شرط اصلی وزیر صمت برای واگذاری سهام خودروسازان؛ اهلیت خریدار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدرضا فاطمی امین در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور برنامه‌ریزی‌ انجام‌شده و سندی در دست تدوین است که بر اساس آن اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به‌عنوان مهم‌ترین شروط در نظر گرفته خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع دیگری در این باره مورد توجه قرارگرفته و آن تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکت‌های خودروساز اندیشیده خواهد شد.

سیدرضا فاطمی امین درباره وضعیت صنعت خودروسازی گفت: علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه پیرامون اتفاقات مثبتی که در صنعت خودرو افتاده و می‌افتد، اصلاح ایرادها و کاستی‌های این صنعت نیز ضروری است.

وزیر صمت بیان کرد: برای صنعت خودرو یک برنامه دو ساله داریم که از مهرماه سال 1400 شروع‌شده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و دیگر بخش‌های مرتبط این صنعت به جایگاهی که قابل‌قبول باشد، خواهند رسید.

فاطمی امین تصریح کرد: در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو به‌ویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت‌شده و به شرایط بسیار بهتری رسید، همچنین تیراژ تولید نیز در دو خودروساز بزرگ کشور به هدف‌گذاری صورت گرفته بسیار نزدیک شده است که همین موارد می‌تواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دو ساله وزارت صمت در صنعت خودرو باشد.

وی بابیان این‌که انتظار داریم اقدامات مثبت صورت گرفته نیز موردتوجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد، عنوان کرد: چندی پیش در تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو اعلام کردیم که تیراژ تولید را افزایش می‌دهیم و قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور 15 درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش 15 درصدی قیمت خودرو چه شد؟!

در این دیدار، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز نظرات و پیشنهادات خود در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو به ویژه الزامات و پیش نیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک میلیون و 600  هزار دستگاه خودرو در سال 1401 را مطرح کردند.

از جمله موضوعات مطرح شده توسط قطعه سازان کشور، شرایط نامناسب صنعت خودرو در اذهان عمومی و رسانه های همگانی بود؛ به شکلی که اقدامات سازنده ای در صنعت خودرو انجام می شود اما در فضای عمومی و رسانه ای کشور به آن توجهی نمی شود و تنها چیزی که از صنعت خودرو و قطعه سازی مخابره می شود، ضعف و ناتوانی است، در حالی که قطعه سازانی داشته ایم که در شرایط سخت تحریم و کرونا، برای فعال نگه داشتن واحد تولیدی و ادامه اشتغال کارگرانش، خانه خود را فروخته اند.

فعالان صنعت قطعه سازی کشور نگرانی های خودو در بحث واگذاری سهام خودروسازان را نیز مطرح و ابراز امیدواری کردند اهلیت، توانائی و تعهد خریداران سهام خودرسازان با دقت و حساسیت کافی مورد بررسی قرار گیرد.

در گزارشی که از وضعیت صنعت خودرو ارائه شد، آمار تولید خودروسازان کشور در سال های 90 و 96 یادآوری و بیان شد که توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین خودرو ایران، مشروط بر رفع موانع و چالش ها، برای تولید 2 میلیون و 200 هزار دستگاه خوودرو در سال است.

همچنین زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال 1400 حدود 110 هزار میلیارد تومان اعلام شد که باعث از دست رفتن بخش عمده ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق، قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو در سال های گذشته است.

براساس این گزارش مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان 45 هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود 15 هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.

در گزارش انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، راهکارهایی برای ارتقا کیفی خودروهای ساخت داخل پیشنهاد شد که انتخاب قطعه سازان تراز اول در هر خودرو، عدم ایجاد منابع موازی برای تامین قطعات، تامین مواد اولیه باکیفیت مرغوب و کافی داخلی با قیمت مناسب، عقد قرارداد متناسب با قیمت کارشناسی و منطقی و آنالیز قیمت عادلانه، پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و حمایت برای سرمایه گذاری در تجهیزات، ماشین آلات، دانش فنی و فن آوری تولید قطعات همتراز با استانداردهای روز دنیا از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.

در ادامه گزارش انجمن همگن، الزامات و پیش نیازهای تحقق برنامه تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، یکی از شروط اصلی برای برای اجرای این برنامه است. علاوه بر افزایش نقدینگی، اصلاح قیمت خودرو و قطعات مطابق با سطح کیفی مورد انتظار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، یکپارچگی سیاستگذاری در صنعت خودرو بین ارکان مختلف دولت، مجلس و سایر سازمان های حاکمیتی مثل بانک مرکزی و تدوین و اعلام برنامه تفصیلی تولید و فروش به تفکیک تولید هفتگی و ماهانه از جمله مواردی است که اگر در نظر گرفته نشوند، نمی توان به تحقق برنامه در نظر گرفته شده، امیدوار بود.

اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گزارش خود راه هایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز نیز ارائه و اعلام کردند این انجمن اعتقاد دارد نقدینگی مورد نیاز برای تحقق این برنامه در مجموع از 9 مسیر قابل تامین است.

براین اساس، صندوق های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، تسهیلات بانکی، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای، پیش فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که می توانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدفگذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.

اشاره به عدم جدیت لازم در اجرای طرح های ساخت داخل و هشدار به کم توجهی به سرمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه، اعمال تعرفه واردات و حتی مالیات روی ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید و رسیدگی به قراردادهای موجود قطعه سازان با خودروسازی های کشور از جمله وارد دیگری بود که توسط اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور مورد اشاره قرار گرفت و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.

انتهای پیام/