افزایش مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی به بیش از ۲میلیون نفر/ استفاده برخی پزشکان از حساب‌ صوری برای فرار از مالیات

محمدرضا جعفریان مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص افزایش سقف تبصره ماده 100 گفت: سقف تبصره ماده 100 که در بودجه سالانه کشور 30 برابر ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده بود، با تأیید شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به 100 برابر افزایش پیدا کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت کالا و خدمات بودیم، اتاق اصناف ایران، بازاریان و حتی سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش 140برابری سقف ماده 100 داده شد، که در نهایت افزایش 100برابری به تصویب شورای سران رسید، در نتیجه ظرفیت تبصره ماده 100 به چهار میلیارد و 800 میلیون تومان رسید،
به‌عبارت دیگر افرادی که طی یک سال تا چهار میلیارد و 800 میلیون تومان گردش مالی داشته باشند می‌توانند از تسهیلات موجود در تبصره ماده 100 استفاده نمایند. در آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است در صورتی که گردش مالی ارائه‌کنندگان خدمات و تولیدی‌ها تا 50 درصد سقف تعیین‌شده باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف با بیان اینکه مالیات مقطوعی که سازمان امور مالیاتی به مؤدیان اعلام می‌کند، هم‌زمان با دریافت فرم تبصره ماده 100، قطعی می‌شود، ابراز کرد: اگر افراد با سازمان امور مالیاتی توافق کردند که مالیات قطعی خود را پرداخت کنند، مکلف نیستند که اظهارنامه مالیاتی و یا دفتر درآمد هزینه ارائه کنند. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی مکلف است که در چارچوب مالیات قطعی‌شده، برگه قطعی مالیاتی را به مؤدی ارائه کند.

وی تأکید کرد: در صورتی که سازمان امور مالیاتی اسناد و مدارکی دارد باید هم‌زمان با مراجعه مؤدی برای استفاده از تبصره ماده 100 آن را ارائه کند. اگر سیستم اجازه داد که مؤدی بتواند مالیات مقطوع خود را در چارچوب ماده 100 پرداخت کند، سازمان دیگر حق ندارد وارد رسیدگی به آن پرونده شود چرا که سازمان مکلف بوده است با ابزارهای موجود در کشور، اطلاعات مؤدی را به‌صورت روشن داشته باشد.

جعفریان با اشاره به اینکه براساس اطلاعات موجود، در سال 1399، یک‌میلیون و 730 هزار مؤدی مالیاتی وارد تبصره ماده 100 شدند و مالیات مقطوع خود را بدون یک ریال هزینه برای دولت در وقت مقرر پرداخت کردند، گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده (افزایش سقف تبصره ماده 100) به‌نظر می‌رسد گروهی که به این تبصره می‌پیوندند بالای دومیلیون مؤدی باشند، این مسئله می‌تواند تأثیر مثبتی در عملکرد سازمان امور مالیاتی داشته باشد چرا که این سازمان می‌تواند نیروهای خود را آزاد کند و به‌سراغ کسانی برود که فرار مالیاتی دارند.

توافق برای کاهش 50درصدی ضرایب مالیاتی/ ضرایب مالیاتی به مؤدیان اطلاع‌رسانی نشد

وی در خصوص افزایش قابل توجه تشخیص مالیاتی برای برخی مؤدیان (بعضاً تا 100برابر) گفت: وقتی شما چهارمیلیارد و 800 میلیون تومان را برای استفاده از تبصره ماده 100 تعیین می‌کنید، باید مشخص کنید که چه‌ضریبی را برای مالیات‌ها در نظر می‌گیرید.

این کارشناس مالیاتی در ادامه گفت: این ضریب برای مؤدی بسیار مهم است و باید مشخص باشد اما سازمان امور مالیاتی ضرایب را به مؤدیان اطلاع‌رسانی نکرده است. در بازنگری‌هایی که انجام شد، قرار بر این شده است ضرایب 50 درصد کاهش پیدا کند، به این معنا که اگر امروز شما بخواهید مالیات سه‌میلیارد تومان گردش مالی را با ضریب سال 1400 محاسبه کنید، درآمد شما معادل 150 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، اما نسبت به این 150 میلیون تومان دیگر سازمان امور مالیاتی هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی نیز می‌گوید؛ شما باید با توجه به درآمد 150 میلیون تومانی، 30 میلیون تومان مالیات بدهید.

