۲ کارمند بانک ملی جزو بازداشتی‌های سرقت صندوق امانات هستند!/ "قانون استقلال کانون وکلا" در روزنامه رسمی منتشر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه منتشر نشدن قانون استقلال کانون وکلا (مصوب سال ۱۳۳۴ مجلس سنا) را تأیید کرد و گفت: دو نفر از کارکنان بانک ملی بازداشت هستند که موضوع اتهامی آنها سهل‌انگاری و تضییع حقوق دولتی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسعود ستایشی امروز در نشست خبری خود با رسانه‌ها با تبریک هفته قوه قضائیه و بزرگداشت یاد شهیدان بهشتی و چمران اظهار کرد: شهید بهشتی نقش ویژه‌ای در تشکیل خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی داشت و در ارائه این اصول، نقش مهمی داشت و به عنوان معمار دستگاه قضائی تحول شایانی در آن ایجاد کرد و دستگاه قضائی رژیم منحوس را به دستگاه مردمی و مستقل و یکی از مدرن‌ترین دستگاه‌های قضائی جهان تبدیل کرد که البته جزو مطالبات امام از شهید بهشتی در حکم ریاست شورای عالی قضائی است؛ شهید بهشتی همچنین تلاش‌هایی برای لوایح قضائی منبعث از شرع مقدس اسلام داشت.
وی در بخش پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره پرونده واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در سال گذشته گفت: در آن حادثه دو خبرنگار فوت کردند که مراتب تسلیت خودمان را به خانواده آنان ابراز می‌داریم اما درباره رسیدگی‌های قضائی به این پرونده باید گفت که این حادثه همه را ناراحت کرد؛ شرح حادثه در مراحل مختلف مطرح شده است؛ اقداماتی که در حوزه قصور و تقصیر صورت می‌گیرد یا رسیدگی به یک جرم صورت می‌پذیرد، توسط قاضی مرجع ذی‌صلاح حوزه قضائی مربوطه صورت می‌گیرد؛ در دادسرا، مطالب را گردآوری کردند و پرونده تشکیل شد به عنوان ایراد دو فقره قتل غیرعمد ناشی از بزه در رانندگی که پرونده در حال رسیدگی است؛ قرار رسیدگی امر کارشناسی صادر شده است؛ در این پرونده، رأی هیئت سه نفره اظهارنظر کارشناسی صادر شده که نسبت به آن اعتراض شد و در هیئت پنج نفره هم نظر کارشناسی صادر و به آن اعتراض شده که در هر دو نظر، مبین خطای راننده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ممکن است سؤال شود که در حوزه مسئولان محیط زیست و دریاچه ارومیه چه اقدامی شده که در پاسخ باید گفت؛ برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
ستایشی در پاسخ به این سؤال که نظر قوه قضائیه درباره ساخت پتروشیمی میانکاله چیست؟ گفت: در خصوص میانکاله انتقادی داریم که مقداری به ما وارد می‌شود و مقداری هم به مراکز ذی‌مدخل در تصمیم‌گیر؛ قسمت‌های مختلف تصمیمات مختلف در مقاطع زمانی مختلف گرفتند و آن را مطرح کردند؛ اما پروژه میانکاله به موجب تصمیمی که مدیرکل حقوق عامه در دادستانی گرفته و ابلاغ شده، فعلاً متوقف است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام اموال از سوی مسئولان گفت: این برگرفته از قانون اساسی است که آن را فصل‌الخطاب می‌دانیم. این امر مهم به رییس قوه قضائیه محول شده و رؤسای قوه، پیگیر تحقق آن هستند و دفتر اصل 142 قانون اساسی برای پیگیری اموال ایجاد شده است؛ حدود 80 درصد در قوه قضائیه اموال را اعلام کرده‌اند و روند، مثبت ارزیابی شده است اما توقع ما در حوزه اجرا بیشتر است و معاون اول قوه مجریه و رییس دفتر رییس جمهور یا صدور بخشنامه این امر را مورد تأکید قرار داده‌اند و انتظار ما این است که این مهم، استمرار داشته باشد.
