رئیس کل دادگستری اصفهان: پرونده‌ قضایی درباره طرح بن‌-بروجن وجود ندارد/ اسامی ساختمان‌های ناایمن به دادگستری اعلام شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، حجت‌الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری عصر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه تشکیل شده بود، با تجلیل از مقام شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی معمار دستگاه قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی و چهره ماندگار انقلاب است، اندیشه‌های بلند این مرد بزرگ آنگونه که باید شناخته نشده و بنا به گفته امام و رهبر انقلاب اسلامی، شهید بهشتی با برخورداری از ایمان به خدای متعال، در تمام دوران زندگی او در مسیر جهاد و مقاومت و ظلم‌ستیزی  قدم برمی‌داشت و در مواجه با منحرفان و فرقه‌های ضاله مخصوصاً منافقان سخت‌گیر و کوشا بود و در نهایت در این مسیر به شهادت رسیدند. شخصیت جامع و تاثیرگذار شهید بهشتی تازه بعد از شهادتش برای ملت ایران روشن شد و اندیشه‌های او چراغ راه کسانی است که بخواهند در مسیر انقلابی‌گری و عدالت‌طلبی قدم بردارند.

وی با اشاره به شعار " قوه قضائیه در مسیر تحول و خدمت به مردم" به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به تشریح برنامه‌های این ارگان در این هفته پرداخته و افزود: روزشمار هفته قوه قضائیه با سرفصل‌های حمایت قضایی از تولید دانش‌بنیان و صیانت از حقوق عامه، حرکت جهادی تحول و تعالی قضایی، حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم، تسهیل فرایند رسیدگی قضایی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بسترهای فسادزا، ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح مجرمان و در نهایت ولایت‌مداری، ایثار و خدمت به مردم نامگذاری شده است.

برنامه‌‌های راهبردی قوه قضائیه در مسیر برنامه‌های تحولی دادگستری استان‌ها

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در تشریح برنامه‌‌های راهبردی قوه قضائیه در مسیر برنامه‌های تحولی دادگستری استان‌ها در سال 1401 گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، سند تحول قضایی، فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور ریاست کل قوه قضائیه و نیازهای جامعه برنامه جامع تحول و تعالی قوه قضائیه را بر 10 محور راهبردی تدوین کرده که شامل پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب­‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، جرایم مربوط به املاک، جرایم علیه اشخاص، تصادفات، دعاوی خانوادگی، اعتیاد، جرایم اخلاقی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌­های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله نظارت بر ضابطین، بازداشتگاه‌ها و غیره، توسعه اقدامات حمایتی در خصوص امور حسبی، سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان شامل افزایش کیفیت تحقیقات دادسرا، کشف و تعقیب به موقع جرائم و دستگیری مجرمین، توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی از طرق غیرقضایی و توسعه میانجی­‌گری و داوری و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای حل اختلاف، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و پرونده معوق، تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری می‌شود.

وی با اشاره به برنامه راهبردی قوه قضائیه برای اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت:  ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی، افزایش آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی مانند پابند الکترونیکی، افزایش 50 درصدی اشتغال زندانیان به ویژه زندانیان غیرعمد، تدوین برنامه جامع برای رفع اطاله دادرسی به ویژه در شعبی که با تراکم پرونده مواجه هستند مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی قوه قضائیه در سال جاری است.

کمبود 35 درصدی قاضی و شعب فعال قضایی در اصفهان

حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه استان اصفهان با کمبود 35 درصدی قاضی و شعب فعال قضایی مواجه است، متذکر شد: تشکیلات دادگستری استان اصفهان باید 923 شعبه قضایی فعال داشته باشد اما در حال حاضر 596 شعبه در سطح استان فعال هستند و با کمبود 35 درصدی قاضی و شعب فعال قضایی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه  در کل کشور و در تمامی قوا این ذهنیت وجود دارد که استان اصفهان یک استان برخوردار است، افزود: استان اصفهان در برخی از شاخص‌‌ها در رده میانگین استان‌های محروم قرار دارد و در برخی از موارد دچار بحران و فوق بحران قرار دارد و بر همین اساس تلاش کردم در قوه قضاییه این ذهنیت که اصفهان یک استان برخوردار است را تغییر دهم.

