عضو کمیسیون آموزش مجلس: وزارت آموزش و پرورش برگزاری آزمون استاندارد را تضمین کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، تغییر در نحوه برگزاری کنکور بیش از یک‌دهه به محل چالشی برای دستگاه‌های مختلف از مجلس گرفته تا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شده بود و سال‌ها عده زیادی در انتظار ساماندهی کنکور بودند تا زخم دیرینه کنکور سراسری درمان شود.

هر چند در تمام این سال‌ها برخی  به دنبال حذف کنکور بودند با این وجود و با گذشت بیش از یک‌دهه با مصوبه "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی پس از پایان متوسطه" تیرماه سال قبل از سوی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به پایان رسید مصوبه‌ای که قرار است از سال 1402 به مرحله اجرا برسد و تا حد زیادی خیال داوطلبان شرکت‌کننده را راحت کند.

چندین سال در انتظار ساماندهی کنکور بودیم و در شرایطی که گفته می‌شود مصوبه جدید از سال 1402 اجرایی می‌شود بایدها و نبایدهای زیادی برای کنکور 1402 وجود دارد، برخی ابلاغ مصوبه ساماندهی کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی را یک لکه ننگ برای دولت انقلابی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند‌ و برخی آن را یک مصوبه غیرکارشناسی و شتاب‌زده عنوان کرده و ایرادات زیادی را بر آن وارد می‌دانند و تحقق آن نیازمند بسترسازی لازم در مدارس کشور عنوان می‌کنند و معتقد هستند اگر در سال 1401 سوالات مبتنی بر استانداردها، استاندارد نشوند و امنیت آزمون افزایش پیدا نکند، نباید در سال 1402 اجرایی شود.

از سوی دیگر برخی با اشاره به اینکه برابری و عدالت در کیفیت آموزش در اقصی نقاط کشور وجود ندارد و در کنکور سراسری با اعمال ضریب مناطق محروم این نابرابری را جبران و هم‌تراز کردند و باید همان روش را برای پذیریش در رابطه با معدل دانش‌آموزان نیز اعمال کنند و به مناطق محروم ضریبی اختصاص دهند تا نابرابری در ارائه خدمات، به نحوی به فرصت‌ها نزدیک شود.

کنکور جمعیت بسیاری از جوانان را برای کسب پیشرفت و رسیدن به اهداف خود تحت تأثیر قرار داده و عملاً سرنوشت و آینده جوانان را تعیین می‌کند؛ این آزمون یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی جوانان محسوب می‌شود و همین مسئله باعث شده بسیاری از انتشاراتی‌ها و شرکت‌های سودجو از این بستر ایجاد شده سوءاستفاده کنند تا جایی که امروزه کنکور به شکلی شده که تنها داوطلبانی که وضعیت مالی مناسبی دارند، می‌تواند رتبه‌های خوب کسب کند؛ این موضوع بدترین اتفاقی است که در نظام آموزش عالی کشور روی می‌دهد.

از این رو این مصوبه "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی پس از پایان متوسطه" به منظور کاهش اضطراب و آسیب‌های روانی دانش‌آموزان و خانواده ایشان و همچنین کاهش آثار منفی سنجش تست محور بر نظام تعلیم و تربیت، جداسازی نظام سنجش استعدادها از نظام پذیرش دانشجو، مبنای عمل قرار گرفته است.

محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان دوره متوسطه در سال 1402" اظهار داشت: فضاسازی منفی نسبت به این مصوبه انجام شده و آن هم به دلیل اطلاعات غلطی است که داده می‌شود.

وی ادامه داد: برای مثال مطرح می‌شود که مدارس غیرانتفاعی نمرات بالایی به دانش آموزان می‌دهند و زمانی که سهم 60 درصدی نمرات اعمال شود، این دانش آموزان چون نمرات بالاتری دارند شرایط برای آنها آسان‌تر است و به عبارتی پولدارها راحت‌تر می‌توانند وارد دانشگاه شوند.

وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه بحث برگزاری آزمون استاندارد مطرح است و مدارس غیرانتفاعی نمی‌توانند نمرات بالاتری به دانش آموزان خود بدهند گفت: از سوی دیگر برگزاری آزمون استاندارد از آنجا که هنوز عدالت آموزشی در کشور برقرار نیست، ممکن است نگرانی‌هایی را ایجاد کند.

وی به منطقه‌بندی شدن کشور به مناطق یک، دو و سه اشاره کرد و افزود: با منطقه‌بندی شدن مشکل عدم وجود عدالت آموزشی در کشور پوشش داده می‌شود.

زاهدی با بیان اینکه اجرای موفق این مصوبه به آموزش و پرورش و نحوه اجرای آن بستگی دارد ادامه داد:  وزارت آموزش و پرورش در سالیان قبل اعلام می‌کرد که نمی‌تواند آزمون استاندارد را برگزار کند اما در حال حاضر اعلام کرده که می‌تواند آزمون استاندارد را برگزار کند گفت: در کنار برگزاری آزمون استاندارد، امنیت برگزاری آزمون و سؤالات و قرنطینه آن نیز خیلی مهم است.

انتهای پیام/511/ن