گزارش| غفلت از نقش مشاغل مزاحم در گرههای ترافیکی قزوین / ساخت شهرکهای صنفی در دستور کار قرار گیرد
گروه استانها- با وجود اینکه ستورالعمل ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم شهری ساخت هرکها و نواحی تخصصی صنفی برای انتقال واحدهای صنفی را به بیرون از شهر الزام کرده، اما اجرای این قانون در استان قزوین مغفول مانده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، یکی از علل اصلی گرههای ترافیکی کور در شهر قزوین وجود اصناف و واحدهای صنفی مزاحمی است که با قرارگیری در مرکز شهر و کنار بافت تاریخی و رفتوآمدهایی بالایی که در محدوده مرکزی شهر به ویژه در اطراف سبزه میدان، خیابان سپه و بازار سنتی قزوین ایجاد کردهاند، سبب انسداد شریانهای ترافیکی و حملونقل قزوین به ویژه در ساعات بعدازظهر شدهاند. طبق آنچه که در دستورالعمل ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم شهری آمده، باید شهرکها و نواحی تخصصی صنفی شامل واحدهای توزیعی و خدماتی به خارج از محدوده ترافیکی شهر انتقال یابند و به این ترتیب کسبوکارهای کوچک و اصناف داخل شهرها ساماندهی شوند. با ایجاد چنین شهرکهایی علاوه بر گشوده شدن گرههی ترافیکی بسیاری از تولیدکنندگان میتوانند کالاهای خودشان را مستقیماً و بدون واسطه در اختیار مصرفکننده نهایی قرار بدهند.
مغفول ماندن احداث شهرکهای صنفی در استان قزوین
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره موضوع ساماندهی اصناف و ایجاد شهرکهای صنفی در استان قزوین گفت: احداث شهرکهای صنفی یکی از مواردی است که در استانهای دیگر با سرعت خیلیبیشتری از قزوین انجام شده است و این موضوع در استان مغفول مانده است.
رضا صفاری با بیان اینکه تجمع اصناف در داخل شهر قزوین مزاحمتهایی را برای مردم ایجاد کرده است، تصریح کرد: همچنین این تجمع تردد خودروها و خدماترسانی را دچار چالش کرده است. نمونه آن بنکدارهای خیابان شهیدانصاری هستند تجمع این صنفها در این خیابان و تأمین اقلام آنها از طریق کامیون تردد در محدوده این خیابان را سخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته رایزنیهایی با اصناف منطقه داشتیم، افزود: خود اصناف هم آمادگی دارند که بر اساس مدلی که تعریف کردیم، از داخل به بیرون شهرها منتقل شوند. بنابراین اگر مدیریت عالی استان این آمادگی را داشته باشد، میتوانیم این کار را انجام دهیم و آمادگی کامل برای انتقال واحدهای صنفی به خارج از شهر داریم.
آماده ایجاد شهرکهای صنفی هستیم
صفاری با اشاره به آمادگی کامل نهاد متبوعش برای ایجاد شهرکهای صنفی اضافه کرد: در این راستا بنا داریم با هماهنگی با معاونت بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف درخواست گروههای مختلف از اصناف تولیدی، خدماتی و اصناف مزاحم را در قالب صورتجلسه ثبت کنیم. با این حال اراضی حومه شهرها متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است و اگر آنها زمین به ما واگذار کنند، با پرداخت هزینههایش آنها را آمادهسازی میکنیم.
وی با اشاره به مزیتهای شهرکها و نواحی صنفی ادامه داد: این شهرکها از قانون شهرداریها مستثنی است و به همین خاطر پرداخت حق بهرهبرداری زمین به صورت نقد و اقساط انجام میشود و مشوقهای خوبی مانند معافیت مالیاتی هم وجود دارد.
در انتقال مشاغل مزاحم پیشینه خوبی نداریم
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با ذکر اینکه ایجاد شهرکهای صنفی طرح خوبی است، به شرطی که بتوانیم آن را اجرا کنیم، گفت: متأسفانه در این حوزه پیشینه بدی داریم و نمونه آن طرح انتقال ضایعاتفروشی به اقبالیه است که با وجود گذشتن 10 سال از تصویب آن و جانمایی صورتگرفته زمین آن هنوز تغییر کاربری پیدا نکرده است.
محمد قاسمی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه با حضور نماینده دادستان برای ساماندهی اصناف مزاحم افزود: این کارگروه برای این است که محل ایجاد شهرک صنفی به صورت جانمایی و واحدهای صنفی مزاحم به آن منتقل شوند. چون اگر شرایط عادی باشد، نه زمین پیدا میشود و نه میتوانیم اصناف مورد نظر را جابهجا کنیم.
قزوین در ساخت شهرکهای صنفی پیشرو باشد
استاندار قزوین هم با بیان اینکه از شهریورماه 1400 اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی تغییر کرده است، گفت: بر اساس اساسنامه و شرح کار قبلی مشخص نبود که متولی احداث شهرکها و نواحی صنفی کیست. اما متولی این کار به تازگی شرکت شهرکهای صنعتی شده که میتواند خارج از رویه کارگروه هم برای این موضوع اقدام کند.
محمدمهدی اعلایی ادامه داد: اگر قرار است کارگروهی برای انتقال واحدهای صنفی مزاحم و ایجاد شهرکهای صنفی تشکیل شود، باید دبیر هماهنگکننده آن شرکت شهرکها باشد. تا الآن هم در سطح کشور کاری در بحث شهرکهای صنفی انجام نشده و استان قزوین میتواند نخستین استانی باشد که از این ظرفیت قانونی استفاده کند.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه ساماندهی مشاغل مزاحم در قالب یک شهرک صنفی بارها در استان قزوین تصویب و بعد هم فراموش شده است، ایجاد یک کارگروه دائمی در این حوزه میتواند ضمانت اجرایی مناسبی برای اجرای این طرح ایجاد کند تا بعد از تعویض و تغییر مدیران این طرح مهم به باد فراموشی سپرده نشود.
انتهای پیام/ش