جزئیات طرح مسکن ملی در اصفهان/ از نظارت جدی در استعلامات تا درخواست توقف ثبت‌نام

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سیدرضا مرتضوی ظهر امروز در هشتاد و ششمین جلسه شورای مسکن استان اظهار داشت: معاونت عمرانی و مجموعه راه‌ و‌ شهرسازی کمیسیون‌های ماده پنج و جلسات کارگروه را با فاصله کمتر برگزار کنند که باقی‌مانده شهرها و شهرهایی که هنوز زمین‌های آن‌ها تعیین تکلیف نشده است به سرانجام برسد.

وی در خصوص بنیاد مسکن افزود: فرصتی به بنیاد مسکن داده می‌شود تا در جلسات بعدی طرح کلی را در روستاها و شهرهایی که متولی آن هستند، ارائه دهند و مجموعه شورای مسکن یک‌بار مرور کند.

استاندار اصفهان با اشاره به طرح‌هایی که می‌تواند کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد، بیان کرد: خصوصاً در شهرک‌های جدید و زمین‌های الحاقی، در کارگروه‌های زیرمجموعه بررسی صورت گیرد و پیشنهاد کاربردی و عملی ارائه شود. در خصوص زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن وزارت نیرو و نفت متولی این قصه‌ها هستند و طبق قانون باید نسبت به زیرساخت‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

مرتضوی اضافه کرد: این موضوع باید از وزارت نیرو و مجموعه دنبال شود. مجموعه همکاران در وزارت نیرو همت جدی را ندارند و باید مطالبه در استان‌ها شکل بگیرد که مجموعه وزارت نیرو نسبت به وظیفه خودش در کشور اقدام کند. مجموعه‌های خدمت‌رسان تکلیف دارند و باید بر هر نحو در خصوص تامین زیرساخت‌های لازم مسکن‌ها، انجام دهند و اگر کمکی نیاز دارند به ما انعکاس دهند، اما اینکه از زیر مسئولیت شانه خالی کنیم و بهانه بیاوریم که عدد و رقمی در بودجه اختصاص داده نشده است، پذیرفته نیست.

وی تصریح کرد: بحث‌هایی که به منابع در خصوص تامین آب و برق و سایر زیرساخت‌ها در بعضی مناطق مربوط است، مکاتبه صریح انجام دهید؛ بعضاً مجموعه آب منطقه‌ای و آبفا با صراحت تمام ورود پیدا نمی‌کنند که ما بدانیم متناسب با ظرفیت و تخصیص آب، روند ساخت مسکن صورت گیرد. وقتی در سطح وزارت نیرو مطالبه می‌کنیم، بعضی استان‌ها افق 25 تا 30 ساله خودشان را در تامین آب می‌بندند و استان اصفهان به 30 سال قبل بدهکار است. باید توسط آب منطقه‌ای و وزارت نیرو دنبال شود که شرایط مناسبی را داشته باشد و در افق آینده و ساخت مسکن‌ها و افزایش جمعیت، پیش‌بینی را متناسب با شرایط داشته باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت تعیین کمیته‌ای برای خانه‌های خالی گفت: باید برنامه‌ای در این زمینه در محور شناسایی، برنامه، اجرا و ارزیابی داشته باشیم .زیر مجموعه شورای مسکن استان کارگروهی متولی این قصه باشد و فرصتی داده شود و در جلسه بعدی مدت زمانی برای ارائه گزارش تعیین کنند. این گزارش ملاک عمل ما و دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های اطلاعاتی و اقتصادی شود تا آن بخش از خانه‌هایی که در استان ساخته شده و در فرایند خدمت‌رسانی نیست، به نحوی وارد خدمت‌رسانی شود.

مرتضوی اظهار داشت: از مرحله تایید نهایی متقاضیان تا افتتاح حساب و واریز پول در گزارش نهضت ملی مسکن، نزول قابل توجه بود. هدف همه این طرح ساخت مسکن برای قشر ضعیف جامعه و افرادی است که تاکنون نتوانستند مسکن تامین کنند.کار کارشناسی صورت گیرد و این موضوع بررسی شود. هیئت مدیره مسکن در جلسه این هفته علاقه‌مند به ارائه پیشنهادات عملیاتی در حوزه بافت فرسوده و فراهم شدن امکانات بودند. حسب این پیشنهادات و با همکاری بانک می‌توان چاره‌اندیشی کرد تا آن بخشی از مردم که نمی‌توانند واریز پول را داشته باشند و اتفاقاً نیازمند واقعی هستند، تدبیری برای آن‌ها اندیشیده شود.

وی با اشاره به سهم 15 درصد بافت فرسوده بیان کرد: هنوز برنامه مشخصی در استان نداریم که این سهم را به چه صورت محقق شود که راه‌ و‌ شهرسازی باید با محوریت معاونت عمرانی و دبیری راه و شهرسازی و کمک شهرداری‌ها تعیین تکلیف شود و در قالب برنامه‌ای در شورای مسکن ارائه شود.

