معاون استاندار قزوین: دانشگاهیان در شناسایی اشکالات سند تحول به دولت کمک کنند
معاون استاندار قزوین گفت: دولت سیزدهم با ارائه سند تحول خط مشی امور اجرایی را تعیین کرده و ما هم از دانشگاهیان و نخبگان می‌خواهیم که اشکالات این سند را شناسایی کرده و در اصلاح و بهبود آن به ما کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سیدرضی آقاسیدی صبح امروز در دیدار با اعضای هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان قزوین که در سالن جلسات ریاست این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های دولتی و مدیران استان ما را به مقصد نمی‌رساند و لازم است که این نهاد‌ها با هدایت مجموعه‌های دانشگاهی به صورت نظام‌مند عمل کنند.
وی اضافه کرد: وظیفه اصلی استانداری تسهیل کردن کار دستگاه‌ها در حوزه مدیریتی و ایجاد هماهنگی بین این دستگاه‌ها و سازمان‌هاست. در این میان دولت سیزدهم هم با ارائه سند تحول خط مشی امور اجرایی را تعیین کرده و ما هم از دانشگاهیان و نخبگان می‌خواهیم که اشکالات این سند را شناسایی کرده و در اصلاح و بهبود آن به ما کمک کنند.
وی با اشاره به چرخش‌های تحول‌آفرین سند تحول دولت گفت: بر طبق این سند دیدگاه خطی در حکمرانی به دیدگاه تحولی تبدیل خواهد شد و در حوزه اجرای عدالت از دولت‌محوری دور شده و به سمت مردمی‌سازی استقرار و برپایی عدالت می‌رویم که نتیجه آن استفاده از توان عظیم مردم برای گره‌گشایی از مشکلات کشور و استان است.
آقاسیدی ادامه داد: همچنین بر مبنای سند تحول سیاست‌گذاری تفکیکی دولت در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سیاست‌گذاری منسجم و یکپارچه مبدل خواهد شد تا همه بخش‌های یادشده به صورت همگرایانه عمل کنند.
بهره‌گیری از توان نخبگان برای تصمیم‌گیری‌های دولت
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر ریل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دولت گفت: مطابق سند تحول تصمیم‌گیری دولت فقط نباید بر اساس نظرات کارشناسان درون بدنه دولت انجام شود و باید از توان نخبگان و سازمان‌های مردم‌نهاد هم برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات حاکمیتی استفاده کرد.
آقاسیدی افزود: همچنین بر اساس این سند اقتصاد ما باید از نگاه برون‌نگر به نگران درون‌نگر تغییر دیدگاه دهد و به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کند. ضمن اینکه باید ظرفیت‌های ناشناخته درون کشور فعال شوند و اختیارات مدیریتی هیئت دولت و وزارت‌خانه‌ها تا حد ممکن به نهادهای استانی انتقال پیدا کند.
انتهای پیام/
