"کمبود نیرو" گریبانگیر بخش‌های مختلف دستگاه قضائی است/ اگر شخصی ممنوع‌الخروج شود دادستانی حتماً به او اطلاع می‌دهد
معاون اول دادستان‌کل کشور با بیان اینکه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در خصوص ممنوع‌الخروجی دخالتی ندارند، گفت: متأسفانه کمبود نیرو موضوعی است که گریبانگیر بخش‌های مختلف دستگاه قضائی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ وظایف اصولی و محوری دادستانی‌کل کشور به‌طور مشخص در اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی و در متن وظایف قوه قضائیه تبلور یافته که کشف و تعقیب مجرمین و مجازات آنان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اتخاذ سیاست‌های جنایی مطلوب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات در مراجع و نهادهای دادرسی کیفری، از مهم‌ترین آنهاست.
بنابراین تحدید جرم و مجرم و همچنین تظلم‌خواهی از مردم، در صدر وظایف دادستان‌کل کشور است که به دیگر دادستان‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تعمیم داده شده است اما، آیا در مباحث و ابعاد مختلف جامعه به‌ویژه در مسائل روز، دادستان‌ها توانسته‌اند به‌خوبی از عهده وظایف خود بربیایند؟ هفته قوه قضائیه فرصت و بهانه‌ای شده است تا در این باره پرسشگری کنیم و ابعاد مختلف این وظایف دادستانی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
ازاین‌رو از حجت‌الاسلام سید محسن موسوی؛ معاون اول دادستان‌کل کشور دعوت کردیم تا ضمن بازدید از خبرگزاری تسنیم، به سؤالات خبرنگاران درباره وظایف و عملکرد دادستانی‌ها پاسخ دهد.
وی در بخش نخست این گفت‌وگو با عنوان گزارشی از سستی متروپل آبادان به دادستان اعلام نشده بود!/ به "ترکفعلهای منجر به جرم" حتماً رسیدگی می‌شود درباره اقدامات دادستانی‌کل در خصوص حادثه ریزش برج متروپل و برخورد با ترکفعلهای منجر به جرم صحبت کرد ـ بخش اول دو روز قبل (یکشنبه 5 تیر ماه) منتشر شد ـ و در بخش دوم و پایانی هم به تشریح مواردی همچون نحوه کشف جرم در دادستانی‌کل، حمایت از چرخه تولید داخلی، مسدودسازی حساب‌ها و ممنوع‌الخروجی افراد و... پرداخت.
در ادامه بخش پایانی گفت‌وگوی تسنیم با حجت‌الاسلام موسوی پیش‌ِروی شما مخاطبان گرامی تسنیم است:
تسنیم: آیا دادستانی برای ورود به حجم انبوه پرونده‌های مختلف، نیروی کافی در اختیار دارد؟
متأسفانه کمبود نیرو، موضوعی است که گریبانگیر بخش‌های مختلف دستگاه قضائی است اما این کمبود نیرو و امکانات بر اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد و مشاهده می‌کنیم که یک نفر برای رفاه مردم و رفع مشکلات آنان کار چند نفر را انجام می‌دهد.
خوشبختانه امروز یک تفکر انقلابی و جهادی بر قوه قضائیه حاکم است و برای تحقق تحول و تعالی دستگاه قضا شاهد ایثار قضات هستیم که شبانه‌روزی چه در شعبه دادگاه و چه در منزل پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهند اما مراقبت می‌شود که دقت فدای موضوعات دیگر نشود. امیدواریم وضعیت کشور به‌گونه‌ای رقم بخورد که از نظر نیرو و امکانات این مشکلات را برطرف کنیم ولی به‌هرحال می‌دانیم که همه دستگاه‌ها با کمبود نیرو مواجه هستند اما در دستگاه قضائی این تفکر انقلابی باعث شده است که قضات اجازه ندهند کمبودها در کار آنها تأثیر بگذارد.
تسنیم: کشف جرم و فرآیند ورود در دادستانی به چه صورت است؛ آیا منتظر دریافت گزارش می‌مانید یا خودتان با جست‌وجو این تخلفات و جرم‌ها را کشف می‌کنید؟
تا زمانی که ما اطلاع پیدا نکنیم، نمی‌توانیم ورود داشته باشیم و این طبیعی است. برخی مواقع گزارش‌ها را از فضای مجازی و رسانه‌ها دریافت می‌کنیم، گاهی هم ضابطین اعلام می‌کنند. در دادستانی، معاونتی وجود دارد با عنوان فضای مجازی که در آن سایت‌ها و فضای مجازی را رصد می‌کنند و موضوعاتی را که به‌نظرشان الزام دارد به دادستان اعلام می‌کنند.
