رئیس‌کل دادگستری استان قزوین: دستگاه‌های دولتی اراضی خود را در سامانه کاداستر ثبت کنند
گروه استانها ـ رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه کاداستر از دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم مشخصات اراضی و زمین‌های خود را به سرعت در این سامانه ثبت کنند تا یک بانک اطلاعاتی کامل از اراضی دولتی و ملی داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی بعدازظهر امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: این شورا برای این شکل گرفته که جلوی تعرض به بیت‌المال به ویژه در حوزه انفال را بگیرد و وظیفه ما در این شورا ایجاد وحدت در مقابله با سوء استفاده از اراضی ملی و دولتی است.
وی اضافه کرد: با عنایت به اهمیت جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال همه مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی عضو شورا باید در جلسات شرکت کنند. چرا که حفظ و صیانت از بیت‌المال تکلیف اساسی همه مدیران است و باید امانت‌داری خوبی برای مردم باشیم.
شعبانی ادامه داد: حراست از بیت‌المال و انفال همواره جزو تکالیف قوه قضائیه است. اما پیشگیری در این حوزه باید از دستگاه‌های دولتی شروع شود و از مدیران متولی می‌خواهیم که با تکیه بر دقت و تخصص موضوع حفاظت از بیت‌المال را بررسی و آسیب‌شناسی کرده و خروجی نظرات خود را به شورای حفظ حقوق بیت‌المال بیاورند.
رئیس کل دادگستری قزوین در بخش دیگری از صحبت‌هایش اجرای طرح کاداستر را یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری از جرم در حوزه حقوق بیت‌المال دانست و گفت: وقتی با حدنگاری محدوده دقیق یک زمین دولتی، ملی یا شخصی معین شده و برای آن سد صادر میشود، امکان تصرف عدوانی زمین از بین می‌رود و همین می‌تواند به میزان زیادی از حجم پرونده‌های قضائی بکاهد.
شعبانی با اشاره به نقش اجرای این طرح در کاهش دعاوی خانوادگی افزود: برای دستگاه‌های دولتی هم اجرای طرح کاداستر بسیارمهم است؛ چرت که جلوی تعدی به زمین‌های دولتی را می‌گیرد و این دستگاه‌ها را صاحب سند مالکیت قطعی می‌کند. بنابراین اجرای طرح به مفسده کلاهبرداران در حوزه تملک اراضی هم پایان خواهد داد.
وی تصریح کرد: با توجه به راه‌اندازی سامانه کاداستر از دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم مشخصات اراضی و زمین‌های خود را به سرعت در این سامانه ثبت کنند تا یک بانک اطلاعاتی کامل از اراضی دولتی و ملی داشته باشیم.
شعبانی یادآور شد: اگر چه سازمان جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد متولیان اصلی اجرای حدنگاری هستند، اما سایر سازمان‌ها و نهادها باید با همفکری به آنها کمک کنند تا هر چه زودتر موانع اجرای این طرح برطرف شود و با سنددار شدن و تثبیت تملک کلیه اراضی به دعاوی حقوقی در این بخش پایان داده شود.
انتهای پیام/ش