استاندار اصفهان در خصوص ثبت‌نام کنندگان تصریح کرد: در خصوص مراحل استعلامات نیاز است نظارت جدی‌تری داشته باشیم. فرمانداران در استان می‌توانند نقش ویژه‌ای داشته باشند و به یک نحوی ترتیبی اتخاذ شود تا فرمانداران در شهرهای مختلف، در این فرایند ورود پیدا کنند که در پالایش و نظارت و کنترل که هست، اعمال نظر کنند که دچار مصائب مسکن مهر نشویم و پیش‌گیری‌های لازم را انجام دهیم.

مرتضوی در خصوص ضرورت تامین زیرساخت مسکن های ساخته شده، خاطرنشان کرد: آماده سازی واحدها باید در شرایط ایده‌آل دنبال شود. اگر متقاضیانی در این واحدها سکونت پیدا کنند و زیرساخت‌ها و مبلمان اولیه نداشته باشد، در حق آن‌ها اجحاف می‌شود.

5 کارگروه برای بررسی موضوعات زیرساختی و تامین زمین طرح ملی مسکن تشکیل شده است

مهران زینلیان در این جلسه با اشاره به موضوع کلیدی بانک اطلاعاتی ثبت‌نام شدگان اظهار داشت: در ثبت‌نام و مراحل استعلام، باید دقت نظر کیفی و کمی صورت گیرد. باتوجه به ثبت‌نام در شهرهای جدید و کسری زمین، لازم است تا تامین زمین در این شهرها صورت گیرد.

وی افزود: نگرانی که در استان وجود دارد این است که تعداد و حجم متقاضیان زیاد است و باید روند ثبت نام در استان متوقف شود تا در خصوص افراد ثبت نام شده، تعیین تکلیف و تخصیص زمین صورت گیرد. همچنین از روند استعلامات از دفاتر اسناد رسمی گزارش‌هایی دریافت شده که باید با دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بیان کرد: در بحث مسکن‌های که از طرح‌های قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده، راه و شهرسازی باید گزارشی از این مسکن‌ها ارائه کند. دستگاه‌های خدمت‌رسان همگام با راه و شهرسازی استان، تامین زیرساخت‌های لازم برای مسکن را انجام دهند.

زینلیان بیان کرد: برای آماده‌سازی واحدها دو بحث وجود دارد؛ یک موضوع این است که دستگاه‌های متولی پای کار باشند و موضوع دیگر اینکه پیش‌بینی بودجه و بحث مالی باید در کارگروه مطرح شود تا به ارائه حل بپردازیم. 5 کارگروه زیرساخت تشکیل شده که موضوعات از تامین زمین تا بحث‌های زیر ساختی را بررسی کنند. بعضی فعال و بعضی از این کارگروه‌ها غیر فعال هستند.

 نتیجه ساخت مسکن نباید سبب مهاجرت از روستا به شهر شود

فرماندار اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه بعضی مراکز حاضر هستند خود زمین را در اختیار بگیرند و به جای سکونت در شهرهایی مثل بهارستان، در روستا ساکن شوند اظهار داشت: نتیجه ساخت مسکن نباید سبب مهاجرت از روستا به شهر شود و باید برای این موضوع برنامه‌ای در نظر گرفت.

محمدعلی احمدی با اشاره به اختصاص 15 درصد از پروژه نهضت ملی مسکن به بافت فرسوده اظهار داشت: در کلان‌شهر اصفهان در این خصوص برنامه‌ریزی شده ولی اکنون سهم استان و فرایند تخصیص مشخص نیست و به نظر می‌رسد که باید توجه شود چرا که در بافت فرسوده نیاز به هزینه کردن برای زیرساخت‌ها نیست.

وی افزود: سکونت در شهرهایی مانند بهارستان و تاییدات و استعلامات سکونت باید سخت‌گیرانه باشد و نتیجه آن نباید مهاجرت‌پذیری به بهارستان باشد.

فرماندار اصفهان بیان کرد: بنیاد مسکن باید برای ساخت مسکن در روستا برنامه‌ای داشته باشد. بعضی مراکز حاضر هستند خود زمین را در اختیار بگیرند و به جای اینکه در شهرهایی مانند بهارستان ساکن شوند، در روستا ساکن شوند. نتیجه ساخت مسکن نباید منجر به مهاجرت از روستا به شهر شود و باید در این موضوع توجه ویژه شود و سهمی در نظر گرفته شود و برنامه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.

احمدی با اشاره به انتخاب و اولویت‌بندی‌های متقاضیان مسکن تصریح کرد: فرایند انتخاب و اولویت‌بندی خانواده‌ها باید براساس قانون و ضرورت باشد، مانند خانواده‌های ایثارگر و یا خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر که نیازمند مسکن هستند.

انتهای پیام/163/ن