اگر موضوع دارای اهمیت و حساسیت باشد، دادستان‌کل به معاونین مربوط دستور می‌دهد و آنها هم با دادستان‌های استان‌ها و شهرستان‌ها برای ورود به بحث ارتباط می‌گیرند و مطمئن باشید که دادستان‌کل کشور تا زمان کسب نتیجه، پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام می‌دهد.
تسنیم: در صدر اخبار مربوط به اعتراضات، اعتراض کارگران به پرداخت نشدن به‌موقع حقوق‌ها قرار دارد؛ دادستانی نسبت به این اعتراضات چه واکنشی دارد؟
چون دادستان، مدعی‌العموم است هر جا که اعتراضی مربوط به حقوق عامه مطرح باشد و حقوق مردم در خطر ضایع و پایمال شدن باشد، در صورت دریافت گزارش‌ها، دادستانی قطعاً ورود می‌کند و اجازه نخواهد داد که زور و ظلم به مردم تحمیل شود.
تسنیم: ما مصداق‌های خوبی از احیای حقوق عامه از سوی دادستانی داریم مانند بحث واگذاری شرکت‌های دولتی که دادستانی ورود به‌موقع و خوبی داشته و برخی از آنها را به دولت بازگردانده است؛ آیا در بحث کارگری هم مصداقی برای بیان دارید که بگویید دادستانی فلان شرکت بزرگ را موظف کرده است نسبت به پرداخت به‌موقع حقوق کارگران خود اقدام کند؟
برای بیان مصداق متأسفانه الآن آماری به‌همراه ندارم اما اعلام می‌کنم که دادستان‌کل کشور نسبت به این موضوعات و حقوق عامه مردم، حساس است؛ به‌خصوص قشر ضعیفی مانند جامعه کارگری که اگر قرار باشد ظلمی بر آنها روا شود، دادستان‌کل ساکت نخواهد بود؛ در بحث حقوق کارگران، معاونت حقوق عامه و در بحث حقوق کارفرمایان هم معاونت قضائی دادستان‌کل فعالیت‌های مستمری دارند و اقدامات آنها مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شده است البته رفع مشکل کارگران و کارفرمایان جزو وظایف دولت است اما دادستان‌کل از منظر دفاع از حقوق عامه و ایجاد ثبات در جامعه به این موضوع ورود می‌کند.
تسنیم: البته دادستانی‌کل در چرخاندن چرخ تولید هم ورود دارد و طبق آمار اعلامی در سال گذشته ورود به‌موقع دادستانی‌کل مانع از تعطیلی 3 هزار و 500 واحد تولیدی در کشور شده است!
همانطور که شما گفتید دادستانی در خصوص تداوم تولید هم برای خود مأموریت‌هایی تعیین کرده و در این خصوص اقدامات قابل توجهی دارد؛ معاونت قضائی دادستانی کل آقای دکتر عمرانی در این خصوص زحمات بسیار زیادی کشیده‌اند و هر جا که قرار باشد بین واحدهای تولیدی و سیستم اداری و قضائی همچنین رابطه بین واحدهای تولیدی با کارگران مشکلی حل و فصل شود، معاون قضائی دادستان کل حضور به‌موقع دارد و انصافاً اقدامات کارگشایی در این خصوص انجام داده و جلسات روزانه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و رؤسای شرکت‌ها دارد و هر جا که مشکلی وجود داشته باشد تلاش می‌کند که آن را رفع کند.
تسنیم: نوع تعامل شما با نظام وکالت به چه صورت است؟ از این منظر طرح موضوع کردیم که نهاد وکالت ظرفیت پرداختن به برخی موضوعات مرتبط با حقوق عامه را دارد که به‌عهده دادستان است اما با توجه به کمبود نیرو و امکانات بهتر است وکلا به آن ورود کنند؛ برای نمونه می‌خواهیم به سیل اسفند 97 و فروردین 98 اشاره کنیم که تصمیمات غلط شهری سبب شده بود تعداد زیادی خانه در بستر رودخانه‌ای مانند کشکان ساخته شوند که در جریان سیل تخریب شدند و زیان‌های جبران‌ناپذیر جانی و مالی به‌همراه داشت در حالی پس از این سیل، نهاد وکالت می‌توانست با طرح موضوع در محاکم، مانع از تکرار چنین اقدامات سوء‌مدیریتی شودو لااقل بخشی از حقوق مردم آسیب‌دیده را اعاده کند!
در حوزه وکالت به این شکل که مد‌نظر شماست در نظام قضائی و نظام قانونی ما، چیزی پیش‌بینی نشده است و اگر بخواهیم که وظیفه‌ای برای نهاد وکالت قائل باشیم، نیازمند قانونگذاری هستیم و در این خصوص خلأ قانونی وجود دارد؛ اما تأکید می‌کنم که ما مشکلی از این جهت نداریم و در صورت ارائه گزارش، دادستان کل به‌عنوان مدعی‌العموم به این مباحث ورود می‌کند.
