رئیس کل دادگستری استان کرمان: جامعه وکلا و کارشناسان بازوان دستگاه قضایی در احقاق حق مردم و اجرای عدالت هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در دیدارهای جداگانه با هیئت مدیره و اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه، هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمان و کانون وکلای دادگستری استان کرمان با بیان اینکه جامعه وکلا و کارشناسان بازوان دستگاه قضایی در احقاق حق مردم و اجرای عدالت هستند و اگر هر یک از این بخش‌ها، کار خود را به طور کامل و صحیح انجام ندهد، در مسیر تحقق عدالت خدشه وارد می‌شود، اظهار داشت: اگر این دو بال هماهنگ نباشند، بدون شک این پرونده نمی‌تواند اوج بگیرد و به قله‌های پیش‌بینی شده برسد.

وی با اشاره به اینکه قاضی در محکمه فردی بی‌طرف است و وکلا و کارشناسان وظیفه دفاع از حقوق طرفین پرونده را بر عهده دارند تاکید کرد: به دنبال تاسیسات حقوقی هستیم که عدالت به بهترین شکل ممکن در جامعه محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر توسعه فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: باید کار را با هماهنگی به شکلی پیش ببریم که هر شهروند یک وکیل محقق شود و مردم بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

وی با اشاره به اینکه کمک وکیل تنها مربوط به دادگاه نیست عنوان کرد: به طور نمونه موضوع وکیل خانواده در گذشته مطرح شده است و امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه و جایگاه مطلوب برسد تا خانواده‌ها و مردم از وجود وکلا در کارهای روزمره خود استفاده کنند.

حمیدی جلب اعتماد مردم را یک اصل مهم دانست و تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود که پویش صلح و سازش در مرکز وکلا راه‌اندازی شود و وکلا به نقش خود در حوزه ایجاد صلح و سازش در بین طرفین پرونده دقت نظر بیشتری داشته باشند و دستگاه قضایی استان نیز از این حرکت حمایت خواهد کرد.

وی در دیدار هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمان با اشاره به اینکه همه ما هدف و رسالت مشترک اجرای عدالت را دنبال می‌کنیم تاکید کرد: در توصیف اجرای عدالت می‌توان صحبت‌های زیادی مطرح کرد و در عمل و پیاده‌سازی آن بسیار دشوار است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه فلسفه تشکیل حکومت در نظام اسلامی رسیدن به عدالت است، تصریح کرد: یکی از بازوان دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت، کار کارشناسی است.

وی تصریح کرد: کار کارشناسی آنقدر مهم است که آرای صادره بدون نظر کارشناسی از اتقان و استحکام لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند عدالت را تضمین کند.

انتهای پیام/511/ح