گزارش شمخانی از آخرین وضعیت مذاکرات به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
دبیر شورای عالی امنیت ملی از آخرین وضعیت مذاکرات هستهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسهای فوق العاده که به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از دولت و مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون تعیین اولویت سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت.
آیتالله آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه با تبریک ایام ولادت با سعادت ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، ائمه معصومین (ع) را حسب روایات متعدد «نورالله فی السموات و الارض» دانست و با اشاره به ذیل آیه شریفه نور « یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ »، ابراز امیدواری کرد که همه مومنان توفیق هدایت الهی به انوار نورانی ائمه هدی (ع) را بیابند و توسلات به ساحت ائمه (ع)، طریقی برای ترقی و استکمال روحی و معنوی و پیشرفت در امور شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام ورود به دستور جلسه مربوط به تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، بر لزوم دقت همراه با تسریع در بررسیها برای تصویب و ارائه جهت تدوین لایحه برنامه هفتم و نهایتاً تهیه لایحه بودجه سال آینده کشور بر اساس قانون برنامه هفتم تاکید کرد.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به ارائه گزارشی از روند تهیه متن پیش نویس سیاستهای کلی بر اساس احصای مهمترین چالشها و مسائل کشور و همچنین آماری از میزان تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در ابعاد گوناگون تقنینی و اجرایی پرداخت.
همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ابتدای این جلسه، از وضعیت کشور و تلاشهای نیروهای مسلح و ارکان گوناگون نظام در برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس گزارشی داد و آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران در آبهای یونان را مرهون ایستادگی ملت ایران در مقابل زیادهخواهی استکبار دانست.
وی همچنین گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریمها و کارشکنی آمریکا را به اعضای مجمع ارائه کرد.
براساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون کلیات سیاستهای کلی برنامه هفتم با اظهار نظر تعداد زیادی از اعضای مجمع و نمایندگان دولت و مجلس پایان یافت و با تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد که از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی متن سیاستهای کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
خاطرنشان میسازد سند سیاستی که از سوی مقام معظم رهبری برای اظهار نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شامل 21 بند، در حوزههای اقتصادی و زیربنایی، علمی، آموزشی و فناوری، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی و نیز حقوقی، قضائی و اداری میباشد که پس از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب مقام معظم رهبری میرسد و مبنای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/