شما در سؤال خودتان از ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها سخن گفتید. دیدیم که رئیس قوه قضائیه دستور تخریب ساختمان‌های احداث شده در بستر رودخانه‌ها را صادر کرد و در آغاز هم تخریب‌ها از مجموعه خود قوه قضائیه که سال‌ها قبل در بستر رودخانه چالوس ساخته شده بود شروع شد.
دادستان کل هم در مقام مدعی‌العموم و دفاع از حقوق عامه این موضوع را پیگیری جدی کرد؛ تأکید دادستان کل از این جهت بود که با تصرف منابع ملی به حقوق مردم تعدی می‌شود؛ پس در این خصوص نیازی نیست که منتظر اقدامات نهاد وکالت باشیم؛ هر چند هر گزارش‌های ارسالی در خصوص اجحاف به حقوق عامه مردم یا سوء مدیریتی که در آینده زیان‌هایی را به مردم تحمیل خواهد کرد به دادستان کل و یا دادستانی‌ها، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، حالا ممکن است این گزارش را نهاد وکالت و یا وکلا ارسال کنند و هیچ مشکلی نداریم که وکلا به این موضوع ورود پیدا کنند.
تسنیم: در برخی حوزه‌ها با مشکلاتی همچون خلأ قانونی و یا ضعف قانون مواجه هستیم؛ یکی از اینها بحث ماده 100 قانون شهرداری‌هاست که کمیسیون ماده 100 متأسفانه در برخی موارد به محل فساد تبدیل می‌شود و مسئولان عالی قضائی و رؤسای فعلی و قبلی قوه قضائیه نسبت به کارکرد ضعیف آن گلایه‌هایی مطرح کردنده‌اند؛ در این خصوص چه باید کرد؟
قوه قضائیه در بحث اصلاح قوانین از طریق معاونت حقوقی اقداماتی انجام می‌دهد؛ معتقدیم که کمیسیون ماده 100 مشکلاتی دارد که باید بررسی شود. در قوه قضائیه، معاونت حقوقی و معاونت پارلمانی کمیته‌ای دارند که قوانین را بررسی می‌کنند و اگر مشکلاتی وجود داشته باشد آن را اعلام می‌کنند و با بررسی نسبت به رفع آن اقدام می‌کنند. ماده 100 هم جزو این مواد قانونی است.
تسنیم: بیشترین و کمترین تعامل بین دستگاه‌های حاکمیتی برای گزارش‌دهی به شما شامل کدام بخش‌هاست؟
مراجع مختلفی با قوه قضائیه و دادستانی ارتباط دارند. بیشترین گزارش‌ها از سوی نیروی انتظامی است که ضابط عام قوه قضائیه است. سپاه و وزارت اطلاعات و مردم هم در ردیف‌های بعدی هستند. گزارش‌هایی هم از ناحیه خبرنگاران و رسانه‌ها ارسال می‌شود که مورد استفاده قرار می‌گیرد. داخل دستگاه قضائی هم سازمان بازرسی، گزارش‌های مستمری به دادستانی ارائه می‌دهد و البته خود این سازمان هم گزارش‌هایی دریافت می‌کند که به رسیدگی به آنها می‌پردازد؛ اما چون نیروی انتظامی ضابط عام است بیشتر این گزارش‌ها بالتبع از این ناحیه به دادستانی اعلام می‌شود.
تسنیم: انسداد حساب‌های بانکی جزو تکالیف و وظایف دادستانی کل است. روند مسدودسازی حساب به چه شکل است؟
درخواست برای انسداد حساب باید از سوی مرجع قضائی اعلام شود. تا سال 1399 تمام درخواست‌های انسداد حساب از سراسر کشور به دادستانی کل می‌آمد و اینجا مورد بررسی قرار می‌گرفت و به بانک مرکزی برای انسداد حساب اعلام می‌شد اما چون درخواست‌ها خیلی زیاد بود بود، با مشکلاتی در این خصوص مواجه بودیم و بر این اساس با واحد انفورماتیک قوه قضائیه مذاکره کردیم و قرار شد سامانه‌ای ایجاد شود که خود مقامات قضائی شهرستان‌ها و استان‌ها در سراسر کشور مستقیم با بانک مرکزی مکاتبه کنند که نسبت به انسداد حساب و هم نسبت به رفع آن اعلام کنند و دیگر نیازی به ورود دادستانی کل نباشد. هر چند پرونده‌هایی که از قبل مانده کماکان با ما مکاتبه می‌شود و ما هم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم؛ اما از 15 مهرماه 1399 مراجع قضائی به صورت مستقیم مکاتبات را انجام می‌دهند که خیلی نتایج خوبی به همراه داشت و یک خدمت بزرگ به مردم بود. قبلاً اگر حساب کسی در یک شهرستان دور افتاده مسدود می‌شأ، صاحب حساب برای پیگیری باید به تهران می‌آمد اما الان نزد همان قاضی در همان شهرستان می‌رود و نسبت به رفع انسداد آن اقدام می‌کند.
