پرونده کاوالا و تداوم بحران در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا، روز به روز بد و بدتر می شود. با آن که ترکیه به تازگی در همراهی با آمریکا، به عضویت سوئد و فنلاند در پیمان نظامی ناتو رضایت داده، اما از بسیاری جهات، تنش و اختلاف نظر بین آنکارا و اتحادیه اروپا ادامه دارد و همکاری دفاعی و امنیتی ترکیه، نقشی در حل مشکلات حوزه های دیگر ایفا نکرده است.

در حال حاضر یکی از مهمترین اختلافات اروپایی ها با ترکیه، ماجرای حقوقی عدم تبعیت قوه قضائیه این کشور از احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR)است. این دادگاه تاکنون چند بار، حکم به آزادی چند زندانی سیاسی در ترکیه داده اما قوه قضائیه این کشور زیر بار نرفته است.

این در حالی است که بر اساس معاهدات داخلی اتحادیه اروپا، اجرای کلیه احکام این دادگاه، شرط الزام آور ماندن در اتحادیه است و وقتی که عضوی از اجرای حکم این دادگاه عالی سر باز بزند، با حکم شورای اروپا اخراج او در دستور کار قرار می گیرد.

عثمان کاوالا یک تاجر و کارآفرین ثروتمند و طرفدار حزب جمهوری خلق است. در زمانی که در سال 2013 میلادی، صدها تن از مخالفین اردوغان در پارک گزی استانبول تحصن کردند، کاوالا چند وعده غذایی برای آنان فرستاده و از اعتراضات حمایت کرده بود. اما قوه قضائیه ترکیه با این اتهام کاوالا را زندانی کرده است: اقدام علیه امنیت ملی ترکیه، تلاش برای براندازی دولت قانونی و حمایت از تروریسم.

 ممکن است ترکیه اخراج شود

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نامزد عضویت، یک قانون قضائی ساده وجود دارد که پیشفرض آن چنین است: ممکن است محاکم قضائی کشورها، با ضریبی از خطا حکم دهند. افراد می توانند در صورت محاکمه در یک دادگاه بدوی، در صورت عدم رضایت از حکم صادره، به دادگاه تجدید نظر بروند، اگر در آنجا هم نتیجه نگرفتند، می توانند از رئیس قوه قضائیه طلب نظر کنند، اگر به این هم راضی نشدند، حق دارند از دادگاه قانون اساسی کسب تکلیف کنند و نهایتاً اگر به حکم دادگاه قانون اساسی هم معترض باشند، حق دارند مستقیماً به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کنند.

اما حکم این محکمه الزام آور است و همه باید به اجرای آن گردند نهند. اما ترکیه تاکنون در مورد چندین فعال سیاسی و روزنامه نگار محبوس، حکم نهایی دادگاه اروپایی را نپذیرفته و این دادگاه را به سیاسی بازی متهم می کند.

چند روز پیش، شورای اروپا یک بار دیگر به ترکیه اخطار داده و اعلام کرد:«پرونده رسیدگی به تخلفات قضائی ترکیه در مورد عثمان کاوالا همچنان مفتوح است. این پرونده روی میز است و که می تواند به اتخاذ تدابیری همچون لغو نامزدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برسد.»

ترکیه در مسیر لجبازی و عناد

احمد تاشگتیرن از تحلیلگران مشهور و قدیمی ترکیه نوشته است:«این حزب عدالت و توسعه بود که الزام پایبندی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را رسماً وارد متن قانون اساسی ترکیه کرد و حالا همین حزب، به قوه قضائیه اجازه نمی دهد که حکم این دادگاه را به اجرا بگذارد. همه ما می دانیم که دادگاه های ترکیه در طول تاریخ، احکام غلط بسیاری داده اند و حتی اعدام عدنان مندرس نخست وزیر وقت ترکیه با حکم غلط یک دادگاه عادی صورت گرفته است. در نتیجه، تظلم خواهی عثمان کاوالا، حق طبیعی اوست. اما متاسفانه رویکرد سیاسی دولت اردوغان، باعث شده که این پرونده به توپی از معضل و چالش تبدیل شده و با هزینه های گزاف، به زمین ترکیه پاس داده شود. بدون تعارف باید بپذیریم که این یک دادگاه سیاسی است و به هیچ وجه دارای استقلال قضائی نیست. اروپا حق دارد در مورد حسن نیت قاضی شک کند. چرا که پرونده تماماً بر اساس خواست حزب عدالت و توسعه تنظیم شده است!»

