درباره اجرای قانون جوانی جمعیت فقط ۵ دستگاه به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داده‌اند!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در راستای اجرای مأموریت ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور، نشست قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ریاست قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

احمد رحمانیان در جریان برگزاری جلسه این قرارگاه با تأکید بر اینکه باید رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی به منظور اثرگذاری خروجی اقدامات در حوزه اجرایی شدن قانون، بحث مطالبه‌گری عمومی از دستگاه‌های ذیربط را پیگیری کنند، گفت: برای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دستگاه‌های زیادی نقش دارند که سازمان بازرسی کل کشور تکالیف هر دستگاه برای اجرایی شدن این قانون را احصا و به آنها ابلاغ کرده است.

وی بر ضرورت مطالبه‌گری رسانه‌ها برای اجرایی شدن این قانون از سوی دستگاه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: رسانه‌ها باید به سمت دستگاه‌هایی بروند که بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به منظور حمایت‌های معنوی و مالی مشخص شده‌اند و از آنها پیرامون انجام تکالیفشان مطالبه‌گری کنند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دستگاه‌ها هنوز به ضرورت و اهمیت این قانون واقف نیستند، بیان کرد: متأسفانه مجموعه‌های مختلف به نوعی هنوز از وظایف قانونی خود اطلاع چندانی ندارند که اخیرا با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و احصاء تکالیف دستگاه‌ها از سوی این سازمان و ابلاغ به آنها در تلاش هستند که تکالیف خود را پیگیری و اجرا کنند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور از بعد نظارتی و وظیفه مطالبه‌گری‌ که دارد کار را دنبال می‌کند و ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی پیگیر اجرای این قانون باشند.

رحمانیان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی باید از چند بعد اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را دنبال کند به تشریح این ابعاد پرداخت و گفت: یکی بحث نظارت همگانی است که حتماً ضرورت دارد یک خط ارتباطی ویژه‌ای با مردم در سازمان برقرار شود تا اگر مردم به دستگاه‌ها مراجعه‌ای داشته و مشمول اجرای این قانون بودند و برای گرفتن تسهیلات با مشکل روبه‌رو شدند بتوانند موضوعات را از طریق این خط ارتباطی که حوزه معاونت نظارت همگانی مشخص می‌کند به سازمان بازرسی گزارش دهند تا پیگیری شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از ابعاد مهم برای اجرایی شدن این قانون را بحث ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها دانست و بیان کرد: گام اول این کار برداشته شده و با اقدام خوب معاونت فرهنگی - اجتماعی سازمان، وظایف دستگاه‌ها مشخص شده و آخرین مهلت پایان خردادماه است، گرچه اگر بخواهیم به متن قانون رجوع کنیم دستگاه‌ها باید از زمانی که قانون وضع شده، آن را اجرا می‌کردند، زیرا قانون پس از وضع، لازم‌الاجراست.

وی با اشاره به هشدار سازمان بازرسی به دستگاه‌ها برای اجرایی کردن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در این راستا مقرر شده که دستگاه‌ها تا پایان خردادماه اقداماتی را که برای اجرا کردن این قانون انجام داده اند اعلام کنند، اما متأسفانه تعداد کمی از دستگاه‌ها به سازمان بازرسی پاسخ خود را اعلام کرده‌اند در حالی که بیش از 40 دستگاه برای اجرایی شدن این قانون تکلیف دارند.

رحمانیان با بیان اینکه تاکنون فقط پنج دستگاه به سازمان بازرسی پاسخ داده‌اند، تأکید کرد: البته تا پایان خردادماه وقت است و پس از ارسال پاسخ‌ها، کیفیت اجرای این قانون ارزیابی می‌شود.

به گفته وی، بعد از پایان این مهلت برای بررسی پاسخ‌ها زمان نیاز است و نتایج بررسی گزارش خوداظهاری دستگاه‌ها پیرامون اجرای قانون جوانی جمعیت تا دهم تیرماه نهایی و پس از آن به طور حتم با انجام بازرسی‌های لازم (یا به صورت برنامه‌ای یا به صورت بازرسی نظارتی) صحت‌سنجی صورت گرفته و بر اقدامات دستگاه‌ها نظارت می‌شود.

