آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه/ مجازات دستگاه‌های اجرایی برای استنکاف از شفاف‌سازی
گروه استانها- دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: طبق طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، مشمولان باید هر ۶ ماه یک‌بار عملکرد خود را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اعلام کنند در غیر این صورت براساس قانون
رسول فرخی میکال در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، در تشریح آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اظهار داشت: مردم باید از عملکرد قوای سه‌گانه سایر نهادها و دستگاه‌ها که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مطلع باشند.
دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: این شفافیت بدان جهت است که مردم مسیر استفاده از بیت‌المال را دانسته و در جریان توانمندی یا عدم توانمندی مدیران باشند لذا با شفافیت آرای نمایندگان و قوای سه‌گانه فضایی برای نظارت عمومی مردم و امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می‌شود.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این بین طبیعتاً مباحث امنیتی وجود دارد که شفاف‌سازی آن در هیچ کجای دنیا معمول نیست خاطرنشان کرد: از این رو اطلاعات محرمانه، سری و فوق سری در این طرح شفاف‌سازی نمی‌شود.
وی افزود: طرح شفافیت پس از تصویب در صحن به شورای نگهبان فرستاده شد و امیدواریم این اقدام ماندگار و مبنای پیشرفت نظام در همه عرصه‌ها باشد؛ این طرح می‌تواند سبب انتخاب آگاهانه نمایندگان مجلس توسط مردم براساس آگاهی و عملکرد افراد باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: از طرفی طرح مذکور کنترل نحوه ورود نمایندگان به این عرصه را نیز موجب می‌شود تا شاهد تخلفاتی نظیر خرید آرا و مسائل این چنینی که برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست نباشیم.
فرخی درباره مجازات در نظر گرفته شده برای استنکاف دستگاه‌ها از شفاف‌سازی عملکرد خود افزود: طبق ماده 4 طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، مشمولان این طرح باید هر 6 ماه یک‌بار عملکرد خود را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اعلام کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی مشمولان باید در زمان مذکور گزارش عملکرد خود را اعلام کنند تا مشخص شود استاندارهای معین رعایت شده یا خیر تصریح کرد: در صورت استنکاف هر کدام از مشمولان از این امر براساس قانون با آنان برخورد خواهد شد.
دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در مورد تعامل دولت و مجلس در راستای توجه به سند آمایش سرزمینی در انجام امور اذعان داشت: اجرای دقیق آمایش سرزمینی موضوع مهمی است که سبب پیشران توسعه پایدار خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به آمایش سرزمینی جهت جلوگیری از هدر رفت منابع در شرایط موجود گفت: از آنجایی که هر فعالیت اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی است و با وجود فشارهای اقتصادی موجود در کشور و سطح بین‌الملل، یقیناً منابع معدود کشور باید در مکانی براساس آمایش سرزمینی سرمایه‌گذاری شود.
فرخی افزود: به عقیده بنده اگر مدیری خلاف این مهم عمل کند مرتکب جرم شده و محور برنامه توسعه هفتم نیز باید براساس آمایش سرزمینی باشد چرا که در غیر این صورت پاسخی برای نسل امروز و خواسته‌های آنان و همچنین نسل آینده نخواهیم داشت از این رو این مهم محور برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس بیان کرد: خسارات زیادی در سایه بی‌توجهی به آمایش سرزمینی به استان گیلان وارد شد اما یکی از شاخص‌ترین آن را می‌توان ایجاد کارخانه سیمان دیلمان دانست؛ دیلمان دارای بهترین جاده گردشگری کشور است که امروز با وجود کارخانه سیمان در معرض آلودگی قرار دارد.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با بیان اینکه این اقدام نتیجه عدم توجه به آمایش سرزمینی و استفاده از قدرت بی حد و حصر به ضرر مردم بود گفت: بنده و 12 نماینده گیلان از کارخانه سیمان بازدید کرده و میزان آلودگی این کارخانه و مشکلات آن برای منطقه را در سطح ملی اعلام کردیم.
وی با اشاره به عدم توجه شرکت بالادستی، کارخانه سیمان تهران و بنیاد مستضعفان به این مشکلات افزود: آقای فتاح رییس بنیاد مستضعفان دستور خوبی را برای حل مشکل ارائه کرد اما در بدنه و معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان شاهد همراهی خوبی جهت حل مشکل مردم دیلمان نبودیم.
فرخی با اشاره به کم‌کاری مسئولان کارخانه سیمان در انجام امورات محوله خاطرنشان کرد: صرف نظر از اقدامات قانونی که باید برای حل مشکل مردم دیلمان اجرا شود، خواسته ما از مسئولان امر توجه به مسئولیت اجتماعی خود است که این مهم در برخی از کشورها حتی به عنوان قانون تلقی می‌شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس ابراز داشت: کارخانه سیمان دیلمان با استفاده از محیط منطقه آلودگی‌هایی را برای منطقه به همراه داشته لذا مسئولیت اجتماعی مسئولان ایجاب می‌کند که برای جبران این خسارات اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: نخستین اولویت بنده حمایت از تولید ملی است اما در هیچ کجای دنیا تولید ملی که سبب آسیب‌های زیست‌محیطی و مردم شود و تولیدکننده توجهی به مردم نداشته باشد، رایج نیست لذا بارها به مسئولان کارخانه اعلام کردم که برای جبران بخشی از آلودگی کارخانه اقدام به ایجاد کمربند سبز کنند.
فرخی افزود: همچنین از رییس قوه قضاییه نیز پیگیر بودم تا 2 درصد سود این کارخانه که حق مردم است به آنان پرداخت و کارخانه به پیشرفته‌ترین فیلترها مجهز شود همچنین مسئولان نسبت به ایجاد کمربند سبز اقدام کنند؛ این مطالبات قانونی و به حق مردم منطقه بوده و بنده پیگیر اجرای مصوبات مشخص شده برای کارخانه سیمان دیلمان هستم.
انتهای پیام/614/ش
