انتشار اولین گزارش تفریغ ۲ماهه بودجه ۱۴۰۱/ تحقق ۷۹درصدی درآمدهای مالیاتی/ عملکرد ضعیف بانک‌ها در اعطای وام قرض‌الحسنه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای بودجه کشور که از سال 1400 آغاز شده است، اولین گزارش تفریغ دوماهه بودجه سال 1401 کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال جاری، منتشر شد.
براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1401، در مجموع بیش از 88 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل 6.32 درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر 37 درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین، بیش از 123 هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل 8.84 درصد کل مصارف) توسط خزانه‌داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر 52 درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.
در عین حال، بررسی عملکرد اجزاء، بندها و تبصره‌های منتخب قانون بودجه سال 1401 کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست مؤید آن است که از مجموع 110 مورد، 10 درصد (11 مورد) با اجرای کامل، 40 درصد (44 مورد) با اجرای ناقص و 50 درصد (55 مورد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است میان این احکام، تعداد 17 حکم می‌بایست تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل می‌شد که صرفاً درخصوص 18 درصد آنها (تعداد 3 حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته است.
واکاوی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دوماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که اقدامات دولت درخصوص وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به‌ترتیب 64، 13، 3 و 37 درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در دوماهه نخست سال جاری کمی بیش از 6 درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال 1401 بوده است.
یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به‌استثنای «درآمدهای مالیاتی» با 79.5 درصد وصولی و سایر درآمدها با 51.5 درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل‌انتظار بوده، به‌گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین 0.04 تا 15.3 درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از 123 هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از 1460 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از 27 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام‌شده به‌ترتیب معادل 72.9 درصد، 3.3 درصد و 117.9 درصد از مبلغ مصوب دوماهه به‌تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.
همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، یافته‌ها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرض‌الحسنه ازدواج، بانک سپه با 3176 فقره، بانک ملی با 5909 فقره، بانک توسعه تعاون با 583 فقره و بانک کشاورزی با 4277 فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه 1401 موافقت نموده‌اند. از سوی دیگر اما آمارهای دوماهه نخست سال 1401 نشان می‌دهد که در موضوع ‌تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، به‌جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ دو میلیارد و 200 میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک‌های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده‌اند.
از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می‌توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در دوماهه منتهی به اردیبهشت 1401 اشاره نمود که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدی به‌ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش 4 درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به‌ترتیب با 172 درصد، 169 درصد، 148 درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه‌های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.
در این میان، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدهای گمرکی به‌ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به‌ترتیب با 215 درصد، 172 درصد و 169 درصد بوده و کمترین تحقق ردیف‌های درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش 15 درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی با قیمت بیش از 600 دلار، به‌ترتیب با یک و سه درصد تحقق است.
شایان ذکر است، بررسی‌های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دوماهه اول سال 1401 از مجموع 2276 دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد 693 دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تأیید نهایی در سامانه مذکور نموده و تعداد 1573 دستگاه اجرایی هیچ‌گونه لیستی بارگذاری ننموده‌اند.

انتهای پیام/+