قوانین مجلس منجر به اصلاح ساختار حاکم بر خودروسازی نشده است
گروه استانها - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه قوانینی که مجلس در گذشته وضع کرده منجر به اصلاح ساختار حاکم بر صنعت خودروسازی نشده است، گفت: دولت‌های گذشته هم بر خلاف ادعاهایشان در این حوزه موفق عمل نکرده است.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان ، با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ایرادات در حوزه خودروسازی در کشور نحوه حکمرانی و شرکت داری است، اظهار داشت: باید سیاست درست و شفافی دنبال شود و از سویی اگر دولت قصد واگذاری دارد محتاطانه عمل کند.
وی با بیان اینکه دولت این نفوذ و توانایی را دارد که وارد مساله رانت و فساد خودروسازها شود، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌داد بخش زیادی از فساد در حوزه توزیع صورت می‌گرفت و وزارت صمت می‌تواند جلوی این مسائل را بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت خودرو فقط شرکت‌های خودروساز نیستند بلکه بخش بزرگی از آن به سیاست‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد، افزود: اگر عرضه و تقاضا به تعادل برسد این مشکل رفع می‌شود.
وی با بیان اینکه قوانین و نظارت مجلس بر عملکرد خودروسازها رضایت‌بخش نبوده و به هدف مد نظر یعنی رضایت مردم دست پیدا نکرده‌ایم، ادامه داد: ما هفت قانون مرتبط با خودرو داریم که این قوانین منجر به اصلاح ساختار حاکم بر شرکت‌های خودروسازی کشور نشده است.
طاهری با تاکید بر اینکه دولت اگر به ادعاهای خود عمل کند امکان تغییرات در کیفیت و کمیت صنعت خودروسازی ایجاد می‌شود افزود: فعلاً فقط رویکردهای دولت رضایت‌بخش بوده و عملکردها آنگونه که باید نیست.
سهامداری چرخه‌ای سیاست مدیران خودروسازی
وی میزان سهام دولت در دو شرکت خودروسازی "سایپا و ایران‌خودرو" را بیش از 51 درصد اعلام کرد و گفت: بخش عمده سهامداران این شرکت‌ها دولت و سازمان‌های عمومی غیر دولتی متاثر از دولت و بخشی نیز متعلق به یک قطعه ساز به صورت انحصاری می‌باشد. از سویی عمده سهام واگذار شده نیز به شرکت‌های زیرمجموعه بوده که خود آنها هم دولتی بوده‌اند و اینجا ما شاهد یک سهامداری چرخه‌ای هستیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تعداد شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا را به ترتیب 90 و 92 شرکت برشمرد و اذعان کرد: این شرکت‌های زیر مجموعه اکثرا زیان ده هستند و از طرفی، بسیاری از این شرکت‌ها خدماتی غیر مرتبط با صنعت خودروسازی همچون صنعت توریست، رستوران، بیمه و ... ارائه می‌کنند.
وی تشریح کرد: حال روال انتخاب مدیران عامل در این شرکت‌ها بر اساس اصل تعارض منافع است، یعنی شرکت‌های زیر مجموعه مدیر عامل شرکت اصلی را انتخاب می‌کنند و بعد مدیر عامل اصلی، مدیران عامل شرکت‌های زیر مجموعه را تعیین می‌کنند و این یک بده بستان صریح است.
طاهری در ادامه با بیان اینکه دلیل منع واردات خودرو را رانت و فساد نبوده و امروز نیز هدف ارتقای سطح کیفی، کمی، کاهش و تعادل در قیمت‌ها و جلوگیری از انحصار است، اظهار داشت: 21 میلیون خودرو در کشور شماره گذاری شده که یک سوم آن پراید است، در حالی که دنیا به سمت خودروی اقتصادی حرکت می‌کند ما در این راستا عقب ماندگیهایی داریم.
وی با تاکید بر اینکه باید با حذف پراید یک جایگزین مناسب هم قیمت با این خودرو معرفی می‌شد، ادامه داد: واردات خودرو نیز باید آزاد شود اما پول آن صرف سرمایه‌گذاری در این حوزه یا حوزه دیگر گردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در واردات خودرو باید سمت خودروهای اقتصادی برویم تا علاوه بر خروج ارز کم، مردم هم توان خرید داشته باشند، گفت: از سویی می‌توان خودروهای لوکس و گران را وارد بازار بورس کالا کرد.
وی در پایان با اشاره به لزوم واردات خودروهای هیبریدی حداقل در مناطق آزاد کشور، افزود: باید در حوزه تولید این نوع خودروها نیز عقب ماندگیهایمان جبران شود.
انتهای پیام/ش
