آیا پرونده انتخاب نخست وزیر جدید عراق بسته می‌شود؟ / ۵ نامزد مطرح این پُست

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،منابع عراقی به نشست روز گذشته هیئت هماهنگی اشاره کردند.

موازین نیوز درباره این نشست گزارش داد:  در این نشست پرونده های مهمی مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در معرفی نامزد مناسب شرایط کنونی تاکید شد  اینکه وابسته به طرف خاصی نباشد و نامزد همه نیروهای چارچوب هماهنگی باشد.

همچنین در این نشست برضرورت توجه به اصل شفافیت و لیاقت در زمینه انتخاب وزیران کابینه تاکید شد. رهبران هیئت هماهنگی بر قبول نامزدی وزیران از جریان صدر مطابق سهم انتخاباتی آنها قبل از انصراف و استعفا توافق کردند.

در این نشست همچنین بر ضرورت خرد جمعی در اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز و راهبردی در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید شد و اینکه اوضاع به نخست وزیر و کابینه او سپرده شود.

همچنین بر مخالفت با هرگونه اهانت به مرجعیت دینی و حشد شعبی و علیه مقتدی صدر تاکید شد و اینکه به دستگاه قضایی و قانون توجه شود و همگان به مسئولیت خود عمل کنند و خویشتندار باشند.

در این نشست همچنین بر همزیستی مسالمت آمیز تاکید شد و اینکه دولت الکاظمی صلاحیت قرارداد بین المللی ندارد و هرگونه قراردادی که به امضا برسد از سوی دولت جدید مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

پنج نامزد برای نخست وزیری با یکدیگر رقابت خواهند کرد

یکی از رهبران هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی اعلام کرد پنج نامزد در درون این هیئت برای تصدی منصب نخست‌وزیری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در نشست هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی که در منرل «همام حمودی»، رئیس مجلس اعلای اسلامی برگزار شد، تصمیم گرفته شد کمیته‌ای برای انتخاب نامزدهای منصب نخست‌وزیری تشکیل شود که «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق، «عمار حکیم»، رئیس جریان ملی حکمت، «همام حمودی» و «عبدالساده الفریجی»، نماینده حزب الفصیله عضو آن هستند.

این منبع اعلام کرد که کمیته مذکور گزارش خود را روز چهارشنبه به رهبران هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی ارائه خواهد کرد و در این گزارش، اسامی نامزدها بر اساس مشخصات مورد توافق در نشست‌های گذشته وجود خواهد داشت.

منبع مذکور افزود که هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح و نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون نسبت به تسهیل انتخاب نخست وزیر جدید، انعطاف پذیری بالایی از خود نشان دادند.

وی درباره اسامی نامزدهای نخست‌وزیری گفت: کمیته تشکیل شده بر سر انتخاب 5 نامزد به نام‌های «حیدر العبادی»، «محمد شیاع السودانی»،«عبدالحسین عبطان»، «علی الشکری» و «قاسم الاعرجی» توافق کرده‌اند و احتمال دارد طی ساعات آتی نامزدهایی بدان اضافه شود.

درباره سازوکار انتخاب نامزد هم اعلام شد که از طریق رای گیری مخفی داخل چارچوب هماهنگی خواهد بود.

نشست هیات هماهنگی گروه‌ شامگاه روز گذشته با توافق بر سر تشکیل کمیته انتخاب نامزدهای نخست وزیری پایان یافت.

رایزنی حکیم با پلاسخارت درباره تشکیل دولت

«عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار با «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل در امور عراق روند تشکیل دولت را مورد رایزنی قرار داد.

وی بر اهمیت تشکیل دولت مطابق استانداردهای مشخص و ضرورت تشکیل تیم منسجم از شخصیت‌های شایسته تاکید کرد.

حکیم از همه گروه‌های سیاسی خواست که به مسئولیت خود برای پایان دادن به بن بست سیاسی کنونی عراق عمل کنند.

وی مجددا از گروه‌های سیاسی کُرد هم خواست که روی نامزد خود برای تصدی پست ریاست جمهوری به تفاهم برسند.

سازوکار مشخص شده و اسامی غربال شده اند

«رحیم العبودی» عضو جریان حکمت ملی عراق به رهبری عمار حکیم گفت: سازوکار مشخص شده و اسامی غربال شده‌اند و ما در آستانه معرفی نخست وزیر جدید هستیم.

وی افزود: نخست وزیری معرفی خواهد شد که مورد قبول همه گروه‌های سیاسی به ویژه جریان صدر باشد.

این در حالی است که «مجاشع التمیمی» کارشناس عراقی امور سیاسی  گفت: نتایج بحران سیاسی کنونی به نفع الکاظمی و دولت اوست و چه بسا مدت دولت او را یک یا دو سال تمدید کند!

تلاش‌های احزاب و جریان‌های سیاسی شیعه عراق برای انتخاب شخص نخست وزیر تاکنون منجر به نتیجه‌ای نشده است.

احزاب و جریان‌های سیاسی عراق با گذشت حدود 9 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان در انتخاب رئیس جمهوری، نخست وزیر و تشکیل دولت جدید راه به جایی نبرده‌اند.

