخ 11 اردیبهشت 1401 مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص این موضوع به تصویب رسید و با توجه به این مصوبه کسانی که املاکشان در طرح‌های دولتی وجود دارد می‌توانند بر اساس آیین‌نامه و مقررات اقدام به ساخت‌وساز کنند و باید حدنصاب در این املاک رعایت شود.
معاون قضایی در امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری همچنین با تأکید بر رعایت قانون حفظ اراضی و باغات و گسترش فضای سبز خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها باید در ارتباط با مصوبه جدید شورای‌عالی شهرسازی در باب ساخت‌وساز املاک در طرح‌های دولتی اطلاع‌رسانی لازم را داشته باشند.
به گزارش تسنیم، سعید کرمی رئیس کمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران نیز در این جلسه با اشاره به نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران اظهار کرد: در حوزه حقوقی هم کلان‌شهرها و غیرکلان‌شهرها بخش عمده‌ای از پرونده‌هایشان روی موضوعات در حوزه دیوان عدالت اداری است.
وی تأکید کرد: بیش از 50 درصد از پرونده‌های جاری مرتبط با حوزه دیوان عدالت اداری است و این جلسه از این جهت مهم است که قضات دیوان عدالت اداری و همکاران ما در بخش حقوقی کلان‌شهرها دغدغه‌ها و چالش‌های خود را در کارگروه‌های تخصصی مطرح و بررسی خواهند کرد.
کرمی ادامه داد: در فرآیند کار حقوقی در شهرداری‌ها، مسائل و چالش‌هایی مطرح می‌شود که اگر افرادی به‌عنوان حقوقی موضوعات را بررسی دقیق‌تر کنند این چالش‌ها کمتر خواهند شد.
به گزارش تسنیم، احسان متولیان دبیرکل مجمع کلان‌شهرهای ایران با اشاره به برگزاری نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلان‌شهرهای ایران اظهار کرد: در مجمع کلان‌شهرها یکی از مهمترین برنامه‌ها، هم‌افزایی و هم‌راستا شدن شهرداری‌ها و همکاری آنها با بخش حقوقی و قضایی دیوان عدالت اداری است.
وی با اشاره به ثمرات این جلسات خاطرنشان کرد: این جلسات می‌توانند مثمر ثمر باشند و شاهد همدلی و هم‌راستا شدن و احیای حقوق عمومی باشیم.
انتهای پیام/+
