یادداشت اقتصادی| کاهشی شدن رشد نقدینگی در سایه انضباط مالی دولت

خبرگزاری تسنیم، به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی،  بین تورم و رشد نقدینگی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اگر دولت ها بتوانند رشد نقدینگی را مهار نمایند، آنگاه لگام زدن بر تورم افسارگسیخته می تواند محقق شود.

شاید یکی از نکات برجسته دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی که کمتر به چشم منتقدان می آید، انضباط مالی در نهادهای مختلف این حوزه است که با ایجاد تعادل در منابع مالی و هزینه های مصرفی دولت، شرایطی را فراهم آورده که ریسک پذیری و تعیین شاخص های کلان اقتصادی برای افق های پیش رو را برای دولتمردان سهل تر و آسان تر نموده است.

یکی از همین دستاوردها کاهش رشد نقدینگی از نزدیک به 43 درصد در پاییز سال گذشته به رقم نزدیک به 37درصد در سه ماهه نخست سال جاری است که تنها در سایه انضباط مالی و ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی دولت امکان پذیر شده است.

دولت سیزدهم در این راه یکی از راهکارها را در ضابطه مند نمودن بانک ها و نظارت بر انضباط مالی آنها قرار داد تا از وارد کردن سرمایه نهادهای بانکی کشور در چرخه اقتصاد و تولید از رشد نقدینگی و در ادامه افزایش تورم جلوگیری نماید.

اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به این روند کاهشی نقدینگی داشته باشیم، می توان سه عامل کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، انضباط مالی دولت سیزدهم و نیز کنترل رشد ترازنامه بانک ها را به عنوان شاخص های این کاهش و متغیر آن عنوان کرد که سرانجام پس از 9سال، رشد نقدینگی را کاهش و به عدد منفی 2دهم رساند.

در مبحث اصلاح ساختار نظام بانکی نیز، بخشی از موضوع مرتبط با اصلاح ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ساختار دارایی بانک‌هاست. البته یکی از موارد مهمی که به انضباط و ارتقای سلامت نظام بانکی نیز کمک می‌کند، شیوه جدید کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که متناسب با شرایط هر بانک در نظر گرفته می‌شود.

در اینباره و به گفته مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذ شده؛ منجر به آن شده که رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شود. به بیان بهتر میرعمادی الزام بانک‌ها به رعایت حد 2 درصدی ماهانه در رشد ترازنامه هایشان را عاملی مؤثر برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها می‌داند.

به این ترتیب با انضباط مالی پیش گرفته شده در دولت و نظارت بر کارکرد بانک ها، انتظار می رود روند کنترل تورم و کاهش بدهی دولت به آنها، شاهد کاهش مرحله به مرحله رشد نقدینگی و کاهش تورم و در نهایت ثبات اقتصادی در کشور باشیم.

* شیدا آریایی پور؛ پژوهشگر

انتهای پیام/