هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار اضافه نمی‌شود
مخبر گفت: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارو، تقویت بیمه، تامین و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از سیاست‌هایی است که دولت پیگیری می‌کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در دو جلسه جداگانه با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و مدیران حوزه دارو، درمان و بیمه و همچنین هیات مدیره سندیکای دارویی کشور، مسائل و چالش های پیرامون تولید و توزیع دارو در کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای کاهش مشکلات موجود اتخاذ شد.
مخبر صبح امروز در این جلسات که نشست اول درخصوص سیاست‌های مالی دارویی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دیگری به منظور حمایت از صنایع تولیدکننده داخلی دارو با حضور اعضای هیات مدیره سندیکای دارویی کشور برگزار شد، با اشاره به تصمیمات و برنامه‌های دولت در خصوص ساماندهی تولیدات دارویی و اختصاص کمک‌های حمایتی به این بخش از صنعت کشور، تاکید کرد: بررسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها در صنعت دارویی، تقویت بخش بیمه، تامین و فراوانی داروهای بیماران به ویژه بیماری‌های خاص و صعب العلاج از جمله سیاست‌هایی است که دولت پیگیری می‌کند تا هزینه جدیدی در زمینه دارو به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل نشود.
وی همچنین به اقدامات دولت سیزدهم در خصوص تکمیل 80 درصدی زیرساخت‌های الکترونیکی و پوشش رایگان افراد فاقد بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات دولت سیزدهم است که در حال حاضر به جز بخش اندکی از جامعه که خود درخواستی برای بیمه درمانی نداشته‌اند، تمامی افراد فاقد بیمه بویژه اقشار آسیب‌پذیر و با درآمدهای پایین تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از صنایع تولیدکننده داخلی دارو که با وجود مشکلات موجود، متعهدانه نسبت به تامین دارو و جان مردم به دولت کمک کرده‌اند، تاکید کرد: دولت مصمم است با بررسی کارشناسی و اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای بازپرداخت یارانه‌ها در بخش دارو ایجاد کرده و در زمینه حل مشکلات تولید دارو از شرکت‌های تولیدی دارو حمایت کند.
در این جلسات مقرر شد با تقویت و پرداخت بدهی‌ها و معوقات سازمان‌های بیمه‌ای کشور در راستای کنترل پرداخت از جیب بیماران، تمامی داروها به صورت پلکانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و با تامین اعتبارات مالی لازم ، مطالبات سازمان‌های بیمه‌ای کشور هر چه سریعتر پرداخت شود.
بررسی سیاست‌های مالی و ارزی دارویی، ورود 250 قلم داروی ضروری به فهرست بیمه‌ها، آسیب‌شناسی سازوکار بازپرداخت یارانه‌ها، ثابت نگه‌داشتن پرداختی بیمار و تمامی داروهای غیربیمه‌ای، تحت پوشش قرار دادن بیماران صعب‌العلاج و خاص و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در راستای حمایت از شرکت‌های تولیدی دارویی کشور از جمله مباحثی بود که در این جلسات به منظور ثابت نگه‌داشتن قیمت و فراوانی دارو مورد بحث، بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
انتهای پیام/
