مسئله VODها و نامه ساترا؛ نظارت اصولی روش اصولی میخواهد
اگر در مسیر فعالیت VODها انحرافات و تخلفاتی هست که هست نظارت بر این VODها روش اصولی هم می خواهد. ماجرای نامه ساترا محل بحث و تامل قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، به تازگی نامهای که ساترا خطاب به 20 نهاد فرهنگی و امنیتی برای مواجهه با پلتفورمهای فضای مجازی ارسال کرده به صورت گسترده در رسانهها منتشر شد. نامهای که در آن رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر خواستار برخورد با ویاودیهایی است که به گفته او قوانین مربوطه را رعایت نمیکنند.
سعید مقیسه در این نامه به مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما استناد میکند و خواستار برخورد بازدارنده با تخلفات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شده و اقداماتی را در دستور اجرا قرار دادهاست. ساترا در این نامه به دنبال اتمام حجت با پلتفورمهاست و برایشان ضربالاجل یک هفتهای تعیین کردهاست؛ رونوشتی هم از این نامه به دادستانی کل کشور، دادسرای فرهنگ و رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، پلیس امنیت اخلاقی و سایر مراجع ذیربط ارسال کردهاست.
البته در نامه فوق اشارهای به جزئیات تخلفات این پلتفورمها نشده اما روشن است که ساترا به انتشار بدون مجوز سریالها در این بسترها معترض است و دامنه این اعتراض تا مرز فیلتر شدن دسترسی اینترنتی کشیده خواهد شد. طبق قوانینی که ساترا اعلام کردهاست پلتفورمها باید طرح خود را پیش از تولید در سامانه الماس به ثبت برسانند و با مجوز این سامانه فرآیند تولید را آغاز کنند که البته این سامانه زیرمجموعه ساترا هم نیست و با مدیریت طرحوبرنامه صداوسیما مرتبط است.
اما پلتفورمها نسبت به این فرآیند معترضند و اعلام میکنند طرحهایشان در این سامانه یا مسکوت باقی میماند و یا با تغییراتی روبهرو میشود که با سلیقه مخاطب در تعارض است. پلتفورمها معتقدند که ما به عنوان بخش خصوصی باید مختصات بازار را در نظر بگیریم و نمیتوانیم منتظر بروکراسی حاصل از این فرآیند باشیم. مخاطبان ویاودیها اشتراک ماهیانه پرداخت میکنند و منتظرند تولیداتی که وعده آنها داده شده به موقع روی بستر اینترنت قرار بگیرد. آنها نمیتوانند مانند صدا و سیما عمل کنند و اگر سریالی به موقع روی آنتن نرفت با یک خبر این موضوع را اعلام کنند و تبعاتی برایشان نداشته باشد. مختصات فعالیت در بخش خصوصی با صدا و سیما فرق میکند.
این نزاع و اختلافاتی به این شکل گویا باعث شده تا ساترا شمشیر را از رو ببندد و در بند 2 نامه خود خطاب به پیمان جبلی رئیس صدا و سیما در تاریخ 21 تیرماه خواستار تعلیق مجوز برخی از این پلتفورمها بدلیل عدم رعایت مقررات قانونی شود و حتی از دادستانی کشور بخواهد با رونوشت به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دامنه این پلتفورمها را فیلتر کند.
موارد مد نظر ساترا برای مقابله با پلتفورم ها به این مسائل محدود نشد و رئیس ساترا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست مجوز تبلیغات شهری برای آنها صادر نکند. وجوه دیگر اقتصادی این تصمیم به وزارت صمت هم رسید و مقیسه از این وزارتخانه خواست اینماد پلتفورمهای مذکور لغو شود. درخواست برخورد به سازمان زیباسازی شهرداری، پلیس امنیت و پلیس فتا هم رسید. مقیسه حتی از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا در نطقهای پیش از دستور خود به این موضوع بپردازند. برای جلوگیری از فعالیت این پلتفورمها ساترا از صدا و سیما خواست تا مجوز تولید جدید در سامانه الماس صادر نشود و اقدامات رسانهای برای همراهی با این دستور صورت پذیرد.
روزنامه کیهان در روزهای گذشته در مطلبی با عنوان «ساترا؛ خسته و بیبرنامه» نسبت به این تصمیمات مقیسه واکنش نشان داده و بیان میکند با توجه به اتصالات این نهاد به بزرگان کشور باید سیاست تعامل در پیش گرفته شود و مشکلات پلتفورمها مرتفع شود تا اینکه سیاستها به سمت تقابل با آنها پیش برود.
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامهای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما در تاریخ 25 تیرماه 1401 انتشار نامه رئیس ساترا را موجب «حیرت» و «تاسفبرانگیز» عنوان کرد. وی در بخشی از این نامه عنوان میکند «اگر پیشتر مسئولین امر از جمله دولت محترم و شورای عالی فضای مجازی در عمل به وظایف خود، تکلیف قانونی ساترا و چارچوب فعالیت آن را معین میساختند امروز شاهد آن نبودیم که رئیس این مجموعه به خود جرأت داده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای آن را عامل پیگیری اعمال غیرقانونی و بیمبنای خود قلمداد کرده و جهت ایراد نطق پیش از دستور و ایراد تذکر برای آن تعیین تکلیف کند.»
به نظر میرسد ماجرا خیلی بیشتر از گذشته پیچیده شده است و مسئولان ساترا میبایست تصمیمات جدیدتری اتخاذ کنند. پلتفورمها تحت عنوان استارتاپ در کشور مشغول به فعالیت شدهاند و آوردههایی در حوزههای اقتصادی داشتهاند و فعالیت چندین ساله آنها را نمیتوان به صورت ناگهانی متوقف کرد بلکه باید این مسیر اگر انحرافی هم دارد، -که در حوزه فرهنگی موارد متعددی مشاهده میشود- به مرور اصلاح و قانونمند شود. اگر مشکلات و موانع مرتفع شود و آنوقت پلتفورمها حاضر به رعایت قوانین نباشند باید مورد مواخذه قرار گیرند و میتوان برخورد سلبی با آنها را در پیش گرفت.
انتهای پیام/