گفت‌وگو| رونمایی از سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیر ماه/ منظور: ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول قانون خواهند شد

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند.

وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانند و آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.

حساسیت بالای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی/اجرای منضبط قانون پیش‌نیاز جلوگیری از مخاطرات اجتماعی است

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای با عجله‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرح می‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به این دلیل که ابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌گران و خرده‌فروشان درگیر اجرای آن می‌شوند، حساسیت‌هایی دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالان اقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌های فروشگاهی شوند و پرونده به آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید در چارچوب استانداردهایی که اعلام می‌کنیم صورت حساب‌های الکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 10 میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. در نتیجه اجرای این قانون باید بسیار سنجیده و تحت انضباط انجام شود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی که احتمالا اجرای این قانون دارد را بتوانیم مدیریت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانون و ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعی است تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالی در کسب و کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مودیان مالیاتی ایجاد نکند،
بنابراین تلاش می‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت منعطف و سنجیده اجرا شود تا از هر گونه اختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود، جلوگیری کنیم. البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایت همه بخش‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا که این اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد.

منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های زیربنایی مانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. این وزارتخانه‌ها باید فعالان اقتصادی که در حوزه آنها فعالیت می‌کنند را در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمن اینکه باید بتوانیم آموزش‌ها لازم را نیز به آنها بدهیم.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌های امنیتی و انتظامی کشور باید کمک کنند تا از سو استفاده‌ای که ممکن است برخی از فضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. لذا ما برای این کار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسائل رسانه‌ای، مسائل مربوط به هماهنگی‌های بین دستگاهی، مدیریت افکار عمومی و نقش دستگاه‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حال رایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.

تکمیل پوشش مالیاتی تمامی فعالیت‌های اقتصادی با اجرای مالیات برعایدی سرمایه/شفافیت اقتصادی مهم‌ترین ابزار حکمرانی است

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملات بین بنگاه‌ها (اصطلاحا B TO B ) و معاملات بنگاه‌ها با آحاد مردم (اصطلاحاB TO C ) است در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی پوشش داده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌ماند که مربوط به معاملات بین اشخاص(اصطلاحا C TO C)است، مانند زمانی که دو نفر ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات برعایدی سرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات برعایدی سرمایه تا حد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمک سازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. هم‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحن مجلس است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید خود را برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه آماده کند.

منظور با تاکید بر اینکه نگاه ما به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نگاه درآمدی نیست، گفت: این قانون ناظر بر ایجاد شفافیت اقتصادی است که مهم‌ترین ابزار حکمرانی در اقتصاد است. فارغ از اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به درآمدهای سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند یا خیر، ما باید در راستای عمل به تکلیفات قانونی و در جهت افزایش شفافیت اقتصادی آن را اجرا کنیم.

انتهای پیام/