عراق| از تشدید رایزنی درباره نام نخست‌وزیر جدید تا واکنش حزب الدعوه به موضع صدر
رایزنی‌های هیئت هماهنگی برای معرفی سریع‌تر نامزد تصدی پست نخست‌وزیری عراق تشدید شده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک عضو برجسته هیئت هماهنگی به المدی گفت که این هیئت به مهلت 48ساعته برای توافق درباره نام نخست وزیر پایبند است، اما ممکن است به این مهلت ساعات یا روزی دیگر اضافه شود.
این عضو بارز هیئت هماهنگی اعلام کرد که مذاکرات مجرای درست خود را طی می‌کند و به‌زودی نام نخست وزیر جدید اعلام خواهد شد.
افزایش شمار نامزدها
همزمان برخی رسانه‌های عراقی اعلام کردند شمار نامزدها برای نخست‌وزیری به 10 نفر افزایش پیدا کرده است،
این در حالی بود که هیئت هماهنگی شامگاه یکشنبه روی نامزدهای کمتری توافق کرده بودند.
منابع عراقی از ابهام موجود درباره نحوه رأی‌گیری داخل هیئت هماهنگی درباره ساختار دولت و نخست وزیر آتی خبر می‌دهند.
پیشتر از تشکیل کمیته هفتگانه برای اتخاذ تصمیمات داخل این هیئت خبر داده شده بود و اینکه نامزدی که از سوی این کمیته معرفی می‌شود، رأی داده شود.
«علی شداد» نماینده پارلمان عراق گفت: روی نام نخست وزیر تاکنون توافقی نشده است. رهبران رده اول و دوم مایل به نامزدی هستند.
تلاش‌های فزاینده عمار حکیم و قیس الخزعلی درباره معرفی سریع‌تر نخست‌وزیر
وی به تلاش‌های «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی و «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق هم برای انتخاب شخصیت مقبول اشاره کرد.
همزمان برخی رسانه‌های عراقی مدعی بازگشت هادی العامری به عرصه رقابت چند روز پس از انصرافش شدند و همچنین به بازگشت حیدر العبادی اشاره کردند پس از اینکه گفته شده بود، رهبران رده‌اول در هیئت هماهنگی نامزد نخواهد شد.
اسامی دیگری مانند «اسعد العیدانی» استاندار بصره، «نصیف الخطابی» استاندار کربلا و «عبدالحسین عبطان» وزیر ورزش سابق، «محمد الغبان» وزیر کشور سابق و عضو سازمان بدر و «محمد شیاع السودانی» وزیر حقوق بشر سابق هم مطرح است.
منابع عراقی شانس «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق و نیز «علی شکری» وزیر برنامه‌ریزی سابق را کم دانستند.
بیانیه تند رهبر جریان صدر عراق علیه رئیس ائتلاف دولت قانون
«مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر از «نوری المالکی»، رهبر ائتلاف دولت قانون خواست از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کند.
المالکی پیش از این، فایل صوتی منتسب به او علیه صدر را که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، تکذیب کرد و درباره سناریوسازی و جعل واقعیت‌ها و استفاده از فناوری جعل عمیق (DeepFake) در ساخت فایل صوتی ساختگی برای این هدف به همه حاضران در فرآیند سیاسی عراق هشدار داد.
نوری المالکی در توئیتی نوشت: اظهارات منتسب به خود را در شبکه‌های اجتماعی درباره اهانت به جناب مقتدی صدر تکذیب و تأکید می‌کنم که همچنان به روابط حسنه با برادران در جریان صدر و سایر شرکای سیاسی تمایل دارم و امیدوارم چنین ویدئوهایی را باور نکنند، چرا که این اقدامات برای فتنه‌انگیزی و ایجاد شکاف و اختلاف انجام می‌شود.
دفتر المالکی تأکید کرد: این فایل صوتی در زمان و برهه بسیار حساسی از فرآیند سیاسی و واقعیت‌های میدانی عراق پخش شده است که به‌وضوح نشان می‌دهد که اقدامی از پیش برنامه‌ریزی‌شده و مشکوک است. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که آنچه در این فایل صوتی گفته شده است، هیچ ارتباطی به نوری المالکی ندارد و طرفی که این فایل را منتشر کرده آن را با تکنولوژی‌های جدید که به‌سادگی در همه جا در دسترس قرار دارد، جعل کرده است.
همچنین «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون در عراق بار دیگر بر حمایت و پشتیبانی خود از نیروهای حشد شعبی و حضور مؤثر آنها در عرصه تحولات عراق تأکید کرده بود.
نوری المالکی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: من از همان روز نخست شکل‌گیری حشد شعبی که امیدواری بزرگی برای ملت عراق محسوب می‌شود، از حامیان و پشتیبان‌های آن بودم. ما با تمام تلاش‌هایی که حشد شعبی را هدف گرفته بود، مقابله کردیم.
المالکی در ادامه تأکید کرده بود: اقدامات جعلی و سناریوسازی‌ها، هیچ تأثیری بر روابط من با فرزندان عراق در نیروهای مسلح و حشد شعبی نخواهد داشت. نیروهای مسلح و حشد شعبی از حافظان وطن و سوپاپ اطمینان فرآیند سیاسی در عراق هستند.