ستایشی همچنین درباره برنامه‌های تحولی جامع در قوه قضائیه گفت: سند تحول نظم ما را برای نظارت راهبردی تحقق می‌بخشد اما آنچه مطلوب ما است تاکنون حاصل نشده و نظر قوه فراتر از این سند است. مطلوب، زمانی است که ما فسادی نداشته باشیم و مبارزه کنونی با فساد، زمانی نتیجه داده که چیزی به نام فساد نداشته باشیم؛ نتیجه اقدامات تحولی باید این باشد که آرامش و آسایش و امنیت در جامعه حکمفرما باشد.
وی افزود: باید در مسیر جلب رضایتمندی جامعه باشیم؛ ما وظایف قانونی خود را بر اساس تکالیف و مأموریت‌ها انجام می‌دهیم اما تلاش ما این است که نتیجه کار رضایت مردم باشد.
ستایشی افزود: دکترین تحول این است که بسترهای و ساختارهای فساد در درون و بیرون دستگاه قضا برچیده شود؛ یکی از نکاتی که در سند تحول وجود دارد، کاهش اطاله دادرسی است که باید محقق شود. ما در سال 99 میانگین رسیدگی‌ها 111 روز بود که سال گذشته آن را به 95 روز رساندیم که اگر بدون احتساب اجرای احکام در نظر بگیریم به 79 روز رسانده‌ایم که به نسبت سال 99، یازده روز کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه همچنین باید به سمت هوشمندسازی و اجتماعی شدن قوه قضائیه حرکت کنیم، خدمات دستگاه قضا در تحقق صلح و سازش را مورد تقدیر قرار داد و گفت: 23 درصد از اختلافات مالی و مطالبه دیون توسط شوراهای خدوم و بزرگوار حل اختلاف، رسیدگی می‌شود که بار بزرگی از دستگاه قضا برداشته است و خدمات خوبی در جلب رضایت و گذشت قصاص داشتند و در سال 1400 اجرای 763 قصاص متوقف شد؛ در صیانت از حقوق عامه و ممانعت از زمین‌خواری نیز اهتمام ویژه‌ای وجود دارد و در بحث مبارزه با فساد و نیز مبارزه با اشرار، در قوه قضائیه جدیت وجود دارد.
قانون استقلال کانون وکلا در روزنامه رسمی منتشر نشده!
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری این هفته خود به سؤال خبرنگار تسنیم پاسخ داد. سؤال اینگونه مطرح شد؛ اخیراً مستنداتی مبنی بر عدم اعتبار "قانون استقلال کانون وکلا" (مصوب مجلس سنا در سال 1334) به سبب عدم انتشار در روزنامه رسمی کشور در بازه زمانی قانونی، منتشر شده است؛ آیا مسئله مهم عدم انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی را تایید می‌کنید و در صورت تایید، وضعیت امروز قانون استقلال کانون وکلا چه سرنوشتی پیدا می‌کند با توجه به اینکه قانون استقلال کانون وکلا روند تکمیل شدن را طی نکرده و به این دلیل فاقد اعتبار است؛ در حالی که قوانین موضوعه بعدی مانند قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت و نیز آیین‌نامه‌های متعدد اجرای قانون استقلال از سوی رؤسای قوه قضائیه تصویب، منتشر و ابلاغ شده است. با این شرح، بفرمایید، سرنوشت قانون استقلال چه خواهد شد؟
مسعود ستایشی در پاسخ به این سؤال تسنیم گفت: اولاً از عزیزانی که در حوزه وکالت با دقت و سلامت و دین‌داری نقش ایفا می‌کنند تشکر می‌کنیم و تأکید داریم که این عزیزان در تحقق عدالت موثر هستند. برخی از دوستان اعتقاد دارند قانون استقلال کانون وکلا در روزنامه رسمی در آن مقطع زمانی منتشر نشده است. نکته قوه قضاییه حمایت و نظارت و توجه است و بنا نداریم نهاد وکالت را متزلزل کنیم. این برمی‌گردد به ماده واحده‌ای که در سال 1331 بر اساس اختیاراتی که نخست وزیر وقت داشت از سوی او تصویب شد. اختیارات لغو شد و لوایح مصوب در کمیسیون مشترکی بررسی و برخی از آنها لغو شد. در ادامه لایحه استقلال کانون وکلا در 1333 به صورت موقت تصویب شد که در روزنامه رسمی هم منشتر شد اما بعد از مدتی لایحه به مجلس سنا رفت و موادی از آن اصلاح شد اما در روزنامه رسمی منتشر نشده است اما این قانون تعیین تکلیف و به رسمیت شناخته شده است. آیین‌نامه‌ای بر اساس قانون استقلال کانون وکلا در تیرماه 1400 از ناحیه رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که از نظر قانونی، لازم‌الاجراست و ما هم اجرای آن را لازم می‌دانیم.
