ورود دادگستری برای احقاق حقوق عامه در کردستان/ مسئولان باید نسبت به کم‌کاری‌ها پاسخ‌گو باشند
گروه استانها - دستگاه قضا برای احقاق حقوق عامه در استان کردستان ورود جدی کرده و در همین راستا سلسله نشست‌های تخصصی حقوق عامه به منظور پیگیری مشکلات استان توسط جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، نشست تخصصی حقوق عامه با حضور مقامات قضایی، قضات، وکلا، اساتید دانشگاه و دانشجویان در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد. حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در این نشست تبیین حقوق عامه به عنوان یکی از مصادیق مطالبه‌گری عمومی و تبیین مفهوم مطالبه‌گری را ضروری دانست و اظهار داشت: نقد توام با مطالبه‌گری بهترین راهکار بوده اما اگر مطالبه‌گری همراه با اخلاص، ضابطه‌مندی و قانونمندی نباشد منجر به هنجارشکنی و نقض ارزش‌ها خواهد شد.
وی بر مطالبه‌گری حقوق عامه بر مبنای "قانون، ضابطه‌مند و قانونمند" تأکید کرد و گفت: مطالبه‌گری و نقد شامل سه مرحله مجزا "نقد همراه با سیاه‌نمایی و تخریب، نقد دلسوزانه و نقد توام با مطالبه‌گری" بوده که می‌طلبد همه افراد در این حوزه، ضابطه‌مند و با رعایت موازین قانونی از حقوق عامه صیانت کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان آسیب‌هایی که به حقوق کلی شهروندان وارد می‌شود را معنای حقوق عامه توصیف کرد و افزود: معنای حقوق عامه با حقوق شهروندی متفاوت و رابطه میان این دو عام و خاص مطلق است. نقض حقوق عامه در حوزه تولید، تعرض به اراضی ملی، ساخت و سازها، حمل و نقل جاده‌ای، محیط زیست، اقتصاد، بازار و فرار مالیاتی، حمل و‌نقل جاده‌ای و بهداشت از مصادیق امروز بوده مسئولان باید نسبت به کم‌کاری‌ها پاسخ‌گو باشند.
حسینی مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت نخبگان و جامعه حقوقدانان را محوری‌ترین سیاست دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی عنوان کرد و افزود: اصل 156 قانون اساسی و‌اصل 66 آیین دادرسی کیفری به اهمیت مردم‌داری و مشارکت مردم و مطالبه‌گری مردم در باب مسائل، آسیب‌ها و حقوق عامه اشاره کرده و قانونگذار به سمن‌ها مجوز ورود مطالبه‌گری را داده است.
مشکلات کردستان در سلسله نشست‌های تخصصی حقوق عامه بررسی می‌شود
علی‌اصغر دریایی، دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی کردستان نیز در این‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی حقوق عامه و پیگیری مشکلات استان از این طریق خبر داد و اظهار داشت: این نشست‌ها با محوریت مسائل استان کردستان و با هدف افزایش مسئولیت اجتماعی توسط مجمع حقوقدانان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه از این به بعد برگزاری نشست‌هایی ناظر بر حقوق عامه و بررسی مصادیق و پیگیری‌های آن در دستور کار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: قرارگاه محمدرسول الله(ص) اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی مختلف با اهداف جبهه‌سازی فرهنگی، استفاده از ظرفیت جامعه دانشگاهی، گفتمان‌سازی و ایجاد مفاهمه‌ای عمیق برای فعالان فرهنگی استان کرده است.
دریایی بر لزوم تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پیگیری فعالیت‌ها به صورت منسجم و دوری از موازی‌کاری تأکید کرد و گفت: جهاد تبیین در حوزه فرهنگی از ضروریات جامعه بوده و در همین راستا برنامه‌های فرهنگی مختلفی در حوزه‌های مختلف در کردستان در دستور کار است.
جبهه حقوقدانان تشکیل شود
مهدی کنی، دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت تشکیل جبهه حقوقدانان تأکید کرد و اظهار داشت: تا یک انسجام و وحدت راهبردی بین مجموعه‌های حقوقدانان، قانون وکلا، پژوهشکده شورای نگهبان، پژوهشگاه مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عرصه‌های مختلف شکل نگیرد، اقدامات کشوری به سرانجام نخواهد رسید،
وی با بیان اینکه ارتباط بین حاکمیت و مردم و مردم با حاکمیت منجر به حل مسائل خواهد شد و هر کدام به تنهایی راهی پیش نخواهند برد، گفت: امروزه پیشرفت حاکمیت و حال خوب مردم در سایه حضور ظرفیت‌های تخصصی در کنار حاکمیت است چراکه مردم از ابتدای تئوری حاکمیت در بطن حاکمیت بوده‌اند و محور اصلی حاکمیت هستند.
دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با ذکر اینکه حقوق عامه در مسائل خاص و کارهای کارشناسی نیاز به تخصص حقوق دارد، تصریح کرد: حقوقدانان باید از ابزار استراتژیک خود برای رفع بن‌بست‌های جامعه اقدام و در عرصه فایده رساندن به عموم مردم تلاش کنند. در موضوعات مشابه‌ای مانند متروپل آبادان چند حقوقدان با احساس تکلیف خود وارد عرصه حقوقی آن شده اما همه افراد نظر خواهند داد و این یک عارضه است.