واکنش حزب الدعوه چه بود؟
حزب الدعوه در بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره بروز برخورد و درگیری تأکید کرد که به‌سوی فتنه حرکت نخواهد کرد.
حزب الدعوه به‌ریاست «نوری المالکی» در واکنش به بیانیه اخیر مقتدی صدر اعلام کرد که به «فتنه کور میان فرزندان ملت» کشیده نخواهد شد.
حزب الدعوه در ساعات پایانی روز دوشنبه (18 ژوئیه) با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد: با نزدیک شدن به زمان تشکیل دولت شاهدیم که کسانی در پی روشن کردن آتش فتنه میان «ما فرزندان صدر» هستند.
در این بیانیه آمده است: از زمان ورود به عراق نماد و هویت ما صدری بوده و کنار برادرانمان از دیگر احزاب اسلامی و غیر آنان فعالیت سیاسی کرده‌ایم و هرگز به منصب و مقام نچسبیده‌ایم و هر سِمتی که به دست آورده‌ایم بر اساس چارچوب‌های قانونی بوده است.
در بیانیه حزب الدعوه تأکید شده است: این حزب وارد هیچ نزاع حزبی با دیگر گروه‌ها و نزاع‌های جنبی که «ما را از اهداف اسلامی و ملی دور سازد» نمی‌شود.
حزب الدعوه بیان کرد: در این روزها کسانی که در کمین ملت عراق نشسته‌اند و به نهادهای مخفیانه داخلی و خارجی وابسته‌اند در پی روشن کردن آتش فتنه و دامن زدن به آن هستند و می‌خواهند با منتشر کردن فایل‌های صوتی دستکاری‌شده کشور را به نزاع بکشانند.
این بیانیه تأکید کرده که حزب الدعوه به «فتنه کور میان فرزندان ملت واحد و به انحراف از مسیر شهیدان صدر کشیده نمی‌شود و از ملت عراق و نیروهای سیاسی می‌خواهد که درگیر نزاعی نشوند که به‌سود هیچ کس جز دشمنان اسلام و میهن نخواهد بود.
موضع حزب سُنی «عزم» چیست؟
ائتلاف «العزم» عراق در جلسه‌ای که با حضور رهبران و برخی از نمایندگان این ائتلاف برگزار شد، آخرین رویدادهای سیاسی عراق را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه بر ضرورت ادامه گفتگوها و روی آوردن به حکمت و تفاهم و ترجیح دانستن منافع ملی با هدف حل اختلافات تأکید شد.
ائتلاف العزم بر ضرورت تقویت نقاط مشترک گروههای عراقی با هدف تشکیل دولت قوی و مقتدر در نزدیکترین زمان ممکن برای حل بحران‌های اقتصادی و امنیتی این کشور تأکید کرد.
جزئیات جلسه حلبوسی با رؤسای فراکسیون‌های سیاسی
«محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق و «شاخوان عبدالله»، معاون اول وی نشستی با رؤسای فراکسیون‌های سیاسی برگزار کردند.
به گزارش الفرات، در این نشست درباره مهمترین موضوعات در دستور کار پارلمان، برگزاری جلسات، تکمیل فرایندهای قانونی و اولویت‌ها در پیش‌نویس قوانین در فصل قانونگذاری کنونی رایزنی شد.
در این نشست موارد زیر مقرر شد:
1 ـ پیشبرد پیش‌نویس قوانین موجود و در دست بررسی پارلمان که ارتباط مستقیمی با شهروندان و نیازهای آنها دارد.
2 ـ تکمیل فرایندهای قانونی همسو با الزامات و چالش‌های مرحله کنونی.
بنا به درخواست شاخوان عبدالله و نیروهای سیاسی کُرد برای اینکه فرصت برای دستیابی به تفاهم میان آنها فراهم شود، نشست دوم رؤسای فراکسیون‌ها روز پنجشنبه آتی تعیین شد تا درباره نتایج رایزنی گروههای سیاسی کُرد بحث شود.
3 ـ جلسه پارلمان عراق برای فصل قانونگذاری دوم از هفته آینده آغاز خواهد شد و در هر ماه 8 جلسه برگزار می‌شود و دستورکار آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر «احمد الاسدی» رئیس تشکل سند الوطنیه از جمع‌آوری امضاها برای تعیین موعد جلسه انتخاب رئیس جمهور خبر داد.
وی با اشاره به جلسه حلبوسی با رؤسای فراکسیون‌ها گفت که اصرار هیئت هماهنگی این است که جلسه اول برای انتخاب رئیس جمهور باشد و به تعویق نیفتد.
الاسدی گفت: جلسه نخست برای انتخاب رئیس جمهور خواهد بود و امضاها برای تحقق آن آماده است.
رایزنی دو حزب عمده کُرد
هیئتی از حزب دموکرات کردستان عراق به‌ریاست «فؤاد حسین» با بافل طالبانی رئیس حزب اتحادیه میهنی، پرونده پست ریاست‌جمهوری را مورد رایزنی قرار داد.
این دیدار در سلیمانیه برگزار شد.
منصب ریاست‌جمهوری عراق دارای هیچ‌گونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس‌جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش‌نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین‌المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را به‌عهده دارد.
بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسب 220 رأی از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رأی‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رأی برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس‌جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مأمور کند و نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در کسب رأی اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس‌جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مأمور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست‌وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
انتهای پیام/+