ستایشی در ادامه درباره باند خودرو موسوم به باند عباس‌آباد که به گفته یکی از خبرنگاران حاضر در نشست در گرانی خودرو نقش داشته‌اند، گفت: دادستانی و ستاد تسهیل و معاون حقوقی عامه دادستانی و نیز سازمان بازرسی در خصوص بازار خودرو و فروش آن ورود کرده‌اند. از اینجا اعلام می‌کنم که دستگاه قضا با همکاری دولت با هر نوع اخلال در نظم و توزیع عادلانه خودرو برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه درباره قانون واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند، گفت: در ایفای این حرکت عزم جدی هست و قرار است قدم‌های ویژه‌ای برداشته شود. در این خصوص پرونده‌هایی ایجاد شده و در حال رسیدگی است. اما اینکه بازدارنده است یا نه باید گفت که قوانین مصوب واجد جمیع شرایط است و باید شرط بازدارندگی هم داشته باشد. کیفر مجرمین هم بر اساس قانون مجازات درجه 6 است که در صورت احراز می‌تواند بازدارندگی داشته باشد.
2 کارمند بانک ملی جزو بازداشتی‌های سرقت صندوق امانات هستند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری این هفته خود درباره پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی و تشکیل پرونده قصور و تقصیر برای مدیران این بانک گفت: امور باید به احسن وجه انجام شود تا اعتماد مردم حاصل شود، اما کسانی از قصورها و تقصیرهای که به آن شکست حفاظتی می‌گوییم، استفاده می‌کنند و جرمی را مرتکب می‌شوند. تشکیلات قضائی بدون اطلاع‌رسانی بی‌مورد اقداماتی داشته است و حرکت شبانه‌روزی صورت گرفت و یا همکاری دادستانی و نیروی انتظامی، سارقان شناسایی شدند و پرونده برای سارق و معاون و مباشر و مقصر و ... در حال رسیدگی است؛ دو نفر از کارکنان بانک ملی بازداشت هستند که موضوع اتهامی آنها سهل‌انگاری و تضییع حقوق دولتی است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه دعوای شهرداری تهران برای ابطال معاملات با شرکت رسا تجارت گفت: دادگاه حکم به بطلان این دعوا صادر کرده و استدلال آن بر این استوار بوده که رابطه قراردادی در حکم بدوی احراز شده و در تجدید نظر تأیید شده و حکم دادگاه این است که قابلیت بطلان ندارد.
وی سپس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای برخورد با کسانی که در جشنواره‌های خارجی سخنان کذب نیاز به شاکی خصوصی است یا اینکه مدعی‌العموم باید ورود کند، گفت: اگر جنبه عمومی داشته باشد و در شمول جرایمی باشد که قانونگذار مشخص کرده قابلیت پیگیری از ناحیه دادستانی دارد. اما اگر جنبه شخصی داشته باشد باید شاکی خصوصی داشته باشد.