دستور ویژه ریاست قوه قضائیه برای تامین نیروی انسانی و قضایی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تشریح کمبود نیروی قضایی، اداری در سطح استان خاطرنشان کرد: با دستور ویژه ریاست قوه قضائیه کل کشور در بحث تامین نیروی انسانی قرار است که بعد از هفته قوه قضائیه اولین دوره کارآموزان قضائی را برگزار کنیم و تا پایان سال بخش عمده‌ای از کمبود نیروی انسانی و قضایی استان را تامین کنیم. قوه قضائیه اجازه جذب تا 200 نفر قاضی را به ما داده که حتماً باید بومی باشند و اگر بتوانیم امسال صد نفر را با کارآموزی جذب کنیم، بخشی از مشکل حل می‌شود. علاوه بر این طبق دستور رئیس قوه قضائیه سهمیه استان اصفهان در جذب کارمند اداری به دو برابر افزایش یافت و با اتمام دوره کارآموزی طی ماه‌های آینده 700 نیروی اداری به ما اضافه می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری در ادامه با اعلام آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در طول یک سال اخیر، گفت: از ابتدای تیر ماه سال قبل تا ابتدای تیر ماه امسال  یک میلیون و 564 هزار و 95 فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و از این تعداد، یک میلیون و 432 هزار و 342 پرونده مختومه شد و رسیدگی به این حجم‌ از پرونده بارز کار جهادی است. علاوه بر این براساس آمار سامانه یکتا تعداد 921 هزار و 842 فقره پرونده بدون ثبت مجدد در سامانه به ثبت رسیده که همچنان عدد زیادی است.

لزوم برخورد مناسب با مراجعان

وی با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع در قوه قضائیه و برخورد اسلامی با مراجعین دادگستری‌ها گفت: اصول کار در قوه قضائیه بر اساس قضاوت است و قضاوت نیز بر اساس پرونده صورت می‌گیرد و هر پرونده‌ای دو طرف دارد. قضات مکلف نیستند که همه را راضی نگه دارند با این حال نباید در فرایند رسیدگی با پرونده‌ها با مراجعین برخورد نامناسب و غیر اسلامی صورت بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در توضیح پرونده‌های 477 پس از قطعیت حکم اظهار داشت: پرونده‌های 477 بعد از قطعیت حکم‌ یک مرحله دیگر از جنبه ارفاقی دارد و اگر کسی مدعی باشد که حکم داده شده بر خلاف شرع است، می‌تواند تقاضای بررسی مجدد دهد. حدود 90 درصد از آرای صادر شده مورد تقاضای بررسی مجدد قرار می‌گیرد که تنها 3 درصد آنها ایراد شرعی داشته است. بر همین اساس 4 هزار و 920 درخواست در ماده 477 داشتیم که با تعیین کارگروه‌های حقوقی و کیفری قضات تجدیدنظر، 3 هزار و 442 پرونده بررسی و نتیجه آن مشخص شد.

وی در تشریح تعداد شعب فعال شورای حل اختلاف در سطح استان تصریح کرد: در سطح استان 334 شعبه فعال شورای حل اختلاف وجود دارند که در طول یکسال گذشته تعداد 324 هزار و 96 فقره پرونده به این شعب وارد و در همین مدت تعداد 325 هزار و 795 پرونده مختومه شده‌اند. میانگین کشوری صلح و سازش حدود 39 درصد است که خوشبختانه استان اصفهان با میانگین 42 درصد در این زمینه شرایط خوبی دارد.

بررسی 43 پرونده اقتصادی در یک سال گذشته

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری درمورد پرونده‌های مهم استان در طول سال گذشته خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته 43 فقره پرونده موضوعات کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگه سبز گمرکی، ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به بانک‌ها، دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد و اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق کلان سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای و سهمیه آراد یارانه‌ای در سطح استان توسط دادگستری مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی اسامی افرادی که با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور با مبالغی بیش از یک میلیارد ریال محکوم شوند، رسانه‌ای خواهد شد، در این زمینه 27 نفر در حوزه شرکت‌های نفتی دستگیر و مجازات برای آنها در نظر گرفته شد و در زمینه اخلال در نظام پولی هشت نفر مشمول ماده 36 شدند و اسامی آنها رسانه‌ای شد.

