۷۵ درصد طلاق‌ها در استان قزوین توافقی است
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین گفت: آمارهای دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نشان می‌دهد که ۷۵ درصد طلاق‌های استان قزوین در سال قبل توافقی بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، علی فولیان بعد از ظهر امروز در نشست شورای مشورتی خانواده استان قزوین که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: آمارهای دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نشان می‌دهد که 75 درصد طلاق‌های استان قزوین در سال قبل توافقی بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین 25 درصد طلاق‌های استان قزوین به درخواست یکی از زوجین انجام شده که سهم خانم‌ها 20 درصد و سهم آقایان پنج درصد از این درخواست‌ها بوده است. در ضمن آمارها بیانگر این است که عمده طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی اتفاق افتاده که دلیل آن شناخت کم زوجین نسبت به هم بوده است.
فولیان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از دفاتر مشاوره خانواده برای کاهش میزان طلاق‌های توافقی تصریح کرد: در استان قزوین 15 دفتر مشاوره خانواده در حوزه پیشگیری از طلاق فعالیت می‌کنند که این دفاتر باید با استفاده از مشاوره‌های تخصصی روان‌شناسی و مذهبی و همچنین به‌کارگیری ظرفیت مددکاران اجتماعی اختلاف بین زوجین را کاهش داده و از وقوع پدیده طلاق پیشگیری کنند.
وی با اشاره به آمار 14 درصد صلح و سازش در دفاتر مشاوره خانواده ادامه داد: فلسفه تشکیل این دفاتر این است که زوج‌هایی که قصد آنها برای طلاق جدی است را منصرف کنند، نه اینکه اختلاف‌های خانوادگی سطحی را مدیریت کرده و بین زوج‌ها آشتی برقرار کنند. بنابراین آمار 14 درصد صلح و سازش پذیرفتنی نیست و سازمان بهزیستی باید فکری برای ارتقای کیفی خدمات این دفاتر کند.
صدور زودهنگام گواهی عدم انصراف از طلاق تخلف است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دفاتر مشاوره‌ای که گواهی عدم انصراف از طلاق را زودتر از موعد قانونی صادر می‌کنند، گفت: این دفاتر باید طبق قانون حداقل 45 روز بعد از پایان جلسات مشاوره این کار انجام دهند و اگر زودتر از این زمان گواهی صادر کنند تخلف کرده و مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
فولیان همچنین با اشاره به گزارش برخی دفاتر مشاوره خانواده درباره دخالت وکلا در کار این دفاتر و سنگ‌اندازی در مسیر صلح و سازش زوجین تصریح کرد: طبق قانون وکلا حق ندارند در هیچ‌یک از مراحل مشاوره‌ای دخالت کنند و وقتی پرونده به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌شود، ورود وکیل غیرقانونی و جرم محسوب خواهد شد.
وی افزود: انتظار ما این است که دفاتر مشاوره خانواده از نیروهای مجرب و متخصص در حوزه‌های روان‌شناسی و مذهبی استفاده کنند و نوع فعالیت آنها طوری باشد که زوجینی که به این مراکز مراجعه می‌کنند، جذب برنامه‌های مشاوره آنها شده و فقط برای رفع تکلیف و تکمیل پرونده وارد این دفاتر نشوند.
انتهای پیام/ن