کنی با تأکید بر اینکه حقوقدانان به دلیل شناخت ریل قانون، باید مطالبه‌گر باشند، افزود: اگر حقوقدانان در بستر مطالبه‌گری وارد شوند اتفاق استانداردسازی مطالبه‌گری فارغ از هر گونه جهت و جریان‌های متداول سیاسی اتفاق خواهد افتاد و هر کس که دغدغه‌ای در حوزه مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی داشته باشد، به این حوزه خواهد پیوست.
موانع حقوق عامه در کردستان رفع شود
رحمت صادقی، رئیس دانشگاه کردستان نیز در این نشست به مهم‌ترین مسائل حقوق عامه اشاره کرد و گفت: باید بر روی موضوعات حقوق عامه، احیای موانع حقوق عامه و دستاوردهای اقدامات بیشتر کار کنیم.
وی افزود: براساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی، رسالت‌های قوه قضاییه برای احیای حقوق عامه است.
رئیس دانشگاه کردستان با بیان اینکه وظایف قوه قضاییه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای حقوق عامه و احیای آن است، عنوان کرد: اقدامات موانعی مانند ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی‌توجهی تکنیک نظارت اداری وظیفه قوا و مشکلات اجرایی است.
20 مورد حقوق عامه بر زمین مانده در کردستان وجود دارد
مهدی حاتمی، استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه مسئولان استانی همیشه از نجابت مردم سخن می‌گویند اما باید مطالبه‌گری را در کردستان مورد کنکاش قرار داد، اظهار کرد: چرا استاندارهای کردستان وقتی به استان‌های دیگر کشور می‌روند، یک سال بیشتر نمی‌توانند کار کنند چراکه حجم مطالبات متفاوت است، مردم از مدیر خواهان کار هستند و این معنا و مفهوم دارد.
وی تصریح کرد: رسانه‌های استان باید مطالبه‌گری و فضای ترویجی حقوق عامه را در مردم استان شکل دهند.
استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان با تأکید بر اینکه شناسایی نظام مسائل و حل مسائل در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: 20 مورد حقوق عامه بر زمین مانده در استان وجود دارد و برای شروع کار باید در چند عرصه مهم حوزه معادن، تصادفات جاده‌ای، محیط زیست به صورت پایلوت کار کنیم.
حقوق عامه برای مردم کردستان تبیین شود
فرزاد باباخانی مدرس دانشگاه و فعال حقوق رسانه‌ای استان کردستان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: تبیین حقوق عامه ارتباط تنگاتنگ و مستقیم بین مردم به عنوان منشأ حاکمیت و مسئولان کشور است.
وی افزود: برای بیان درست مفهوم حقوق عامه برای مردم باید به بررسی رابطه دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته شود، چراکه حقوق عامه مجموعه حق‌هایی است که حکومت‌ها مکلف به تامین آن هستند لذا بررسی موانع فلسفی ارتباط بین حاکمیت‌ها، حکومت‌ها و مردم ضروری است.
این مدرس دانشگاه در کردستان خاطر نشان کرد: از دیدگاه حقوق فطری، حقوق عامه دارای حقوقی حاکمیتی و دولت ها مکلف به تامین این حقوق هستند، حقوق طبیعی دارای یک حق لاین حق در خود هستند.
وی افزود: با تشکیل دولت‌های ملی در قلمرو اروپا، مکتب حقوق طبیعی جای خود را به مکتب حقوق موضوعه خواهد داد و هیچ حقوقی با ویژگی‌های جهان شمول وجود ندارد، حقوق مقید به داخل مرزهای کشور هستند.
این فعال حقوق رسانه در کردستان خاطر نشان کرد: دیدگاه حقوق موضوعه به حقوق عامه تا انتهای جنگ جهانی دوم برقرار و باعث ایجاد دولت‌های استبدادی و وسیله‌ای برای سرکوب عامه شد، چراکه طبق این دیدگاه دولت منشأ همه مسایل کشور بود و به تخشیص خود اقدام به تهدید و سرکوب کردند و بعد از جنگ جهانی دوم مکتب ترکیبی از حقوق طبیعی و حقوق موضوعه شکل و نیازمند رسمیت قانونی بودند.
باباخانی با بیان اینکه مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه در فصل سوم قانون اساسی کشور است، یادآور شد: قانون اساسی سندی فرادولتی و مقید به اجرای قانون اساسی است، لذا حقوق فصل سوم دارای ویژگی خاص و از نظر ضمانت اجرا موضوعه و تکالیفی به دولت داده است، وضعیت حقوق عامه در نظام سیاسی کشور ما وضعیتی از حقوق طبیعی نوین است.
قبل از وقوع هر حادثه‌ای اقدامات پیشگیرانه انجام شود
شهرام محمدی، استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه بحث حقوق عامه "شناسایی حقوق و آگاه‌سازی حقوق اشخاص است، اظهار داشت: مردم توقع دارند، قبل از وقوع حادثه اقدامات پیشگیرانه انجام شود، چرا باید در متروپل آبادان این مهم رعایت نشده باشد. باید با شفافیت در این نشست‌ها مسائل و موضوعات را مطرح و راهکار ارائه دهیم.
انتهای پیام/484/ش