موضع حلبوسی به کدام طرف تمایل دارد؟

«حامد الموسوی» عضو ائتلاف فتح عراق اعلام کرد: محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق با هیئت هماهنگی همسوتر است تا با ائتلاف سه گانه.

معاون اول رئیس پارلمان که خواهد بود؟

فراکسیون «الجیل الجدید» به روند نامزد جدید برای معاون اولی رئیس پارلمان اشاره کرد.

«سروه عبدالواحد» رئیس فراکسیون مذکور گفت: نشست میان هیئت رئیسه و روسای فراکسیون ها پارلمان به بحث انتخاب معاون اول رئیس پارلمان پرداخت. این پست متعلق به شیعیان و هیئت هماهنگی است اما ما تلاش خواهیم کرد که نامزد معرفی کنیم تا نمایندگان مستقل و فراکسیون‌های دیگر به آن رای بدهند.

از سوی دیگر «شاخوان عبدالله» معاون دوم رئیس پارلمان عراق گفت: پارلمان خود را در اختلافات و مشکلات سیاسی دخیل نمی کند.

موضع هیئت هماهنگی درباره فایل صوتی علیه مالکی

هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی موضع خود درباره فایل‌های صوتی منتسب به «نوری المالکی»، رهبر ائتلاف دولت قانون را اعلام کرد.

در بیانیه هیئت هماهنگی آمده است: ما شیوه‌های جاسوسی و درز اطلاعات به بیرون را رد و محکوم می‌کنیم وآن را شیوه‌هایی پست می‌دانیم که هیچ ارتباطی با ارزش‌ها و اخلاقیات جامعه عراق ندارد، تحقیق در این باره برعهده دستگاه قضایی است و همه باید بدان رجوع کنند.

هیئت هماهنگی همچنین مخالفت خود را با هدف گرفتن شخصیت‌ها و نمادهای دینی یا ملی و گروه‌های سیاسی و نهادهای امنیتی اعلام و خواستار احترام به ارزش‌ها و رقابت سالم در کنشگری سیاسی شد.

هیئت هماهنگی در پایان با تاکید بر اتحاد و همبستگی ملی به دور از فضای التهاب و پرهیز از انتقال دشمنی‌های غیر قابل توجیه به افکار عمومی، از همه گروه‌های ملی خواست بر سر نقشه راهی برای تعامل با مرحله کنونی و تحمل مسئولیت شرعی و ملی برای گذر از این بحران و قرار دادن وضعیت در ریل ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی توافق کنند.

تحقیقات شورای عالی قضایی درباره فایل صوتی

از سوی دیگر شورای عالی قضایی عراق روز سه‌شنبه از آغاز تحقیقات در مورد فایل صوتی منتسب به نوری المالکی، نخست وزیر اسبق این کشور که در آن اظهاراتی علیه برخی اشخاص و نهادهای عراق بیان شده است، خبر داد.

مرکز رسانه‌ای شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که دادگاه الکرخ درخواستی از دادستانی کل مبنی بر اتخاذ تدابیر قانونی در خصوص فایل صوتی منتسب به نوری المالکی دریافت کرده است.

پیش از این یک فایل صوتی منتشر شده که گفته می‌شود متعلق به نوری المالکی است و وی در آن به صورت بی‌سابقه‌ای به صدر، فرماندهان الحشد الشعبی، برخی طرف‌های سیاسی، ارتش، پلیس و برخی کشورها حمله کرده است.

پس از انتشار این فایل المالکی ضمن رد و تکذیب آن، گفت که فایل‌های جعلی نمی‌تواند به رابطه او با نیروهای مسلح و الحشد الشعبی آسیب بزند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر هم با انتشار بیانیه‌ای به فایل‌های صوتی منتشر شده از نوری المالکی واکنش نشان داد و از وی خواست که از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کند. در پاسخ به این توئیت، حزب الدعوه اسلامی که رهبری آن بر عهده نوری مالکی است اعلام کرد که به «فتنه کور» میان فرزندان ملت کشیده نخواهد شد.

نشست مهم رهبران دو حزب عمده کُرد

روسای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق قصد دارند به زودی نشستی برای تعیین‌تکلیف پرونده ریاست جمهوری برگزار کنند.

«غیاث سورجی»، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان به الفرات گفت: طبق توافق اولیه‌ای که در نشست «فواد حسین» و «بافل طالبانی» صورت گرفت، روسای دو حزب مذکور به زودی با همدیگر دیدار خواهند کرد.

وی تاکید کرد: اخباری مبنی بر توافق بر سر انصراف اتحادیه میهنی از همه مناصب اقلیم کردستان در مقابل ریاست جمهوری عراق صحت ندارد.

این عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان در پایان اظهار داشت: زمان این دیدار هنوز مشخص نشده است اما احتمال دارد طی ساعات یا روزهای آتی برگزار شود.

منصب ریاست‌جمهوری عراق دارای هیچ‌گونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس‌جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش‌نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین‌المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را به‌عهده دارد.

بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسب 220 رأی از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رأی‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رأی برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس‌جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مأمور کند و نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در کسب رأی اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس‌جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مأمور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست‌وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/