طاها آک یول از حقوقدانان و تحلیلگران ترکیه نیز می گوید:«شهروندان باید برای حق خود به دادگاه عادی مراجعه کنند. اما میزان نارضایتی آنان در حدی است که رکورد مراجعه به دادگاه قانون اساسی شکسته شده و به گفته زهدی ارسلان رئیس این دادگاه، میزان مراجعه به این دادگاه، معادل کل شکایات 47 کشور است! چنین چیزی به این معنی است که محاکم ما بی اعتبار هستند. متاسفانه در روند قضایی پرونده کاوالا، ترکیه گرفتار وضعیتی شده که در جهان سابقه نداشته است. قبلاً جمهوری آذربایجان نیز در چنین مخمصه ای گیر کرد، اما بعدها ناچار شد اجرای حکم دادگاه مزبور را بپذیرد و ترکیه نیز نهایتاً باید به همین شکل عمل کند.»

واکنش تند ترکیه

دیوان بزرگ دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) در روز دوشنبه 11 ژوئیه، بر اساس ماده 46/1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ترکیه را به این دلیل که به تعهدات خود در قبال تصمیمات قاضی اروپایی عمل نکرده مقصر دانست و ضمن تاکید مجدد بر ضرورت آزادی کاوالا، از آنکارا خواست مبلغ 7500 یورو به عنوان جبران هزینه های دادگاه به کاوالا بپردازد. البته کاوالا می تواند در مورد مدت زمان غیرقانونی سالیانی که در زندان سپری کرده غرامت کلانی از دولت دریافت کند.

حکم دادگاه اروپا با اجماع نظر 17 قاضی ارشد صادر شده و کمیته وزیران شورای اروپا روند نقض عضویت را برای ترکیه آغاز کرده است.

بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه در واکنشی تند گفته است:«این دادگاه، با چنین احکامی، اعتبار بین المللی خود را از بین می برد. چنین برخوردهایی باعث می شود که ما از این به بعد به این دادگاه اعتماد نکنیم.»

وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه تندی، به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، واکنش منفی نشان داد.

نامه کاوالا به دادگاه

کاوالا در نامه ای که از طریق وکلای خود به کمیته وزرای شورای اروپا ارسال کرده، خواستار رسیدگی به تصمیم دادگاه با اولویت و فوریت و رسیدگی به همه موارد شده است.

وی از شورای اروپا خواسته از همه ابزارهای موجود برای اجرای کامل حکم دادگاه استفاده شود.

حکم کاوالا و اقتصاد ترکیه

در گزارش تحلیلی روزنامه قرار، به این اشاره شده که مواجهه غلط دادگاه ترکیه با این پرونده بر سرمایه گذاری های خارجی تاثیر می گذارد.

ایریس جیبره کارشناس بازارهای مالی، معتقد است:«اقتصاد ترکیه در نتیجه اشتباهات مکرر گرفتار شد و حالا تصمیم اروپا برای ترکیه بسیار حیاتی است. تصمیمی که برای ترکیه گرفته می شود بر سرمایه گذاری های خارجی نیز تاثیر خواهد گذاشت. زیرا حاکمیت قانون برای سرمایه گذاران خارجی مهم است. موضوع کاوالا در کنار کاهش ارزش یورو، به طور مستقیم بر صادرات ما تأثیر منفی خواهد گذاشت و کسری حساب جاری ما را بیش از 30 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. ترکیه یکی از کشورهای در حال توسعه است که از افزایش قیمت یورو تاثیرات نامطلوبی خواهد دید. در حالی که بدهی خارجی کوتاه مدت ما بر اساس 182.4 میلیارد دلار است، ذخیره ناخالص ارزی ما 101 میلیارد دلار است.»

چرا کاوالا را آزاد نمی کنند؟

پرونده عثمان کاوالا به یکی از معماهای پیچیده روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا تبدیل شده و شواهد نشان می دهد تا زمانی که آکپارتی در راس قدرت باشد، او در زندان خواهد ماند.

تا دو سال پیش، آزادی کاوالا برای تیم اردوغان تبعات خاصی نداشت. اما حالا او به یک چهره محبوب تبدیل شده و اگر از زندان آزاد شود، مانند یک ماندلای عدالت خواه، صدها هزار نفر را دور خود جمع می کند و چنین چیزی به یک پیشران مهم برای سقوط حزب عدالت و توسعه تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/