وی به برنامه سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری این موضوع اشاره کرد و گفت: به طور حتم این سازمان در اولین نظارت‌ها به سراغ دستگاه‌هایی می‌رود که بیشترین یا به نوعی اثربخش‌ترین تکالیف را دارند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از راه‌اندازی دبیرخانه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت در این سازمان خبر داد و تأکید کرد: هر 10 روز یک بار این قرارگاه تشکیل جلسه می‌دهد و در جلسات از افراد صاحب نظر از جمله اعضای ستاد ملی جمعیت دعوت خواهد شد تا جلسات اثربخشی بیشتری داشته باشد.

رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه اثربخشی دستگاه‌ها برای اجرای تکالیفشان مورد نظر است، ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در حداقل‌های زمانی، اقدامات دستگاه‌ها را جمع‌بندی و اعلام می‌کند.

وی به موانع اجرای این قانون اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی برخی از مشکلات را به سازمان اعلام می‌کنند و بعضی از مشکلات هم توسط بازرسان امور احصا می‌شود و به طور حتم برای اینکه این قانون اجرا شود باید موانع پیشرو مرتفع شود و یکی از این موانع بودجه است. البته به زعم سازمان، هر دستگاهی باید برای اختصاص بودجه و رفع موانع اقدام کند و اینکه به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ بدهد که بودجه یا اعتبار کافی نداشته، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبات ستاد ملی جمعیت نیز توضیح داد: گویا تاکنون یک جلسه بیشتر از سوی ستاد ملی جمعیت تشکیل نشده و مصوبات آن هم اعلام نشده و امیدواریم ستاد ملی جمعیت در موعد مقرر جلسات مربوطه را برگزار و مصوبات را پیگیری کند، البته سازمان بازرسی مصوبات ستاد ملی را دنبال خواهد کرد.

رحمانیان به اشاره به تأکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر اینکه کار باید از خود مجموعه قوه قضائیه شروع شود، گفت: در این راستا مقرر شده شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سهل‌انگاری در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مراجع قضائی اختصاص یابد. البته راه‌اندازی کمیسیون‌های پزشکی قانونی نیز از دیگر موضوعات مربوط به قوه قضائیه است که در این راستا نیز مکاتبات لازم انجام شده است.

وی تأکید کرد: بخشی از وظایف مربوطه قوه قضائیه اجرایی شده و سازمان بازرسی کل کشور به طور مستمر پیگیر اجرای بخش دیگر وظایف مربوط به بخش‌های مختلف قوه قضائیه است.

بنابراین گزارش پیش از صحبت‌های قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، اعضای این قرارگاه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

سید جعفر کاظم‌پور، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی و دبیر قرارگاه نظارت بر قانون جوانی جمعیت در این نشست با اشاره به سیاست‌های اشتباه جمعیتی طی سالیان گذشته، ظرفیت‌های قانون جوانی جمعیت را مورد تأکید قرار داد و گفت: در معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی ضمن احصا و ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها، گروه‌های هدف و حمایت‌هایی که قانون برای فرزندآوری در نظر گرفته است را نیز دسته‌بندی کرده‌ایم.

احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد داد با تعریف برنامه بازرسی سراسری، عملکرد دستگاه‌ها در یک بازه زمانی مشخص، میدانی بررسی شود.

مصطفی علی‌اصغرپور، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به تلاش و فرهنگ‌سازی سازمان بازرسی در اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد.

مهدی بهادر، مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز پیشنهاد داد از نخبگان و فعالان حوزه جمعیت و همچنین اعضای ستاد ملی جمعیت در جلسات قرارگاه جوانی جمعیت استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی بازوی نظارتی اجرای قانون جوانی جمعیت است، افزود: شکایات مردمی که در این حوزه به سازمان بازرسی واصل می‌شود در کوتاه‌ترین زمان و با قید فوریت رسیدگی شود.

انتهای پیام/