مصوبات مجلس برای توسعه صنعت برق کشور/دستگاه های اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول خرداد) قوه مقننه و  در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور ماده 17 این طرح را  با 178 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ مندرج در بند ج ماده واحده لایحه قانونی درخصوص اصلاح تبصره 80 قانون بودجه 1356 کل کشور مصوب 30 بهمن 1358 به وزیر نیرو تنفیذ می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 18 طرح مذکور با 190 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 18؛

تعرفه سوخت نیروگاه های خود تأمین که بنا بر اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت معرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال قبل تعیین می شود.

تبصره: بالاترین مقام کلیه وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، مراکز نظامی، شهرداری ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی و دیگر تاسیسات و ساختمان ها به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل مکلفند با استفاده از منابع داخلی خود مولد اضطراری با ظرفیت کافی ایجاد کنند و علاوه بر مواقع اضطراری در مواقع کمبود در شبکه برق کشور نیز این مولدها را برای تامین بخشی از مصرف خود و یا برای تحویل برق به شبکه مورد استفاده قرار دهند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح  ماده 16 این طرح را  با 185 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.

براساس ماده 16 طرح مذکور؛ در اجرای تبصره 3 ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 اسفند 1389 دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده و یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاه های تجدیدپذیر را برای فروش یا عرضه در بورس انرژی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. انواع نیروگاه های برق آبی کمتر یا بیشتر از 10 مگاوات نیز شامل حکم این ماده هستند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین در جریان بررسی ماده 15 طرح مذکور، این ماده را به جهت داشتن ابهام، براساس ماده 153 آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد.

انتهای پیام/