تسنیم: آمار حساب‌های مسدودی الان چقدر است؟
آمار تقریباً بالاست.
تسنیم: پرونده‌های ممنوع‌الخروجی‌ها هم با دادستانی کل است. دستور ممنوع‌الخروجی بر چه اساسی صادر می‌شود؟
در بحث ممنوع‌الخروجی‌ها مرجع رسیدگی دادستان کل کشور است اما آن هم از طریق مراجع قضائی است. هر چند سازمان ثبت و اداره دارایی و مالیات هم نسبت به ممنوع‌الخروجی افراد اقدام می‌کنند که آن دو مورد به ما ارتباطی ندارد و خودشان مستقیم مکاتباتی با گذرنامه و ریاست جمهوری دارند. ممنوع‌الخروجی افرادی که مراجع قضائی نسبت به آن اقدام می‌کنند حتماً باید با مکاتبه با دادستانی کل انجام شود که این مسئولیت به‌عهده معاونت اول دادستانی کل است. الان به‌دلیل حساسیت‌هایی که از سوی رئیس قوه قضائیه نسبت به آن تأکید شده، موضوع ممنوع‌الخروجی ضابطه‌مند شده است. مرجع قضائی به‌محض اینکه بخواهد کسی را ممنوع‌الخروج کند موضوع را به دادستانی کل کشور اعلام می‌کند که در اینجا بررسی و به گذرنامه ناجا و ریاست جمهوری اعلام می‌شود. بلافاصله موضوع از طریق پیامک به شخص ممنوع‌الخروج شده اعلام می‌شود. میزان ممنوع‌الخروجی هم 6 ماه است و اگر در این مدت تقاضای تمدید ممنوع‌الخروجی اعلام نشود، به‌صورت خودکار ممنوع‌الخروجی برداشته می‌شود.
البته پیامک به کسانی ارسال می‌شود که دارای کد ثنا باشند و شماره تلفن آنها در دسترس دادستانی باشد. در ضمن ممکن است دادگاه حکم به ممنوع‌الخروجی یک محکوم داده باشد، مثلاً به یک محکوم اعلام کرده است که برای 2 سال حق خروج از کشور را ندارد که خود به خود دوسال ممنوع‌الخروج می‌شود.
تسنیم: جریان معاند و رسانه‌های خارج‌نشین اعلام می‌کنند که اشخاص هنگام خروج از کشور و در فرودگاه مثلا توسط وزارت اطلاعات دستگیر و با ضبط گذرنامه ممنوع‌الخروج می‌شوند! این ادعا را قبول دارید؟
به صورت رسمی اعلام می‌کنم که سپاه و وزارت اطلاعات در این خصوص ورود به این شکل ندارند و دخالتی در این امر ندارند؛ الا اینکه از طریق مراجع قضائی ممنوع‌الخروجی افراد را اخذ کرده باشند اما به هر حال وقتی یک مجرم در حال خروج از کشور است این وظیفه نهادهای امنیتی است که با خروج او مقابله کنند و این امری عادی در تمام دنیاست که حتی دیپلمات‌ها را بازداشت می‌کنند؛ ما دیدیم که معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنگام بازگشت از سفر کاری تهران به اروپا در فرودگاه آلمان بازداشت شد و هیچ حرف اعتراضی به آن گفته نشد! اما وقتی ما می‌خواهیم یک مجرم را در فرودگاه بازداشت کنیم، سر و صدا به راه می‌اندازند؛ امنیت کشور مهم است و حساسیت دارد و نمی‌توانیم امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازیم.
تسنیم: برای سؤال آخر، آیا اتباع کشورهای دیگر از جمله اتباع افغانستانی در صورت تضییع حقوق‌شان می‌توانند برای احقاق حق به دادستانی مراجعه کنند؟
بله! دادستانی مرجع تظلم‌خواهی محسوب می‌شود و هر کسی که در داخل مرزهای کشور مورد ظلم و اجحاف قرار بگیرند می‌توانند به دادستانی مراجعه و با مسئولان دادستانی دیدار و مسائل خود را مطرح کند؛ اتباع عزیز که میهمان کشور ما هستند بدانند که مشکل آنها حتماً پیگیری خواهد شد؛ ما پرونده‌های زیادی داریم که در خصوص مسائل مالی و کیفری اتباع است و تا زمان رسیدن به نتیجه مثل دیگر شهروندان کشور به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام/