وی افزود: در این شرایط مؤدی حتماً باید همان رقم تعیین‌شده را پرداخت کند و اگر مالیات کمتری بپردازد، به‌معنای عدم ارائه اظهارنامه خواهد بود و تحت عنوان کتمان درآمد، مشمول جریمه 30درصدی می‌شود، این مسئله از جمله مواردی است که مؤدیان باید بدانند تا با چشم باز فرم مربوطه را پر کنند.

جعفریان در مورد تعیین سقف سه‌برابری برای افزایش مالیات مؤدیان که اطلاعات درآمدی آنها موجود است، گفت: کسانی که مالیات سال قبل آنها تا پنج‌میلیون تومان یا کمتر بوده است و سازمان امور مالیاتی مدارک و مستنداتی در خصوص درآمد آنها ندارد برابر سال 1399، کسانی که پنج تا 12 میلیون تومان مالیات در سال گذشته پرداخت کردند، شش درصد رشد خواهند داشت و کسانی نیز که بیش از 12میلیون تومان ذیل تبصره ماده 100 مالیات پرداخت کردند، 12 درصد رشد مالیات خواهند داشت.

وی گفت: در خصوص سایر مؤدیان که اظهارنامه ارائه می‌کنند نیز سازمان امور مالیاتی باید براساس ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه‌ها را بپذیرد مگر آنکه مدارک و مستنداتی ارائه کند که خلاف اظهارنامه باشد.

آموزش‌های لازم برای ارائه اظهارنامه از سوی مؤدیان داده نشده است/ اصناف ما سنتی هستند

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص امکان ارائه اظهارنامه از سوی مؤدیان مشمول ماده 100 که نسبت به مالیات تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی اعتراض دارند، گفت: براساس ماده 97 قانون این افراد می‌توانند اظهارنامه ارائه کنند و سازمان امور مالیاتی نیز حداکثر دو تا پنج درصد این اظهارنامه‌ها را رسیدگی می‌کند و مابقی را می‌پذیرد.

وی اظهار کرد: البته در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب شده است که سازمان امور مالیاتی دو درصد را می‌تواند رسیدگی کند اما به این دلیل که این قانون همچنان اجرایی نشده است، سازمان امور مالیاتی می‌تواند درصد بیشتری را به‌صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار دهد.

جعفریان در ادامه گفت: به این دلیل که اصناف به‌صورت سنتی کار می‌کنند و آموزش‌های لازم از سوی سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف به‌صورت کامل انجام نشده است، شاید سخت باشد برای مردم که اظهارنامه ارائه کنند، چه‌بسا کسانی که اظهارنامه ارائه می‌کنند منفعت بیشتری می‌برند.

استفاده برخی پزشکان از حساب‌های صوری یا دریافت وجه نقد

وی در پاسخ به سؤالی در مورد افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات اقتصادی افراد و افزایش امکان مقابله با فرارهای مالیاتی به‌خصوص در مورد پزشکان و وکلا گفت: باید در اقتصاد کشور ما جراحی بزرگی انجام شود و شفاف‌سازی‌ها صورت بگیرد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه متأسفانه در هر گروهی افرادی وجود دارند که در برابر این مسئله مقاومت می‌کنند، گفت: در صورتی که نیروهای سازمان امور مالیاتی آزاد شوند، این سازمان می‌تواند نیروهای خود را روی مقابله با فرارهای مالیاتی متمرکز کند. امروز گزارشات متعددی مانند دریافت وجه نقدی به ما می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه پزشکانی وجود دارند که تنها پول نقد دریافت می‌کنند، بدون آنکه از طریق کارتخوان و حساب‌های بانکی عمل کنند، گفت: حتی در مواردی اگر از حساب‌های بانکی استفاده می‌کنند، حساب‌های شخصی است که شناخته‌شده نیست، در حقیقت حساب‌ها به نام پزشک یا منشی نیست.

جعفریان اظهار کرد: این‌ها مواردی است که سازمان امور مالیاتی باید به‌سراغ آنها برود. رئیس سازمان امور مالیاتی گفته‌اند که تا سقف دو میلیارد تومان گردش مالی رسیدگی خواهد شد اما بنده به‌عنوان نماینده بخش خصوصی با این موضوع نیز مخالف هستم، چرا کسی باید دو میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد و ما هیچ علایم اقتصادی نیز از او نبینیم؟!

وی گفت: اگر در بحث نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی مشکل دارد باید بتواند مجوز افزایش نیرو دریافت کند تا بتواند شفاف‌سازی انجام دهد. اگر یک ممیز بالغ بر دو هزار پرونده داشته باشد و نتواند این پرونده‌ها را به‌صورت صحیح رسیدگی کند، معلوم است که وقت نمی‌کند واحدیابی ماده 217 را انجام دهد.

انتهای پیام/+