امنیت، سلامت و معیشت مردم جزو خطوط قرمز قوه قضائیه است

رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده‌های امنیتی در سطح استان گفت: قوه قضائیه با همه ظرفیت‌های نیروی انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی با کسانی که به خودشان اجازه دهند آسایش، آرامش و امنیت مردم را مختل کنند و با رفتار مجرمانه برای مردم مزاحمت ایجاد کرده و باعث رعب و وحشت عمومی شوند، برخورد خواهد کرد. اسامی این افراد و محل اختفای آنها در کل استان شناسایی شده و مرحله بعدی کنترل آنان خواهد بود و بهتر است که هشدار ما را جدی بگیرند. امنیت، سلامت و معیشت مردم جزو خطوط قرمز قوه قضائیه است و کسی حق ندارد حقوق اساسی مردم را تهدید کند و با کسانی امنیت و آسایش مردم را سلب کنند، شدیدترین برخوردها را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی مردم مطالبات بر حقی دارند، گفت: همه ما باید مقید به اجرای قانون باشیم و کسی حق ندارد به بهانه آزادی فردی حقوق شهروندی و عفت عمومی را مورد تهدید قرار دهد. مردم از افراد بی‌توجه و بی‌مسئولیت که با خوشگذرانی آرامش مردم را سلب می‌کنند، شکایت دارند. به نیروی انتظامی دستور داده‌ایم در هر محله‌ای که این افراد سعی در سلب آسایش مردم دارند، با قوت برخورد کنند و وسایل نقلیه آنها به پارکینگ منتقل شود و تأکید کردیم توصیه هیچ احدی را برای آزادی خودروهایشان نپذیرند.

آمار جرائم خشن در سطح استان بالا نیست، پرونده قضات متخلف در حال رسیدگی است

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه خوشبختانه آمار جرائم خشن در سطح استان بالا نیست، متذکر شد: سرقت همیشه جزو سه جرائم اول کشور بوده و متاسفانه آمار سرقت رو به افزایش است. بر همین اساس ستادی به نام کنترل مجرمین سابقه‌دار و حرفه‌ای تشکیل شده که در آنجا درمورد جرایم مهم و خشن تصمیم‌گیری می‌شود. در حال حاضر آمار برخی از جرایم خشن در سطح استان رو به کاهش است اما متاسفانه آمار سرقت در بسیاری از استان‌های کشور از جمله اصفهان افزایش داشته و سال گذشته در پرونده‌های کیفری سرقت 95 هزار و 612 فقره پرونده سرقت به ثبت رسیده که معادل 15 درصد کل پرونده‌های ثبت شده است و در بحث حقوقی مطالبه خسارت با 62 هزار و 380 فقره پرونده در صدر پرونده‌های مدنی و حقوقی قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی با جدیت در حال رصد قضات هستند، گفت: در سطح استان اصفهان 900 قاضی فعالیت می‌کنند که در مجموع گزارش تخلفات 5 قاضی تهیه شده و پرونده تخلفات آنها در حال بررسی است.

درباره پروژه بن_بروجن هیچ پرونده قضایی وجود ندارد

وی با تاکید بر اینکه پروژه بن_بروجن پرونده قضایی ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ پرونده‌ قضایی درباره طرح بن_بروجن وجود ندارد و اساساً این موضوع  به دادگستری ارتباطی ندارد. شورای آب در این مورد تصمیماتی گرفته بود که مورد اعتراض قرار گرفته بود و بین شورای آب و وزارت نیرو اختلاف نظرهایی وجود داشت که به دیوان عدالت اداری رفت و مجدد به کارگروه آب استانی بازگردانده شد، در این کارگروه یک عضو قضایی حضور دارد و در این کارگروه مصوب شد پروژه لغو شود، مردم و مسئولان استان مجاور اعتراض کردند و پرونده دوباره به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.

حجت‌الاسلام جعفری درخصوص تولید الکل از غلات آلوده و آسیب‌های زیست_محیطی این معقوله گفت: در استان اصفهان فناوری تولید الکل از غلات آلوده را نداریم و تنها دو مرکز  در سطح کشور در زمینه فعال هستند و از همه کشور غلات به این دو مرکز با رعایت فرایندهای امنیتی ارسال می‌شود.

وی درمورد نحوه برخورد با معقوله کوه‌ خواری در منطقه صفه اصفهان، گفت: معقوله کوه‌خواری و زمین خواری برای دادگستری تفاوتی ندارد و با هر دو مقوله برخورد جدی خواهیم داشت، باید جزئیات پرونده را بررسی کنم و بعد در این ارتباط اظهار نظر کنم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان درخصوص رسانه‌ای شدن اسامی ساختمان‌های ناایمن استان گفت: اسامی ساختمان‌های ناایمن اول باید به دادگستری اعلام شود و پس از آن به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد.

وی تصریح کرد: بالغ بر 98 درصد اراضی ملی و دولتی بر اساس قانون حدنگار انجام شد و حدود 3 هزار و 280 متر مربع از حریم رودخانه‌ها آزاد شده و 46 پرونده از ناحیه منابع طبیعی به دادگستری ارجاع داده شده بود که به‌ سود این ارگان خاتمه یافته است.

انتهای پیام170/ن