ستایشی در خصوص آخرین پرونده شرکت کروز با بیان اینکه جمعیت کارگری این شرکت با 14 هزار نیرو قابل توجه است، گفت: متأسفانه این پرونده در رابطه با مواردی که در آن مطرح است در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است و پرونده 60 جلد است و هشت جلسه برگزار شده است. متهم ردیف اول دو جلسه از خودش دفاع کرده است و اتهام 18 نفر متهمان پرونده در حال رسیدگی است. به دلیل اینکه به حقوق کارگران خلل ایجاد نشود، دادگاه با تأخیر همراه شد و به‌زودی دوباره برقرار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اصلاح قانون در خصوص جرائم با سلاح سرد، گفت: تأکیداتی که داریم و مطالبه رئیس قوه بر اساس مطالبه عمومی است که هیچ‌گونه مسامحه و ارفاقی به اشرار و زورگیران و کسانی که در جامعه خوف ایجاد می‌کنند، نشود. هرگونه بخشش، عفو، تخفیف یا برخورداری ارفاقات برای محکومین جرائم خشن ممنوع است و این موضوع به تمامی مجموعه‌های قضائی کشور ابلاغ شده است و دادستان‌ها و روسای زندان‌ها این را مد نظر داشته باشند و اگر مردم و رسانه‌ها خلاف این را مشاهده کردند، مصادیق را اعلام کنند تا پیگیری شود. هر کسی از سلاح سرد استفاده کند با قاطعیت با او برخورد خواهد شد و از ضابطین می‌خواهیم که با قاطعیت و صلابت و البته توجه به مواردی که رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند با آنها برخورد کنند.
وی اضافه کرد: دو هفته قبل یک شرور در شرق تهران به خانمی تعرض کرده و طلاهای او را سرقت کرد که شرارت خود را با سلاح سرد انجام داد که در این مدت شخص شرور شناسایی، محاکمه و به دار مجازات آویخته شد.
ستایشی همچنین گفت: مطابق قوانین و مصوبات شورای هماهنگی سران قوا عزم مسئولین مربوطه این است که با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و بازار ارز و طلا برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره تبرئه دیواندری و احتمال شرایط مشابه در پرونده‌های دیگر گفت: هر آنچه در خصوص رسیدگی ابراز می‌کنیم بر اساس قانون است. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است. ما در پرونده‌ها طرق اعتراض داریم که عادی یا فوق‌العاده است. در عادی، واخواهی و تجدیدنظرخواهی داریم و در فوق‌العاده، رسیدگی فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث را داریم. دیواندری از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرده است. الان دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و در دادگاه‌های حقوقی در پرونده‌های حقوقی درخواست اعاده دادرسی مطرح است که برای احقاق است.
وی همچنین درباره نگاه قوه قضائیه برای توسعه ارتباط با کشورهای همسایه، گفت: در رابطه بین‌الملل این برداشت است که گفت‌وگوها باید اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باشد. اعتقاد ما این است که در حوزه قضائی هم این رابطه باید باشد که در قالب انتقال محکومین، استرداد مجرمین، معاضدت‌های حقوقی، قراردادهای حقوق تجارت شکل می‌گیرد. ما در سال‌های گذشته بیش از 1600 زندانی را از کشورهای عمدتاً همسایه به داخل کشور منتقل کردیم.
ستایشی ادامه داد: در این راه معاون بین‌الملل قوه قضائیه اقدامات و ارتباطات قابل توجهی دارد. همچنین دادستان کل کشور به روسیه سفر کرده بودند و از کشورهای همسایه از مسئولین قضائی میزبانی کرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان پرونده ترور شهید صیاد خدایی گفت: آنچه در حوزه شهادت این عزیز ما صورت گرفته است، پرونده در مقدمه کار مورد تأکید شد و به دادسرای مربوطه ارجاع شده و اقداماتی برای شناسایی عوامل صورت گرفته که به دلیل محرمانگی امکان بیان آن وجود ندارد اما با جدیت و قاطعیت در حال پیگیری است.
انتهای پیام/
