معاون وزیر دادگستری: خلاهای قانونی در زمینه حقوق کودکان باید شناسایی شود/اجبار به تحصیل در رشته خاص، ظلم به کودک است
گروه استانها- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری کشور با بیان اینکه توجه به حقوق کودکان در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باشد، گفت: خلاهای قانونی در زمینه حقوق کودکان باید شناسایی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، نخستین جلسه شورای هماهنگی مرجع استان حقوق کودک امروز با حضور فتاح احمدی معاون وزیر دادگستری، امام جمعه زنجان و دیگر مسئولان استانی امروز در سالن جلسات پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد.
در این جلسه فتاح احمدی، معاون حقوق بشر امور بین‌الملل وزارت دادگستری اظهار داشت: معضلاتی در موضوع کودکان داریم و برخی معادلات چنان پیچیده است که تبدیل به معادله چند مجهولی شده و باید برخی از معضلات استانی و کشور را کنترل و مهار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی با بیان اینکه ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، الزامات شرع و قوانین در این حوزه بر دوش ما گذاشته شده است افزود: هدف از تشکیل جلسات این است که چه اقداماتی در استانها انجام شده و چه اقداماتی باید انجام شود تا بتوان در حوزه حقوق کودک به راهکارهای مطلوب رسید.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با بیان اینکه پرداختن به دغدغه‌ها در حوزه کودک جزو اولویت کاری ما است گفت: کودکان نسل‌های آینده را تشکیل خواهند داد و کشور به دست آن‌ها سپرده خواهد شد و در این خصوص نیز مقام معظم رهبری تاکیدات فراوانی دارند.
احمدی بیان کرد: علی‌رغم اقدامات انجام شده در این حوزه هنوز مشکلات باقی است و باید از ظرفیت‌های دانشگاهی در این مورد استفاده کرد تا پژوهش‌های ما برای حل معضلات عمل گرا باشد تا مشکلات حل شود.
وی با بیان اینکه باید مشکلات و معضلات بیان شود تا راهکارها پیدا شود گفت: اگر معضلات و مشکلات بیان نشود کسی اطلاعی نخواهد داشت و از در اختیار قرار دادن آمار و اعداد و حقایق به جامعه نباید اِبایی داشته باشیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه باید چالش‌ها را شناسایی کنیم و متناسب با نیازهای مطرح شده استان پیش بینی‌های لازم صورت گیرد بیان کرد: باید با هم افزایی دستگاه‌ها ،خلأها شناسایی شوند تا در مسیر احقاق حقوق کودکان حرکت کرد و راهکارهای مطلوب ارائه گردد.
وی بیان کرد: کودکان سرمایه انسانی ما و نیروی محرکه و توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شوند.
احمدی با بیان اینکه هنر مدیران استانی این است که باید کمپانی‌های سرمایه‌دار را تشویق به خدمت در حوزه حمایت کودکان کرد گفت: بودجه دولت برای حل مشکلات مطلوب محدود است و باید از ظرفیت خیرین ، سمن‌ها و تشکل‌ها استفاده شود.
در ادامه محمدتقی فتحی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان گفت: مهمترین اصل در مسائل عالی کشور این است که باید در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی حقوق و مصلحت کودکان در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه حمایت همه جانبه و بدون قید شرط سیاسی باید از کودکان انجام شود گفت: اصل موضوع توجه به کودک در حال رشد و بقا است که متاسفانه در جامعه امروز کمتر به آن اهمیت داده می شود.
فتحی به چالش‌های پیش روی کودکان اشاره کرد و گفت: اجبار کودکان به تحصیل در رشته خاص که ظلم بزرگی برای کودکان است ، کودک همسری، عدم دسترسی به فضای آموزشی مناسب و ممانعت از تحصیل، کار اجباری ، مشکلات مالی، مشکلات جسمانی نمونه‌هایی از مشکلات پیش روی کودکان است.
وی به اقدامات دادگستری زنجان در حمایت از کودکان و زنان اشاره کرد و گفت: تشکیل دفتر حمایت از کودکان و زنان ، تاکید بر رسیدگی جرایم کودکان زیر 18 سال در دادگستری متفاوت با جرایم بزرگترها، بودن مشاور در کنار رسیدگی به پرونده‌های کودکان، ایجاد مراکز مهر برای کودکان طلاق گرفته و ملاقات پدر و مادرها در آن مراکز است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان، تصریح کرد: متاسفانه دادگاه‌های ما زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای جرائم اطفال را ندارند و حمایت از بزه دیده در دادگاه‌های ما مغفول مانده و همچنین مراقبت بعد از خروج از اصلاح و تربیت است که هیچ سازمانی حمایت لازم را از آن‌ها انجام نمی‌دهد.
در ادامه ابوالفضل رفیعی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: در کل دنیا آسیب پذیرترین گروه در جوامع انسانی کودکان هستند که در معرض انواع خطرات قرار دارند.
وی افزود:طبق نظام حاکمیتی و شرع مقدس اسلام در دنیا کشور ایران بیشتر به حقوق کودکان احترام گذاشته و آن را رعایت می‌کند.
رفیعی به کارهای انجام شده در حوزه کودکان اشاره کرد و گفت: کارهایی انجام شده است ولی به اندازه کافی نیست و حتی برخی قوانین کودکان به صورت کامل اجرا نمی‌شود و باید دستگاه‌ها برای رعایت حقوق کودکان هم افزایی و ارتباط مستمر داشته باشند.
وی تصریح کرد: تحصیل و تغذیه کودکان باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
کمبود مشاور در مدارس
علی اسماعیلی مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان به کمبود مشاور در مدارس استان اشاره کرد و گفت: امر مشاوره بسیار مهم است و در آینده کودکان تاثیر بسزایی دارد و متاسفانه در مدارس ما با کمبود مشاور مواجه هستیم و حتی در برخی از مدارس اصلا مشاوره وجود ندارد.
وی به کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: طبق ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی 1401- 1402 بیش از 200 هزار نفر پیش بینی شده بود که با کمبود 3 هزار نفری و افت ثبت‌نام مواجه هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان به مشکلات کودک همسری اشاره کرد و گفت: طبق آمار‌های ثبت نامی، استان زنجان نخستین استان در این مورد است که عواقب آن باز ماندن از تحصیل است.
انتهای پیام/
