نخستین جلسه جابجایی و فروش ساختمان زندانهای البرز و تهران برگزار شد
نخستین جلسه جابجایی و فروش ساختمان زندانهای استانهای البرز و تهران عصر سه شنبه ۲۱ تیرماه جاری در وزارت دادگستری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، جابجایی زندانها و خروج آنها از حریم شهرها یکی از دغدغههای مردم ساکن در مجاورت زندانها و همچنین مسئولان دولتی و قضائی بوده است اما محدود بودن منابع مالی برای ساخت زندان جدید و همچنین ناتوانی نهادها به ویژه شهرداریها برای خرید زندانهای قدیمی که وسعت زیاد و قیمت بالایی هم داشتند، در سالهای گذشته این موضوع را به حاشیه رانده بود.
دو زندان رجاییشهر و قزلحصار در استان البرز با توجه به نوع متهمان و محکومانی که در خود نگهداری میکنند، همیشه یکی از اولویتهای اصلی مسئولان برای خروج از حریم شهری بودهاند اما به دلایلی که گفته شد تاکنون خروج آنها از شهر به نتیجه نرسیده بود اما سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان، نخستین جلسه جابجایی و فروش ساختمان زندانهای استان البرز و تهران روز 21 تیر ماه به میزبانی وزیر دادگستری برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست دکتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد، رئیس سازمان زندانها، استاندار البرز، شهردار کرج و نمایندگان استانداری تهران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه نقطه نظرات و برنامه های خود را برای تسهیل در انجام این امر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این جلسه به منظور بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان البرز با موضوع جابجایی و فروش ساختمان زندانهای استان البرز و تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هشتم تیر سال جاری، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری مجوز فروش عرصه و اعیان زندانهای قزلحصار و رجایی شهر واقع در استان البرز را به وزارت دادگستری و سازمان زندانها ابلاغ کرد.
در متن این مجوز آمده است: بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت دادگستری-سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در خرداد ماه سال 1401 با پیشنهاد مطرح شده و به استناد قانون محاسبات عمومی کشور تصویب کردند:
قوه قضائیه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور)مجاز است نسبت به فروش عرصه و عیان زندانهای قزلحصار و رجایی شهر واقع در استان البرز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمدعمومی کشور واریز مطابق ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.
سازمان یاد شده موظف است قبل از فروش املاک مذکور، در جهت ایجاد ارزش افزوده و در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی معماری ایران نسبت به تغییر کاربری املاک یاد شده اقدام کند.
علیرضا رحیمی عضو شورای شهر کرج نیز روز شانزدهم تیر با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای فروش زندان قزلحصار و رجایی شهر، اظهار داشت: کرج در سالهای گذشته میزبان حدود 10 درصد از جمعیت زندانیان کشور بوده است. میزبانی از زندانیان علاوه بر تحمیل آثار و مشکلات مضاعف، به دلیل مهاجرت خانوادههای ایشان به استان منجر به ایجاد سکونتگاههای غیررسمی، تشدید ساخت و ساز غیرمجاز و بروز مسائل خاص فرهنگی و اجتماعی نیز شده است.
نایب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه با توجه به مکاتبه معاون اول رئیس جمهور در راستای موافقت با فروش زندانهای قزلحصار و رجایی شهر به ترتیب با مساحت 307 و 60 هکتار، احتمالاً نیت ساخت و ساز در آنها مطرح میشود که در این صورت افزایش بار جمعیتی و مهاجرپذیری به شهر کرج تحمیل میشود، ادامه داد: کرج در بسیاری از شاخصهها و سرانهها در بین استانهای کشور در آخرین ردهها قرار گرفته، این مسئله نیز ظلم مضاعفی است که تبعات آن در آینده خودنمایی و ظهور میکند.
رحیمی با بیان اینکه در ابتدای دهه 70 طرح خروج پادگانهای نظامی از تهران مصوب شد و در سال 88 با واگذاری بخشی از پادگان 300 هکتاری قلعه مرغی به شهرداری پایتخت با هدف احداث مجتمع رفاهی، تفریحی و فضای سبز موافقت شد، ادامه داد: امیدواریم در مورد واگذاری زمین ندامتگاه قزلحصار به شهرداری کرج نیز اتفاق مشابهی بیفتد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر کرج عنوان کرد: با عنایت به اینکه مجموعه قزلحصار در محاصره محلات کم برخوردار قرار دارد و در راستای ایجاد سرانه رفاهی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و ارتقای سطح زیست پذیری و از طرفی مجاورت این محل با منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام، بیشک تحویل آن به شهرداری کرج میتواند از لحاظ ارتقای شهرسازی، سطح شهرنشینی، تقویت رفاه شهری، کارکردهای اجتماعی و رشد سرانهها در منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد.
گزارش: ابوتراب فرخی
انتهای پیام/