دادگستری استان مرکزی مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید را تخصصی رسیدگی می‌کند
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دادگستری استان مرکزی مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید را تخصصی رسیدگی می‌کند.
به‌‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیدعبدالمهدی موسوی ظهر امروز در آیین افتتاحیه شعبه 15 شورای حل اختلاف شهرستان اراک در محل اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه اظهار داشت: از سیاست‌های محوری و اصولی قوه‌قضایی جمهوری اسلامی بنابر اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت از تولید، صنعت و فعالان حوزه اقتصادی است، به اعتقاد بنده سیاست دستگاه قضا فراتر از قانون، حضور و حمایت عملی است و امیدواریم حضور ما گامی در جهت گشودن از گره‌های بی‌شمار باشد هرچند اقدامات بسیاری صورت گرفته است.
وی افزود: فلسفه وجودی شورای حل اختلاف، کاستن از بار سنگینی که بر دوش سازمان، دستگاه قضا و قضات است، در سال گذشته بیش از یک دوم جمعیت استان مرکزی به دادگستری استان مراجعه داشته‌اند این در حالی است که تنها 220 قاضی در دستگاه قضا فعالیت دارند که پاسخگوی این تعداد مراجعه‌کننده بوده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اصل دوم و محوریت قوه قضاییه تکریم همه مراجعان به دستگاه قضا و اجرای عدالت در همه صنوف و اشکال مختلف است و احساس می‌کنیم اگر شعب خاص و تخصصی تشکیل شود این تکریم مبنایی‌تر و اصولی‌تر است.
موسوی عنوان داد: اگر بتوان سیاست سوم قوه قضاییه که کنترل ورودی است را از این طریق اجرایی کرد کار بسیار شایسته‌ای انجام می‌شود، اگر هر قشر و صنف و گروه خاص یک شعبه ویژه حل اختلاف داشته باشد و تکریم کنند، مانع ورودی و تراکم پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.
وی ادامه داد: هدف قوه قضائیه این است که زبان حل اختلاف و داوری بین قشر صنعت‌گر، تولیدکنندگان و فعال اقتصادی زبان تخصصی باشد بنابراین باید قدم نخست شروع محکم و دلسوزانه برداشته شود و از ظرفیت قوی در کنار این شعبه استفاده شود تا شعبه به سرانجام خوبی دست پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: سال گذشته ساوه 70 درصد اختلافات هم صنف و هم نوع خود را با مصالحه حل کرده است که بسیار ارزش بزرگی است چراکه هدف ما این است در آینده به نقطه‌ای برسیم که هیچ دعوای صنعتی در دادگستری و دادسرا مطرح نشود.
موسوی اضافه کرد: این شعبه به امضای رئیس اتاق بازرگانی وابسته و متاثر است بنابراین زمانی که امضای شما پای گزارش اصلاحی آمد و کسی اجرا نکرد مانند حکم قطعی برگشتی از دیوان عالی کشور اجرایی می‌شود.
وی تصریح کرد: در سطح استان 26 شعبه تخصصی تجاری و صنعتی در دادگاه‌ها و دادسراها وجود دارد که درصورت وجود پرونده حقوقی به آنها رسیدگی می‌شود و اگر پرونده‌ای در حوزه صنایع و معادن وجود دارد که دستگاه قضا از آن بی‌اطلاع است اتاق بازرگانی استان ما را مطلع کند تا پیگیری و دادرسی سریعتر و کارشناسی شده انجام شود و به سرانجام مطلوبی برسد.
60 درصد پرونده‌های بخش تولید در ساوه ختم به مصالحه شد
ناصر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: اتاق بازرگانی در دو هدف اصلی که پیشگیری و حل اختلاف دستگاه قضا، یار و مددکار دستگاه قضا است و امروز با افتتاح شعبه 15 در کنار دستگاه قضا به رسیدگی پرونده‌ها می‌پردازیم و آمادگی کامل را در زمینه پیشگیری، حل اختلاف و رسیدگی داریم و از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نمی‌شود.
وی افزود: به همان اندازه که مراودات تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است فعالان اقتصادی هم در پیشگیری از اختلافات نیز نقش مهم و اساسی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: در شعبه 16 شورای حل اختلاف ساوه در سه ماهه نخست امسال، از 109 پرونده ورودی 60 درصد به سازش و مصالحه ختم شده که 46 فقره آن کیفری و 13 پرونده حقوقی، 5 صدور رای و 34 اعسار بوده است به همین جهت به دنبال ایجاد شعبه‌ای در مرکز استان، این شعبه افتتاح شده است.
بیکی بیان کرد: اهداف مدنظر شورا کاستن از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی اختلافات بین واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و غیره است.
وی ادامه داد: با تشکیل چنین شوراهایی عملا محیط فیزیکی رسیدگی به دعاوی تجاری از محیط عمومی جدا می‌شود که این موجب حل بهتر و سریعتر دعاوی می‌شود.
رویکرد دادگستری استان مرکزی حمایت از بخش تولید است
صمد خدابخشی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در آیین اظهار داشت: براساس سیاست‌های دستگاه قضایی و سند تحول وظایف سرمایه‌گذار توسعه صلح و سازش، راه‌اندازی هیئت‌های صلح و سازش و شعب حل اختلاف به صورت تخصصی است.
وی افزود: استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی کشور و دارا بودن بیش از سه هزار واحد صنعتی نیاز داشت که شعبه تخصصی صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شود و طرح پرونده‌های تجاری و صنعتی در فضای کاملا تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی تصریح کرد: بررسی این پرونده‌ها در دادگاه قصایی ممکن است طولانی و تصمیاتی اتخاذ شود که در امر تولید وقفه بیوفتد بنابراین نیاز است نگاه کارشناسی در این زمینه وجود داشته باشد.
خدابخشی عنوان کرد: با پیگیری‌های فراوان این قوه راه‌اندازی شد چراکه سیاست دستگاه قضایی و استان مرکزی بر ارجاع پرونده‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت به شعب تخصصی است بنابراین امیدواریم در فضای کاملا کارشناسی و به دور از هر گونه پرونده‌های خاص به این پرونده‌ها رسیدگی شود و کمک به بهبود روند تولید و جلوگیری از توقف تولید داشته باشیم که این امر مورد تاکید همه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: به همه ابلاغ شده است که پرونده‌های مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت را به شعب تخصصی ارجاع دهند و موارد این‌چنینی اطلاع رسانی شود بنابراین از سوی ما رصد، ارجاع و از ظرفیت قانون شورای حل اختلاف ماده 8 استفاده می‌شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی بیان کرد: شعبه ما در ساوه از شعبه‌های برتر است که بیش از 60 درصد از پرونده‌های مربوط به این حوزه را ختم کرده است.
خدابخشی تصریح کرد: امیدواریم به روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک شود تا رسیدگی سریعتر و کارشناسی‌تر صورت گیرد و کمک حال تولید و بهبود روند شویم.
انتهای پیام/711/
